پس از گذشت حدود چهار سال از پدیده ارز ۴۲۰۰تومانی و فواید و مضرات آن، سایه‌‌‌ این ارز از اقتصاد کمرنگ شده؛ اما کماکان برای برخی کالاها که جزو نیازهای اساسی جامعه به شمار می‌روند، این ارز تخصیص داده می‌شود.

در بازارسرمایه، صنایع متاثر از ارز ترجیحی شامل زارعت و دامپروری، داروسازان و برخی از شرکت‌های غذایی از جمله تولیدکنندگان روغن خوراکی هستند. محصولات تولیدی این شرکت‌ها مطابق نیازهای اساسی جامعه است؛ اما از نظر ارزش بازار، سهم کوچکی از بازارسرمایه را به خود اختصاص می‌دهند، به گونه‌ای که ارزش بازار شاخص (مجموع شرکت‌های بورسی و فرابورسی) صنعت زراعت و دامپروی در محدوده ۴۶‌هزار میلیارد تومان و ارزش شاخص دارویی در محدوده ۶۹‌هزار میلیارد تومان است، بنابراین شرکت‌هایی که به کلیت بازار بورس و فرابورس جهت می‌دهند، محسوب نمی‌‌‌شوند.

حذف نرخ ارز ترجیحی در گام اول بهای تمام‌شده شرکت‌های فعال در صنایع ذکرشده را به طور قابل ملاحظه‌‌‌ای افزایش می‌دهد. افزایش نرخ محصولات نهایی هم باید متناسب با بهای تمام‌شده شرکت‌ها باشد؛ اما اینکه حاشیه سود ناخالص شرکت‌ها حفظ شود یا خیر، ابهامی است که وجود دارد. این نکته حائز اهمیت است که به دلیل اهمیت زیاد محصولات تولیدی، این شرکت‌ها از حمایت‌های دولتی برخوردارند. به عنوان مثال، محصولات دارویی مستقیما با سلامت و حیات افراد جامعه ارتباط دارند. قطعا سیاست تعیین نرخ محصولات دارویی‌ها به گونه‌ای است که جذابیت سود‌آوری و منصفانه بودن آن برای تولیدکننده و مصرف‌کننده حفظ شود. بنابراین احتمالا حاشیه سود ناخالص تاریخی این شرکت‌ها مبنایی برای افزایش نرخ در نظر گرفته شود. در این صورت سودآوری دارویی‌‌‌ها به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌‌‌یابد.

در صورت عدم‌تامین منابع، این شرکت‌ها با مشکل اساسی در خرید مواد اولیه مواجه می‌شوند و در بازه کوتاه و میان‌مدت، در تامین وجه موردنیاز برای مواد اولیه مشکل اساسی خواهند داشت. خلأ سرمایه‌ای برای خرید مواد اولیه چالشی است که شرکت‌های دارای منابع داخلی مناسب می‌توانند از کنار آن عبور کنند؛ اما فاصله ارز ترجیحی تا نیمایی به قدری زیاد است که اکثر شرکت‌ها دچار مشکل تامین منابع می‌شوند. این مشکل در میان‌مدت قابل رفع است و شرکت‌ها با برنامه‌ریزی و مدیریت مالی مناسب می‌توانند از این بحران عبور کنند. با استفاده از ساختار سرمایه مناسب متشکل از بدهی و حقوق صاحبان سهام این تهدید می‌تواند به فرصت تبدیل شود، ضمن اینکه از حمایت‌های حاکمیتی نیز برخوردار خواهند بود؛ اما برای تامین بهینه منابع، استفاده از پتانسیل بازارسرمایه و ابزارهای نوین مالی، می‌تواند ساختار تامین مالی بهینه‌ای را برای شرکت‌ها رقم بزند.

از طرفی به دلیل افزایش یکباره قیمت محصولات و عدم‌تناسب قدرت خرید افراد، تقاضا برای محصولات زراعی، دامپروری و سایر شرکت‌های درگیر ارز ۴۲۰۰تومانی در کوتاه‌مدت کاهش می‌‌‌یابد. این مشکل با تدابیر دولتی حمایت از مصرف‌کننده در محصولات دارویی با استفاده از پتانسیل شرکت‌های بیمه‌‌‌ پوشش داده می‌شود؛ اما محصولات کشاورزی و دامپروری و روغن‌های خوراکی با گذشت زمان بیشتر به بازار تقاضای قبلی بازمی‌گردند.

حذف ارز دولتی در بلندمدت باعث رقابت‌پذیری بازار محصولات شرکت‌ها و حرکت به سمت عدالت اقتصادی می‌شود. بنابراین شرکت‌های فعال بورسی و فرابورسی در صنایع مذکور، سعی در بهینه‌سازی تولید و محصول خود خواهند داشت که این امر، کیفیت سودآوری شرکت‌ها را افزایش می‌یابد. در کنار فواید فوق، ابهام دستوری بودن نرخ محصولات نیز برطرف شده و سود‌آوری این شرکت‌ها پیش‌بینی‌پذیر می‌شود و مورد توجه فعالان حرفه‌ای بازارسرمایه قرار می‌گیرند.

در کل، نگاه فعالان بازارسرمایه به حذف ارز ترجیحی کاملا مثبت است که دلیل اصلی آن را می‌توان آثار مثبت ذکرشده در بلندمدت برای شرکت‌ها در نظر گرفت. ارز ترجیحی در اقتصاد مانند غده‌ای است که به جراحی و حذف نیاز دارد و در کوتاه‌مدت آسیب‌‌‌هایی در پی دارد؛ اما عدم‌حذف و استفاده طولانی‌مدت از آن آثار بدخیم بیشتری برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

 

 

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند