امری که درباره افزایش قیمت خودرو و همچنین حذف ارز ۴۲۰۰تومانی رخ داد و کلاف سردرگمی در اقتصاد ایران را بیش از پیش با گره کور مواجه ساخت. در این میان بازار سرمایه در خلال ماه‌های گذشته و پیش از ارائه لایحه بودجه، شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشت؛ افزایش شدید نرخ بهره، خروج سنگین نقدینگی افراد حقیقی از بازار و اجبار حقوقی‌های بزرگ به خرید اوراق دولتی، در کنار فاصله گرفتن شدید نرخ ارز نیما از نرخ بازار آزاد و در نهایت تصمیمات پر ضد و نقیض در حوزه خودرو و ارز ۴۲۰۰تومانی، موجب شد تا بازار سهام با شدت بیشتری سقوط کند و همین مساله به اعتراض شدیدی در میان سهامداران ختم شد. در این میان لایحه بودجه ۱۴۰۱نیز آب سردی بود که بر سر بازار ریخته شد. هر چند از قبل بازار در جریان برخی شایعات درباره نرخ گاز و مالیات و بهره مالکانه قرار گرفته بود اما آنچه پیش روی بازار سرمایه قرار گرفت به مراتب بدتر از انتظارات اولیه بود؛ در این میان آنچه بیش از پیش آزار‌دهنده بود عدم همخوانی این بودجه با سخنان رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد در حمایت از بازار سرمایه بود. همین مساله، موجب شد تا با اوج‌گیری اعتراضات،۱۰ پیشنهاد وزارت اقتصاد که گفته شده بود قبلا ارائه شده، ولی در لایحه بودجه لحاظ نشده بود مطرح شود. این ۱۰ پیشنهاد هر چند انتظارات حداقلی بازار را دربرگرفته است اما توانست تا حدودی نگرانی بازار را کم کند. اما مساله این است که هنوز دلایل مهمی برای تداوم نگرانی وجود دارد.  نخستین مساله این است که لایحه بودجه سندی یک‌ساله است و هر چه در آن گنجانده شود مشخص نیست در آینده نیز ادامه یابد یا خیر. این در شرایطی است که تصویب همه این موارد در لایحه بودجه پیش روی نیز قطعی نیست. در این راستا باید خاطرنشان کرد که بحث مهم در میان مصوبات ده‌گانه در پنج محور خلاصه می‌شود:

اول بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست؛ دولت در حالی گاز را در انحصار خود گرفته و با بالاترین قیمت‌های برگرفته از بازار اروپا قصد فروش آن را داشت که در صحنه داخلی در جایی که دولت خود خریدار محصولات شرکت‌های پتروشیمی نظیر اوره بوده با قیمت‌های ناچیز و عدم پرداخت وجه خرید با شرکت‌ها برخورد کرده و برخی شرکت‌ها نظیر پتروشیمی پردیس با ۱۱هزارمیلیارد تومان مطالبات به دلیل فروش اوره به دولت مواجه هستند. حتی دولت این مطالبات  را با هزینه‌های شرکت تهاتر نمی‌کند. به این ترتیب مشاهده می‌شود که صنعت پتروشیمی که در حال حاضر گاو شیرده اقتصاد ایران است، تحت بدترین فشار دولتی قرار دارد. حال این صنعت در مصوبات ده‌گانه با تعیین سقف قیمت خوراک مواجه شده است. با وجود این مشخص نیست، این صنعت تا چه زمانی می‌تواند فشارهای دولتی را تحمل کند.

 در کنار خوراک پتروشیمی، نرخ گاز صنایع نیز در این لایحه حداقل برای سال آینده به شرط تصویب مجلس به‌طور حدودی خواهد بود. کاهش مالیات ۵درصدی شرکت‌های تولیدی تنها نکته تا حدودی مثبت، اما ابهام‌آمیز مصوبات ده‌گانه است؛ سوال به این دلیل که اولا معلوم نیست در سال‌های آینده ادامه یابد و همچنین با برداشته شدن معافیت صادرات محصولات خام و نیمه خام، مشخص نیست چقدر به شرکت‌ها فشار وارد خواهد شد.

 سومین نکته مهم مصوبات البته محدود کردن نرخ بهره بین بانکی به زیر ۲۰درصد و همچنین محدود‌سازی میزان فروش اوراق دولتی است؛ هر چند در چند ماه گذشته انتشار آمار مختلف از میزان انتشار اوراق، اشباع این بازار را نشان می‌دهد و دولت دیگر نمی‌تواند اوراق جدیدی بفروشد و وضعیت تراز بدهی‌های دولت به سطوح خطرناکی رسیده است. هرچند که محدود‌سازی از سر ناچاری یا از سر لطف به اقتصاد صورت گرفته باشد، می‌تواند قدری مثبت باشد و تاثیری مثبت بر بازار سرمایه داشته باشد.

 تقویت صندوق تثبیت و همچنین عدم تغییر بهره مالکانه معادن دیگر مصوبه‌ای است که برای رفع نگرانی بازار و حفظ ثبات بازار اندیشیده شده است. در این شرایط هر چند مصوبات ده‌گانه تا حدودی می‌تواند نگرانی‌های کوتاه‌مدت بازار را برطرف سازد اما به نظر می‌رسد دولت دیر یا زود باید برای تعیین تکلیف اقتصاد، برنامه‌ای جامع ارائه دهد. به عبارت دقیق‌تر تاکنون آنچه از دولت سیزدهم دیده شده است، حرکت‌های کوتاه‌مدت با چرخش‌های سریع است، مساله‌ای که نمی‌تواند نتیجه‌ای جز شوک درمانی داشته باشد. اما برای به حرکت در‌آوردن چرخ‌های اقتصاد حرکت‌های مقطعی و وصله پینه قوانین، قطعا پاسخگو نیست و دولت می‌بایست با تدوین یک برنامه جامع حرکتی حساب شده و گام به گام برای رفع مشکلات به ویژه در حوزه بازار سرمایه انجام دهد که این مساله جز با برخورد جدی و حساب شده دولت با سه مشکل پایه‌ای قیمت‌گذاری دستوری، نرخ ارز و نرخ بهره و همچنین انحصار شکنی و تسریع در خروج دولت از اقتصاد قابل دستیابی نیست.