اخبار و سیگنال‌های برآمده از هر دور مذاکرات رسمی بین ایران و غرب، منجر به تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری مجزا و جدیدی در بازار سهام تهران شده و امید و انتظارات متفاوت سهامداران از نتایج مذاکرات و به‌تبع آن اثرات محتمل توافق یا عدم توافق بر اقتصاد و صنایع مختلف کشور، همواره باعث شده است، معاملات سهام در این دوره زمانی با هیجانات خاص خود همراه باشد. هم‌اکنون با ادامه یافتن مذاکرات ایران و گروه ۱+۴ موسوم به مذاکرات احیای برجام، اخباری مبنی بر مثبت بودن روند مذاکرات و توافق احتمالی به بازارهای مالی تزریق شده است. نکته مهم در خصوص مذاکرات احیای برجام، کیفیت توافقی است که حاصل خواهد شد. چنانچه این توافق با عمر محدود باشد، اثرات مثبتی که انتظارات بر آن شکل گرفته است، رخ نخواهد داد. شاید همین مورد، باعث تردید سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شده و این اتفاق به نظر پاسخگوی انتظارات تورمی نیز نخواهد بود و درنتیجه پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد و دلار را همچنان با مشکل مواجه می‌سازد. این امر در حالی است که با اجرای توافق جامع و پایدار و با طول عمر زیاد، می‌توان به ورود بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به کشور و توجه آنان به صنایع پر پتانسیل امیدوار بود و درنتیجه، بسیاری از صنایع کشور ازجمله پتروشیمی، فلزات، برق و خودرو که نیازمند سرمایه‌گذاری مجدد و توجه هستند؛ با این رویداد، در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند. اثرات توافق جامع و پایدار همچنین بر کاهش هزینه مبادلات شرکت‌ها بسیار موثر خواهد بود به‌طوری‌که هزینه‌های کارمزدی، هزینه‌های انتقال پول یا بهای خرید مواد اولیه را که پیش‌تر با هزینه‌های گزافی تهیه می‌شدند به‌صورت چشمگیری کاهش داده و در ادامه آن فروش بسیاری از شرکت‌های صادراتی بدون تخفیف انجام خواهد شد که این اثر تاثیر مثبتی بر سود‌سازی بیشتر شرکت‌های بزرگ صادراتی در صنعت فلزات، پتروشیمی و سایر صنایع صادرات‌محور خواهد داشت.

مهم‌ترین و نخستین عاملی که پس از توافق احتمالی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد، ثبات قیمت دلار و تعدیل انتظارات تورمی است. در این میان، نگاه به اتفاقات مشابه گذشته در سال ۹۴ و توافق برجام موثر است. با مرور تجربیات سال ۹۴ آنچه مشهود است که درحالی‌که نرخ تورم و دلار روند نزولی داشته‌اند، اما برخی صنایع نظیر اوره و پلیمری‌ها در بورس تهران باوجود دلاری بودن، بازدهی داشته‌اند. آنچه با ابلاغ برجام در بازار سهام اتفاق افتاد، آن است که دقیقا هم‌زمان با تصویب برجام، کف شاخص کل نیز اتفاق افتاده بود و پس ‌از آن شاخص کل صعودی شده و طی یک پروسه ۶ ماهه تمام ریزش را تقریبا جبران کرده است. هرچند گذشته را دقیقا نمی‌توان به آینده تعمیم داد، اما می‌توان از گذشته عبرت گرفت و رفتار حرفه‌ای‌تر و انتخاب بهینه‌ای در سرمایه‌گذاری انجام داد. به‌طورکلی شناخت صنایعی که اثر مثبت از این رویداد سیاسی می‌گیرند امری ضروری است.

به‌طورکلی با در نظر گرفتن توافق احتمالی و نتایج مثبت مذاکرات و با توجه به تجارب و اتفاقات سال‌های گذشته، می‌توان گفت اثر این رویداد سیاسی بر وضعیت مالی، فروش و سود‌سازی صنایع، برای برخی با سرعت زیاد و برای صنایع دیگر با سرعت کمتر نمایان خواهد شد. به‌طور مثال همواره نخستین صنعتی که از رفع تحریم‌ها اثر مثبت گرفته و نتایج آن نیز در کوتاه‌مدت در صورت‌های مالی شرکت‌های آن قابل‌ردیابی خواهد بود، صنعت بانکداری است؛ چراکه‌ نخستین اثر توافقات در خصوص افزایش مبادلات بین‌المللی به‌‌‌واسطه افزایش اعتبارات اسنادی و ال‌‌‌سی و کاهش هزینه عملیاتی و همچنین بهبود امنیت نقل‌‌‌و‌‌‌انتقال پول، فعال شدن شعب خارجی، اتصال به شبکه سوئیفت و آزاد شدن دارایی‌‌‌های شرکت‌های زیرمجموعه این گروه خواهد بود. تمام این موارد به عنوان اخبار مثبتی است که برای صنعت بانکداری در وهله اول مطرح خواهد بود و به همین دلیل این صنعت می‌تواند پیشگام باشد. با مطالعه تجارب و مرور آنچه در توافق سال ۹۴ گذشت، می‌توان متوجه شد صنعت مورد توجه بعدی که در کوتاه‌مدت احتمالا شرایط خوبی تجربه خواهد کرد؛ صنعت خودرو‌ و قطعات خودرو باشد. با توجه به علاقه وافر سرمایه‌گذاران خارجی به کسب بازار خودرو در ایران و وجود پتانسیل‌های بالقوه جهت ارتقای کیفیت خودروهای موجود در کشور، انتظار می‌رود مشارکت بین شرکت‌های خودروسازی و طرف سرمایه‌گذاری خارجی و همین‌طور انتقال خطوط تولید خودرو‌های پیشرفته به کشور ازجمله مواردی باشند که در کوتاه‌مدت این صنعت را دستخوش تغییرات مثبت قرار داده و تبدیل به صنعت پیشگام بعدی کند. رونق صنعت گردشگری، هتلداری و حمل‌ونقل دریایی و هوایی نیز پس از توافق، در میان‌مدت مورد انتظار است. با توجه به رکود این صنایع در دو سال اخیر به سبب گسترش کرونا و زیان انباشته بسیاری از شرکت‌های این گروه و همچنین افزایش استهلاک به سبب فرسودگی و غیرقابل استفاده بودن بسیاری از تجهیزات حمل‌ونقل هوایی، به نظر می‌رسد اثرات مثبتی در راستای نوسازی خطوط و گسترش فعالیت‌های جذب گردشگر در این صنایع چشمگیر خواهد بود.

گروه صنایع صادرات‌محور نیز به‌طور قطع‌ در بلندمدت از توافق احتمالی منتفع خواهند شد. آنچه مورد انتظار بسیاری از فعالان اقتصادی است آن که با فرض توافق، نرخ دلار کاهشی شده و بنابراین اثرات منفی بر مبلغ فروش و سود‌سازی شرکت‌های صادرات‌محور داشته باشد؛ اما توجه به این نکته ضروری است که با لغو تحریم‌ها و امکان صادرات بی‌واسطه شرکت‌ها، بسیاری از هزینه‌های تحمیل شده ازجمله کارمزدهای فروش و هزینه‌های حمل‌ونقل و جابه‌جایی وجوه کاهش یافته و همین‌طور به دلیل گشایش‌های بانکی، نرخ دلار به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کرده و بنابراین با حذف رانت‌های موجود، در بلندمدت اثرات این امر در صورت‌های مالی شرکت‌های صادرات‌محور آشکار خواهد شد. این آثار مثبت بلندمدت در سود‌سازی برای تمامی صنایع که مواد اولیه اساسی خود را وارد می‌کنند نیز با حذف هزینه‌های اضافی ناشی از تحریم و کارمزدهای گوناگون، پدیدار خواهد شد.

این مطلب برایم مفید است
29 نفر این پست را پسندیده اند