در آخرین تصمیم برای تغییر قیمت ارز مرجع ۴۲۰۰تومانی، نرخی که در پنج‌سال گذشته ثابت بوده است، نکات قابل تاملی وجود دارد. در نگاه اول این نرخ باید سبب ثبات تقریبی قیمت‌ کالاهای واردشده با ارز می‌‌‌شد که در عمل براساس آمارهای تورم‌بخشی چنین دستاوردی حاصل نشده است. از طرف دیگر، عمده منتفعین این یارانه، صادرکنندگان کالاهایی که مواد اولیه واردشده با این نرخ داشتند و همچنین واردکنندگانی بودند که با فاکتورهای ساختگی به واردات بیش از حد واقعی دست می‌‌‌زدند؛ بنابراین گرچه هدف اولیه سیاستگذار، حمایت از دهک‌‌‌های پایین جامعه عنوان شده بود، اما در عمل، فساد و انتفاع طبقه‌‌‌ای خاص بیش از جامعه هدف این موضوع بوده است. حال تاثیر این موضوع بر بازارسرمایه نیازمند بررسی دقیق و چندجانبه است. قاعدتا در گام نخست، انتفاع شرکت‌های لبنی، روغنی، غذایی و زراعی و در گام بعد، شرکت‌های دارویی از تغییر حاصله قابل‌توجه است، اما در سمت دیگر، فشار ناشی از تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها و کاهش احتمالی تقاضای محصولات، موضوعاتی هستند که باید مدنظر سرمایه‌گذاران قرار گیرند.

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند