از همان ابتدای مطرح‌شدن این موضوع، کارشناسان دولتی و صاحب‌نظران بخش خصوصی، در خصوص ماهیت و نحوه اجرای این طرح و به‌خصوص تیراژی که دولت برای ساخت این واحدها در نظر گرفته است، دیدگاه‌‌‌های موافق و مخالف زیادی داشتند. این طرح از جنبه‌‌‌های مختلف و از همان ابتدا مورد نقد و کارشناسی قرار گرفته است و کارشناسان، نظرات مختلفی را از جنبه‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی و... در مورد آن مطرح کرده‌‌‌اند. برخی، افزایش پایه پولی و ایجاد تورم را یکی از پیامدهای منفی برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن مطرح کرده‌‌‌اند و برخی دیگر، این طرح را زمینه‌‌‌ای برای افزایش پیامدها و تبعات اجتماعی، به‌واسطه افزایش مناطق سکونت یکدست کم‌‌‌درآمدها در نقطه مشخصی خارج از شهرها دانسته و آن را مورد تاکید قرار داده‌‌‌اند. عده‌‌‌ای نیز به مشکلات اقتصادی دولت در اجرای این طرح اشاره و اعلام کرده‌‌‌اند که به طور قطع، دولت با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور، قادر به اتمام همه این واحدها نخواهد بود. از سوی دیگر، گروهی از کارشناسان اعلام کرده‌‌‌اند، در شرایطی که دولت هنوز موفق به تامین همه زیرساخت‌‌‌ها و سرانه‌‌‌های مطلوب و کافی زندگی شهری در مناطق ساخت مسکن مهر که بخش عمده‌‌‌ای از آنها در خارج از محدوده شهرها و در شهرهای جدید ساخته شده‌‌‌اند، نشده است، تحمیل بار جمعیتی جدید به این مناطق، آثار زیانباری خواهد داشت.  یکی از جنبه‌‌‌هایی که در خصوص امکان‌‌‌‌پذیری اجرای این طرح کمتر به آن پرداخته شده، مربوط به وضعیت نیروی انسانی شاغل در پروژه‌‌‌های ساختمانی، اعم از نیروهای تخصصی و حرفه‌‌‌ای، از جمله پیمانکاران و انبوه‌‌‌سازان تا نیروهای ساده کارگری است. یکی از مواردی که دولت در اجرای برنامه تامین مسکن، از جمله برنامه خود برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال باید به آن توجه داشته باشد، این است که شرایط بازار ساخت‌وساز در مقطع زمانی حاضر، با شرایط بازار در سال‌ها و دهه‌‌‌های گذشته تفاوت‌‌‌های اساسی دارد. این تفاوت، از جنبه‌‌‌های مختلف، از جمله از نظر وضعیت نیروهای انسانی شاغل در امر ساخت‌وساز قابل‌توجه است.  مساله اساسی در خصوص برنامه ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال، از منظر نیروهای انسانی بازار ساخت‌‌‌وساز، مربوط به تحمیل شیب تند افزایش تیراژ ساختمانی در مقطع زمانی فعلی به حوزه ساختمان‌‌‌سازی و بازار ساخت‌وساز با اجرای این برنامه است.

ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال، یعنی به طور دقیق، رقمی در حدود سه‌برابر حجم متوسط ساخت‌وسازهایی که سالانه در کشور انجام می‌شود. این جمله، حاوی هشدار مهم برای سیاستگذار مسکن است. اکنون در حوزه ساخت‌وساز، متناسب با جریان ساخت مسکن در کشور، پیمانکاران و نیروهای انسانی، فعال هستند. این نیروها طی سال‌های اخیر، به واسطه رکود فعالیت‌‌‌های ساختمانی، ریزش کرده‌‌‌اند. رکود چندساله در بازار فعالیت‌‌‌های ساختمانی باعث شده است تا تعداد زیادی از عوامل انسانی درگیر در پروژه‌‌‌های انسانی، از پیمانکار گرفته تا نیروهای کار ساده (کارگران ساختمانی ساده)، از این حوزه خارج شوند و به مشاغل دیگری روی بیاورند.  در چنین شرایطی، کاهش عرضه نیروی انسانی به بازار ساخت‌وساز مشهود است. آمارهای رسمی نیز این موضوع را تایید می‌کند. اخیرا مرکز آمار ایران، گزارشی در خصوص تحولات دستمزد عوامل انسانی شاغل در پروژه‌‌‌های ساختمانی و عمرانی منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که متوسط دستمزد نیروهای انسانی شاغل در امر ساخت‌وساز، در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-۶ماهه اول سال ۹۹- بیش از ۷۰‌درصد رشد داشته است.

یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع، کاهش عرضه نیروی انسانی در بازار فعالیت‌‌‌های ساختمانی است. در سال‌های اخیر نیز حجم زیادی از پیمانکاران ساختمانی، به دلیل کاهش توجیه اقتصادی امر ساخت‌وساز و ناپایداری جریان ساخت، از این حرفه خارج شدند. این موضوع، پیام مهمی را در خود جای داده است مبنی بر اینکه اگر دولت بخواهد به یکباره تیراژ گسترده‌‌ ساخت مسکن در کشور را آغاز کند، این موضوع می‌تواند خود را در شکل افزایش بیشتر دستمزد نیروهای انسانی نمایان کند. این در حالی است که ‌‌‌اکنون به‌واسطه رشد بیش از ۷۰درصدی دستمزد نیروهای انسانی شاغل در پروژه‌‌‌های ساختمانی، بیش از ۳۰ تا ۴۰‌درصد میزان افزایش هزینه ساخت مسکن از ناحیه افزایش شدید دستمزدهاست. بنابراین یکی از مهم‌ترین پیامدهای شیب تند افزایش ساخت‌وسازها در کشور، به واسطه شروع ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال، به طور قطع، تندتر شدن شیب هزینه‌‌‌های مربوط به دستمزد عوامل انسانی فعالیت‌‌‌های ساختمانی است. این در حالی است که هم‌‌‌اکنون در بسیاری از ساخت‌وسازها، پیمانکاران و کارفرماها با معضل یافتن نیروهای انسانی با سطح مناسب دستمزد روبه‌رو هستند.  سهم تورم عمومی در افزایش دستمزدهای نیروهای کار ساختمانی را نمی‌توان کتمان کرد و تامین حقوق حداکثری برای عوامل انسانی شاغل در پروژه‌‌‌ها به‌خصوص نیروهای کار ساده (کارگران ساده) ضروری است، اما در شرایطی که تعداد زیادی از این نیروها از بازار فعالیت‌‌‌های ساختمانی خارج شده‌‌‌اند، تصمیمات مقطعی در راستای انبوه‌‌‌سازی مسکن می‌تواند، در نهایت پروژه‌‌‌ها را با معضل کمبود نیرو و در نتیجه، شیب تند افزایش دستمزدها مواجه کند.  ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال، در شرایطی که طی چند سال پیاپی سالانه به طور متوسط، کمتر از ۴۰۰‌هزار واحد مسکونی در کشور احداث شده است، می‌تواند مشکلات زیادی برای بازار ساخت‌وساز، دولت و متقاضیان مسکن ایجاد کند. بهترین راهکار این است که جریان تولید مسکن با ارقام معقول تیراژ ساختمانی، به طور پایدار و مستمر تعریف و اجرا شود. بهتر است پروژه‌‌‌ها در مقیاس کوچک‌تر، اما برای مدت زمان بیشتر (برای بلندمدت) تعریف و اجرایی شوند. در واقع، پایداری در اجرای سیاست‌‌‌های تامین مسکن و مقطعی نبودن آنهاست که می‌تواند بازار مسکن را از فشار کمبود عرضه خارج و تعادل عرضه و تقاضا را در این بازار ایجاد کند. ضمن آنکه ناپایداری در اجرای سیاست‌‌‌های تامین مسکن، باعث آسیب‌‌‌های زیادی علاوه بر بازار، متقاضیان و فعالان آن، به نیروهای انسانی شاغل در امر ساخت‌وساز شده است؛ نیروهایی که در دوره رونق به‌واسطه افزایش حجم عرضه و ساخت‌وساز اقدام به ورود به این حرفه و انجام فعالیت کرده‌‌‌اند، اما به دلیل ناپایدار بودن شرایط کاری، بعد از مدتی با مشاهده رکود، ناچار به خروج از این بازار شده‌‌‌اند. در واقع، رکود در بلندمدت، تاثیر خود را به‌صورت کاهش نیروهای انسانی شاغل در امر ساخت‌وساز نشان می‌دهد؛ موضوعی که با ورود بازار ساخت‌وساز به دوره رونق می‌تواند، هزینه ساخت را از بابت نبود نیروهای کافی برای ساخت، به میزان چشمگیری افزایش دهد یا دست‌‌‌کم زمان اجرای پروژه‌‌‌ها را طولانی‌تر کند و آنها را به تعویق بیندازد. بنابراین، یکی از بزرگ‌ترین خلأ‌‌‌های موجود در امر ساخت‌وساز در سال‌های گذشته، نبود برنامه‌‌‌های طولانی‌مدت با چشم‌‌‌انداز و نگاهی آینده‌‌‌نگر برای تولید تیراژ منطقی مسکن بوده است. در واقع، طی سال‌های گذشته، برنامه‌‌‌های جامع و طولانی‌مدتی برای تولید مشخص، تعریف نشده است و ناپایداری در تمام بخش‌‌‌ها خودنمایی می‌کند. در نتیجه چنین شرایطی، بسیاری از پیمانکاران و کارگران ساختمانی تغییر شغل داده‌‌‌ و از حوزه خدمات و فعالیت‌‌‌های ساختمانی فاصله گرفته‌‌‌‌‌‌اند.

در صورتی که در بخش مطالعات، تعریف چشم‌‌‌اندازها و طرح‌‌‌های جامع حوزه مسکن، برنامه‌‌‌های پایدار و مستمری برای تامین مسکن تعریف شود و سیاست‌‌‌ها بر مبنای چشم‌‌‌اندازهای بلندمدت اتخاذ شود، شاید بتوان تا حد زیادی ناپایداری‌‌‌ها را کنترل و در جهت تثبیت مشاغل ساختمانی حرکت کرد.

در دوره فعلی، سیاستگذار مسکن باید به این نکته توجه کند که مهم‌تر از ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال، ایجاد پایداری و ثبات در برنامه تامین مسکن است؛ نه انبوه‌‌‌سازی مقطعی. در صورتی که برنامه‌‌‌های تامین مسکن با شیب ملایم، اما مستمر و طولانی‌مدت دنبال شود، قطعا هم برای متقاضیان مسکن، هم برای انبوه‌‌‌سازان و هم برای دولت، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.