نرخ تورم در ماه گذشته میلادی در آمریکا به ۵/ ۸‌درصد، یعنی بالاترین میزان از سال ۱۹۸۱ رسید که این یعنی مصرف‌کنندگان برای تامین نیاز خود به انواع کالاها در حال پرداختن پول بیشتری هستند. از سوی دیگر، جنگ در اوکراین ادامه دارد و هیچ افق روشنی برای آن متصور نیست. این جنگ، در کنار خسارات انسانی، سبب اختلال در تولید و عرضه انواع مواد خام، از فلزات پایه تا محصولات کشاورزی شده و اثرات آن برای مدتی طولانی بر شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان و اقتصاد جهان باقی خواهد ماند. در واقع، تمامی شرکت‌های تولیدکننده کالا به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، از این تحولات تاثیر می‌پذیرند و سوددهی آنها تغییر خواهد کرد. در نهایت، وارونگی منحنی بازده در آمریکا سبب نگرانی‌هایی درباره بروز رکود در چند فصل آینده شده است؛ زیرا معمولا وارونگی، یک تا دو سال قبل از رکود رخ می‌دهد. در ادامه، به این عوامل و اثر آنها بر بورس‌ها اشاره می‌کنیم.

نخستین عامل، تورم است. درست است که مصرف‌کنندگان این روزها هزینه بیشتری دارند و قیمت همه‌چیز افزایش یافته؛ اما درآمدها نیز بالا رفته است. در ماه گذشته میلادی، متوسط دستمزد ساعتی در مقیاس سالانه ۶/ ۵‌درصد بالاتر بود. این رشد کمتر از رشد قیمت‌هاست؛ اما وضعیت کنونی بهتر از آن است که دستمزدها اصلا بالا نمی‌رفت. بسیاری از مصرف‌کنندگان برای کسب درآمد بیشتر، راهی پیدا کرده‌اند و آنهایی که نتوانسته‌اند درآمد خود را بالا ببرند، بیشترین تاثیر را از نرخ بالای تورم احساس می‌کنند. بانک‌مرکزی آمریکا از ماه گذشته، بالا بردن نرخ‌های بهره را شروع کرده و قصد دارد در شش نشست آینده خود نیز این اقدام را انجام دهد تا تورم را مهار کند. با آنکه افزایش نرخ‌های بهره، سبب مهار تورم می‌شود؛ اما ریسک رکود را بالا خواهد برد. ممکن است چند فصل طول بکشد تا رکود مشاهده شود؛ اما سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی باید با دقت، مراقب تحولات اقتصادی در واکنش به افزایش نرخ‌های بهره باشند. احتمالا نرخ تورم به‌تدریج کاهش خواهد یافت و رکود، سال آینده رخ خواهد داد.

دومین موضوع، وارونگی منحنی بازده است. چندی قبل، نرخ بازده اوراق دوساله خزانه به بالاتر از نرخ بازده اوراق ۱۰ساله افزایش یافت؛ این اتفاق به طور متوسط ۶/ ۱۸ماه قبل از رکود رخ می‌دهد؛ بنابراین این وارونگی به معنای بروز رکود در سال‌جاری میلادی نیست و احتمالا باید نرخ‌های بهره خیلی بیشتر افزایش یابد تا ریسک رکود بیشتر شود. معیار بهتر، وضعیت نرخ بازده اوراق سه‌ماهه در مقایسه با اوراق ۱۰ساله است. افزایش نرخ بازده اوراق سه‌ماهه به بالاتر از اوراق ۱۰ساله، قبل از هر هشت‌رکود گذشته اتفاق افتاده است و به طور متوسط ۳/ ۱۷ماه قبل از رکود شاهد چنین اتفاقی هستیم. این رویداد هنوز رخ نداده؛ اما همزمان با افزایش نرخ‌های بهره، باید مراقب رخ‌دادن آن باشیم.

درباره افق اقتصاد چه می‌توان گفت؟ سناریوی محتمل این است که همزمان با افزایش نرخ‌های بهره، اقتصاد دچار ضعف خواهد شد. بنابراین لازم است وضعیت وام‌های مسکن و تحولات در بازار مسکن مورد توجه قرار گیرد. بخش مسکن به صدها بخش دیگر اقتصاد وابسته است و ضعف آن از فعالیت دیگر بخش‌ها می‌کاهد؛ بنابراین وضعیت بخش مسکن معیار بسیار خوبی برای پیش‌بینی اقتصاد و بورس است. در تازه‌ترین گزارش وضعیت ساخت‌وساز مسکن در آمریکا آمده است که در ماه فوریه، ساخت خانه‌های جدید در مقیاس سالانه ۱۴‌درصد افزایش یافته؛ اما فروش خانه ۴/ ۲‌درصد کاهش یافته است. روند تحولات آتی بسیار مهم است؛ زیرا نشان می‌دهد که خریداران چه واکنشی به افزایش نرخ‌های بهره نشان خواهند داد. اگر فروش خانه‌های جدید و ساخت خانه‌ها کاهش دورقمی داشته باشد، آنگاه رکود زودتر رخ خواهد داد. همزمان با افزایش نرخ‌های بهره، قیمت مسکن برای خریداران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا اکثر خریداران با وام به خرید خانه می‌پردازند؛ در نتیجه نرخ‌های بهره بسیار مهم است.

بخش تولید کارخانه‌‌‌ای و داده‌های دیگر بخش‌ها نیز اهمیت دارد. تازه‌‌‌ترین گزارش از وضعیت بخش تولید نشان داده است که ماه گذشته برای بیست‌ودومین ماه پیاپی فعالیت‌ها افزایش یافته است؛ البته رشد فعالیت‌‌‌ها نسبت به ماه فوریه کمتر بوده است. به نظر می‌رسد، در حوزه عرضه، محدودیت‌هایی وجود دارد. شاخص فعالیت‌های تولیدی بسیار بالاتر از ۵۰ است؛ یعنی تولید به‌سرعت در حال افزایش است. میزان ذخیره کالاها در انبارها بسیار پایین است که این امر، ناشی از اختلال‌‌‌ها در زنجیره‌های تامین طی دو سال اخیر بوده است. طی ماه‌های آینده، همزمان با افزایش نرخ‌های بهره، تغییراتی در حوزه عرضه و تقاضا مشاهده خواهد شد؛ زیرا هزینه تامین مالی بالا می‌رود و ممکن است از تقاضا کاسته شود. در بخش خدمات، شاخص فعالیت‌ها بسیار بالاتر از ۵۰ است؛ یعنی رشد فعالیت‌‌‌ها با سرعت ادامه یافته؛ اما رقم شاخص از متوسط ۱۲ماه پایین‌تر است. فعالیت‌ها در بخش خدمات طی ۲۲ماه اخیر، پیوسته افزایش یافته است. طی ماه‌‌‌های آینده، دقت به روند شاخص فعالیت‌‌‌ها در هر دو بخش خدمات و تولید بسیار مهم است.

چارت تکنیکال شاخص S&P در بورس آمریکا دیدگاهی قاطع درباره افق بازار مالی در اختیار قرار نمی‌‌‌دهد. خبر بد این است که جریان پول از آگوست سال گذشته کاهش یافته؛ یعنی پول در حال خارج‌شدن از بازار است. احتمالا سرمایه‌گذاران بزرگ، همزمان با رشد شدید شاخص‌ها به فروش اقدام کرده‌اند. نکته دیگر این است که نسبت قیمت به بازده، در شاخص S&P بسیار بالاتر از متوسط بلندمدت است که این یعنی، قیمت سهام بیش از حد بالاست. این امکان وجود دارد که رشد قیمت سهام ادامه پیدا کند؛ اما زمانی فرا می‌رسد که بازار اصلاح خواهد شد. البته عواملی که فعلا بر بازار اثر می‌گذارند، متنوع هستند و مشخص نیست که این اصلاح، چه وقت و به چه میزان رخ خواهد داد. به دلیل شرایط خاص کنونی، یعنی رشد قیمت مواد خام، اختلال در زنجیره‌های بین‌المللی تامین، افزایش نرخ تورم و سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی برای مهار تورم، پیش‌بینی آینده آسان نیست و سرمایه‌گذاران باید با قدم‌های کوچک و با احتیاط حرکت کنند. تنها با گذشت زمان مشخص می‌شود که تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی بر بورس چیست.

بانک‌مرکزی، سال‌جاری برای مهار تورم، نرخ‌های بهره را بارها بالا خواهد برد. با آنکه این اقدام سبب کاهش تورم می‌شود، هزینه استقرار را بالا می‌‌‌برد و هنگامی که نرخ‌های بهره تا حد مشخصی بالا می‌رود، فعالیت‌‌‌های اقتصادی کاهش می‌‌‌یابد و رکود رخ می‌دهد. افزایش هزینه استقراض، به معنای کاهش تقاضا برای آن و به تعویق افتادن خریدها و سرمایه‌گذاری است. اگر نرخ‌های بهره با سرعت افزایش نیابد و شرکت‌ها راه‌هایی برای حفظ سوددهی خود پیدا کنند، آنگاه می‌توان به رشد شاخص‌های مالی تا پایان سال امیدوار بود. در هر حال، سرمایه‌گذاران بر مسیری که بانک مرکزی طی خواهد کرد، تمرکز دارند و بانک‌مرکزی بر مبنای داده‌ها از اقتصاد و چشم‌انداز شاخص‌‌‌های اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کند.

می‌‌‌توان گفت، همه‌چیز به واکنش مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها به شرایط آینده وابسته است. اگر بانک‌مرکزی در برخی نشست‌‌‌های آتی خود، نرخ‌های بهره را به جای ۲۵/ ۰درصد، ۵/ ۰‌درصد بالا ببرد، آنگاه احتمال کاهش فعالیت‌های اقتصادی بیشتر خواهد شد و عملکرد بورس منفی می‌شود. در سه‌ماه کنونی، رشد اقتصاد به میزان مطلوب ادامه پیدا خواهد کرد؛ اما در نیمه دوم سال، یعنی هنگامی که نرخ‌های بهره تا حدی بالا رفت، سرمایه‌گذاران با احتیاط رفتار خواهند کرد. احتمال بروز رکود اقتصادی در سال آینده یا اوایل سال ۲۰۲۴ زیاد است؛ اما درباره وضعیت بورس چه می‌توان گفت؟ با توجه به بروز تحولات سریع در حوزه‌های گوناگون، پیش‌بینی می‌شود که نوسان شاخص‌های مالی بزرگ خواهد بود. اظهارنظرهای مقامات بانک‌مرکزی آمریکا، افزایش نرخ‌های بهره و گزارش عملکرد شرکت‌های بورسی عوامل نوسان‌های بزرگ در شاخص‌های مالی خواهند بود.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند