مذاق اکوسیستم استارت‌آپی ایران، این روزها همزمان تلخ و شیرین است. تلخ است برای آنان که در تلاشند و دغدغه دارند، شیرین است برای آنان که رانت دارند. تلخ است به جهت تحریم، افزایش قیمت‌‌ها، فیلترینگ، خلأ قانونی و...، شیرین است به جهت عدم حضور رقبای خارجی و نبود نگرانی برای از دست دادن بازار. طی چند سال گذشته و با رشد شرکت‌‌هایی که استارت‌آپ خوانده می‌شوند، دولت و نهادهای نظارتی نیز به این حوزه ورود کردند. نهادهای قانون‌‌گذار در این مدت با ایجاد شاکله‌‌ای برای قانونمند کردن صنعت تجارت الکترونیک، به دنبال حمایت از این استارت‌آپ‌‌ها هستند. با این حال اگر پای صحبت مدیران این شرکت‌‌ها بنشینید، از دخالت‌‌ها و تصمیمات اشتباه دولت شکایت دارند. قطعا دولت در ذهن خود سعی دارد مسیر پیش‌روی را برای استارت‌آپ‌‌ها هموار کند، اما هیچ کس نمی‌تواند بگوید که اقدامات انجام شده توسط دولت، تماما حمایت‌‌کننده بوده و به رشد اکوسیستم کمک کرده است. غرض‌‌ورزانه نیست، اگر بگوییم حتی نیمی از این اقدامات انجام شده را هم نمی‌توان مثمر ثمر دانست.

دولت به عنوان بازوی اجرایی، همواره پرچم حمایت از محصول داخلی را در دستان خود داشته و همراستا با منویات رهبری گام برداشته است. اما آیا این حمایت باید به معنی حذف رقبای خارجی (که شاید بهتر باشد آنها را همکار خارجی نامید) باشد؟ خودروسازی می‌تواند بهترین نمونه برای حمایت ناصحیح از تولیدکننده داخلی باشد: نگاه بسته دولت نسبت به خودروسازان خارجی، ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، اصرار بر حمایت از شرکت‌‌های خودروسازی داخلی ضررده. نتیجه این حمایت ناصحیح نیز وضعیت فعلی خودروهای بی‌‌کیفیت و گرانی بوده و چندان نیازی به توضیح ندارد. این در حالی است که در تجربه قبلی برجام، صنعت خودرو و خودروسازان داخلی به سرعت توانستند با همکاری خودروسازان خارجی، جهش بزرگی را رقم بزنند. حتی پس از برجام نیز خودروسازان ما از روابطی که در همان مدت کوتاه شکل گرفته بود، تا به امروز حداکثر استفاده را برده‌‌اند. حال اگر یک گام به عقب برگردیم و به صنایعی چون فولاد، سیمان، پوشاک، لوازم الکترونیکی و ... نگاه کنیم، می‌توان با مثال قبل تطابق‌‌ها را یافت. قطعا اکوسیستم استارت‌آپی ایران که کمتر از دو دهه از عمر آن می‌‌گذرد، از این قاعده مستثنی نبوده و اگر دچار حمایت‌‌های ناصحیح شود، بسیار سریع‌‌تر دچار سقوط خواهد شد.

یکی از این حمایت‌های ناصحیح را می‌توان طرح صیانت دانست. صرف نظر از اینکه با اجرای این طرح، برخی از اصول قانون اساسی زیر سوال خواهد رفت و با ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم،‌‌ مقررات‌‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در تعارض است، لطمه غیر قابل بازگشتی را هم برای کسب و کارها در پی خواهد داشت و هم برای کاربران. مثال دیگری از این حمایت‌‌های غلط، دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مطابق ماده ‌‌۱۰۳ آیین‌‌نامه اجرایی ماده ‌‌۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برای کسب‌‌وکارها است. بحث دریافت نماد الکترونیک برای پرداخت‌یاری‌‌ها از صاحبان کسب‌‌وکارها در حالی مطرح می‌شود که شرکت‌‌های ارائه خدمات پرداخت و پرداخت‌‌یاری‌‌ها دارای تعاریف متفاوتی بوده و از این رو ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیک نخواهند بود.در پایان این‌گونه می‌توان گفت  که هرچند قانونمند کردن و برطرف کردن خلأهای موجود، بسیار مفید بوده و موجب پیشگیری از جرائم می‌شود، ولی باید با همفکری و هم‌‌اندیشی خبرگان و فعالان اکوسیستم استارت‌آپی انجام پذیرد. این انتظار از قانون‌‌گذار وجود دارد که با توجه به موقعیت سخت اقتصادی فعلی و فشارهایی که به کسب و کارها در حال حاضر وارد می‌شود، با تکیه بر نظرات کارشناسان و نگاه درست به حقوق شهروندان و کسب و کارها، تصمیمات خود را اتخاذ کند.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند