سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چه کسی مسوول محتوای منتشرشده روی یک سکوی خدمات آنلاین است؟ آیا سکوها باید در برابر اقدامات و محتواهای کاربران پاسخگو باشند یا خیر؟ لازم است برای پاسخ‌‌‌دادن به این سوال، مثالی خارج از فضای مجازی را بررسی کنیم. بسته‌‌‌ای که یک پیک موتوری آن را حمل می‌کند، اگر حاوی مواد مخدر باشد، آیا آن پیک مقصر است؟ پاسخ به این سوال ساده‌‌‌تر است.

در واقع، پیک موتوری، نه‌‌‌تنها وظیفه‌‌‌ ندارد از محتوای بسته باخبر باشد، بلکه این کار برای او مجاز هم نیست. پس عدم‌آگاهی او از محتوای بسته، باعث می‌شود، از اتهام حمل مواد مخدر تبرئه شود و قانون دنبال کسی برود که بسته را ارسال کرده است. همچنین در این پرونده، از شهرداری که خیابان را آسفالت کرده و موجب تسهیل رسیدن مواد مخدر به مقصد شده است، شکایتی نمی‌شود. در مثالی نزدیک‌‌‌تر به مورد شرکت «دیوار»، نگاه به مسوولیت محتوا در بستر اپراتورها خالی ‌‌‌از لطف نیست. آیا اپراتورهای تلفن همراه، بابت محتوایپیامک‌‌‌ها و تماس‌‌‌های مردم، مورد بازخواست قرار می‌گیرند و به زندان می‌‌‌روند؟

البته، این بحث در کشور مسبوق به سابقه است. پیش‌ از این هم، این موضوع در کشور مطرح شده و در یکی از مصوبات شورای‌‌‌عالی فضای مجازی در مورد آن صحبت شده است. در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۶ مصوبه‌‌‌ای در این شورا به تصویب رسید که در موضوع سیاست‌‌‌ها و اقدامات لازم برای سامان‌دهی ‌‌‌پیامرسان‌‌‌های اجتماعی بود. بند ششم ماده «۲» این مصوبه، به شرح زیر است:

«قوه قضاییه موظف است، به‌‌‌منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی و امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیامرسان‌‌‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه ظرف مدت یک‌ماه تدوین و به شورای‌‌‌عالی فضای مجازی ارائه کند.

تبصره: آیین‌‌‌نامه به‌‌‌گونه‌‌‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسوولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسوولیت ارائه‌‌‌دهندگان پیام‌‌‌رسان اجتماعی داخلی ‌‌‌طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌‌‌رسان‌‌‌های اجتماعی داخلی با پیام‌‌‌رسان‌‌‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.»

همچنین در بند «۱۰» ماده «۲» این مصوبه، به این موضوع اشاره شده است:

«مسوولیت اقدامات کاربران در شبکه‌‌‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌‌‌دهنده خدمت پیام‌‌‌رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز در چارچوب قوانین و مقررات کشور است.»

در این دو بند، به‌طور صریح، کاربر مسوول محتوا در شبکه‌‌‌های اجتماعی شناخته شده است. اگر این موضوع مطرح می‌شود که مصوبات شورای‌‌‌عالی فضای مجازی در حکم قانون و لازم‌‌‌الاجراست، پس قانون یک‌‌‌بار در مساله پیام‌‌‌رسان اجتماعی در مورد مسوولیت کاربر، موضع خودش را مشخص کرده است. «دیوار» به‌‌‌صورت رسمیپیام‌‌‌رسان محسوب نمی‌شود؛ اما شکل‌‌‌گیری توافق برای معاملات در بستر پیام‌‌‌رسان انجام می‌شود. همچنین با توجه‌‌‌ به منطق حاکم بر این تصمیم، می‌توان گفت، این موضوع با بررسی بیشتر در سایر خدمات نیز می‌تواند قابل تعمیم باشد.

می‌توان از زاویه دیگری هم به این مساله نگاه کرد. نظارت بر محتواهایی که در بستر شبکه‌‌‌های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام، توییتر و... منتشر می‌‌‌شود، همواره دغدغه کشور بوده است. در واقع، نظارت چندانی روی پلت‌فرم‌‌‌های خارجی وجود ندارد. از آن طرف، به دلیل تمکین از قوانین داخلی، شاهد فضای سالم‌‌‌تر و تقریبا عاری از محتوای نامناسب در اکوسیستم پلت‌فرم‌‌‌های داخلی هستیم؛ به‌‌‌طوری که کمیت محتوای نامناسب در پلت‌فرم داخلی و خارجی قابل قیاس نیست. در این فضا اگر تصمیماتی گرفته شود که موجب تضعیف پلت‌فرم و کارآفرینان داخلی شود، نتیجه‌‌‌ای جز تضعیف پلت‌فرم‌‌‌های داخلی نخواهد داشت که موجب می‌شود، ناخواسته مردم به سمت پلت‌فرم‌‌‌های خارجی سوق داده شوند؛ فضایی که امکان هیچ نظارتی بر آن نیست.  نبود ساختار مشخص برای تعیین مصادیق مجرمانه، از ابعاد دیگری است که پرداختن به آن مهم است. اهمیت این بعد از این ‌‌‌جهت است که این موضوع در واقع، ریشه مشکل پلت‌فرم‌‌‌های دارای محتوای نامناسب است.

چه کسی باید محتوای نامناسب را تشخیص دهد؟ چگونه باید این کار انجام شود؟ اگر سازوکاری برای این موضوع وجود نداشته باشد، چه انتظاری از پلت‌فرم‌‌‌ها هست که بدون کمترین اشتباه، تمام محتواهای نامناسب را تشخیص دهند و آنها را حذف کنند؟ اگر بنا بر محاکمه کردن باشد، باید قبل از آن محرز شود که عملی خلاف قوانین صورت گرفته است؛ درصورتی‌‌‌که قانون، به‌طور روشن و دقیق در این زمینه وظایف پلت‌فرم‌‌‌ها را مشخص نکرده است؛ اینکه چگونه محتوای نامناسب را تشخیص دهند و با آن برخورد کنند. اگر قوه قضاییه به‌طور مستقیم، دستور حذف محتواهای خاص را منتشر می‌‌‌کرد و پلت‌فرم از آن تخطی ‌‌‌میکرد، این قصور قابل‌‌‌پیگیری بود؛ اما اکنون به ادعای سایت «دیوار»، این شرکت نهایت همکاری را با نهادهای مربوطه داشته و در حد توان، این ملاحظات را رعایت کرده است. تا زمانی که چارچوب مشخصی برای تشخیص محتوای مجرمانه و مقابله با آن برای پلت‌فرم‌‌‌ها تعیین نشده است، این‌‌‌گونه برخوردها موجب تضعیف پلت‌فرم‌‌‌های داخلی و عدم رشد و شکل‌‌‌گیری آنها خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند