در تابستان سال ۱۳۹۷ دولت تصمیم گرفت گروه‌‌‌های کالایی را که ارز ترجیحی دریافت می‌‌‌کردند، به ۲۵قلم محدود کند تا از این طریق جلوی فساد و رانت را بگیرد. به‌تدریج سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی شکست‌خورده تلقی شد و دولت تصمیم گرفت در سال ۱۴۰۱ این ارز را تنها به پنج‌کالای اساسی تخصیص دهد. تقریبا هیچ‌یک از کالاهایی که با ارز ترجیحی تولید می‌شدند، با نرخ پایین به دست مصرف‌کننده نمی‌رسیدند. از طرفی تخصیص ارز ترجیحی سبب بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد شده بود و رانت وسیعی را به خریداران این ارز می‌داد. قاچاق معکوس، عدم‌‌‌کنترل میزان مصرف افراد، توزیع خارج از شبکه، استفاده از کالاهای مشمول ارز ترجیحی در سایر زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید و صادرات مجدد و احتکار، از مهم‌ترین دلایل شکست اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی بودند.

پس از سال‌ها آزمون و خطا، اینک دولت به فکر حذف ارز ترجیحی افتاده و قرار است در بودجه سال ۱۴۰۱ خبری از این ارز نباشد؛ اما دولت و مجلس با نگرانی از حذف یکباره این ارز باز هم تصمیم گرفتند ۹میلیارد دلار ارز ترجیحی به صورت غیرمستقیم و یارانه‌ای به مصرف‌کننده نهایی تخصیص دهند که سازوکار دقیق آن همچنان نامشخص است. گفته شده است که دارو و نان، دو کالایی هستند که مشمول این طرح باقی خواهند ماند و بقیه کالاهای اساسی، ازجمله روغن خوراکی و نهاده‌های دامی به طور کامل از شمول تخصیص این ارز حذف خواهند شد.

نگرانی کارشناسان از حذف ارز ترجیحی بار تورمی آن است؛ اما یکی از اتفاقاتی که با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی رخ می‌دهد، کاهش تدریجی تورم است. در شرایط تحریمی که دولت با کاهش درآمدهای ارزی مواجه است، برای تامین ارز ترجیحی دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زد، بنابراین پایه پولی رشد می‌کرد که سبب افزایش تورم می‌شد. از طرفی ارز ترجیحی سبب مصرف بی‌رویه شده بود که حذف آن می‌تواند مصرف را به حالت عادی بازگرداند.

واقعیتی که مطرح می‌شود، این است که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای صنایع بورسی مانند شمشیری دولبه خواهد بود؛ چراکه کالاهایی که ارز ۴۲۰۰تومانی دارند، عموما مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند. اگر قرار باشد با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی همچنان سازوکار قیمت‌گذاری کالاها از سوی دولت ادامه داشته باشد، اجرای این طرح به‌شدت به ضرر صنایع خواهد بود. اینک زمزمه‌هایی از عدم‌افزایش قیمت کالاها همگام با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی شنیده می‌شود که اهداف حذف ارز ترجیحی در اقتصاد را به حاشیه خواهد برد.

یکی از دخالت‌های نابجای دولت در حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، به حذف ارز ترجیحی صنعت لاستیک بازمی‌گردد. ارز ۴۲۰۰تومانی لاستیک در برهه‌ای از زمان حذف و سبب افزایش قیمت ماده اولیه تولید لاستیک شد. در آن زمان، انجمن صنفی صنعت لاستیک درخواست افزایش قیمت‌ها را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان داد؛ اما این سازمان با تاخیر زیاد موافقت خود را با افزایش نرخ لاستیک اعلام کرد. در نتیجه، این افزایش قیمت دیرهنگام سبب کاهش حاشیه سود این صنعت و تحمیل هزینه‌های بسیار گزاف به صنعت لاستیک شد. بنابراین احتمال اجرای چنین سیاستی برای صنایع دارویی، غذایی و دامپروری که اینک از ارز ۴۲۰۰تومانی بهره می‌برند، دور از ذهن نیست.

انتظار بازارسرمایه این است که حاشیه سود صنایعی که حذف ارز ترجیحی دارند حفظ شود. همچنین در سال‌های قبل، بازارسرمایه به خبر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی واکنش مثبت نشان داد و سهم‌ها رشد قیمتی را تجربه ‌کردند. بنابراین نمی‌‌‌توان گفت که ارز ۴۲۰۰تومانی شرکت‌ها حذف شود؛ اما نرخ افزایش نیابد و حاشیه سود کم شود. اگر اجازه افزایش نرخ داده نشود، احتمال دارد تولیدکننده‌‌‌ها از تولید دست بکشند و اگر شرکت، مواد اولیه را با نرخ نیمایی تهیه می‌کند، به همان نسبت هم باید افزایش نرخ بدهد که حاشیه سود شرکت منطقی و حفظ شود.

 

 

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند