بررسی جزئیات نشان میدهد‌ که از بعد روانی و اثرات کوتاه‌مدتی که بر بازار سهام خواهد داشت، بیشتر از ناحیه نوسانات نرخ ارز خواهد بود. به عبارت دقیق‌تر، بازار سهام بازار کارآیی نیست و از لحاظ تولیدی به نرخ ارز بسیار وابسته است. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی نقش مهمی در این بازار و اقتصاد کشور دارد که بیشترین تاثیر این امر در قیمت‌گذاری‌های دستوری نمود پیدا می‌کند؛ به این ترتیب، شاید در کوتاه‌مدت واکنش مثبتی به این موضوع نشان ندهد. به عبارت دقیق‌تر، شاید در کوتاه‌مدت شاهد کاهش نرخ ارز باشیم و این موضوع از بعد روانی و تشدید ابهامات، بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که در بلندمدت، اثری معکوس دارد و با ایجاد اطمینان، موجی از دلگرمی در میان اهالی بازار سرمایه به وجود می‌آورد. در واقع، چنانچه نتایج مذاکرات مثبت باشد، آلارمی برای سرمایه‌گذاری مناسب در بورس است و از همان بعد روانی، جذب سرمایه‌گذاران را نوید می‌دهد. به این ترتیب، درهای سرمایه‌گذاری به روی سرمایه‌گذاران باز می‌شود و مولفه‌های بنیادی برای سرمایه‌گذاری در مسیری مناسب، شفاف، مطمئن و به دور از ابهام قرار می‌گیرد؛ امری که ورود مجدد نقدینگی به بازار و رشد قیمت سهام را رقم می‌زند.

در بعد دوم، یعنی بعد فنی، تولیدی و بحث بنیادی نیز آثار کوتاه‌مدت و بلندمدتی را تجربه خواهیم کرد. چنانچه مذاکرات به نتیجه مثبت برسد، افزایش تولید و جهش فروش شرکت‌ها را به دنبال خواهد داشت. همچنین از آنجا که درآمدهای دولت تغییر کرده و با رشد همراه خواهد شد، در نتیجه تعریف قیمت‌گذاری دستوری تغییر می‌کند. در واقع، دیگر شاهد دست‌یازی دولت به سود شرکت‌ها و نهادهای زیرمجموعه خود نخواهیم بود. همچنین در کوتاه‌مدت، منابع زیادی از بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در خارج از کشور قفل شده، آزاد می‌شود. از سوی دیگر، بازگشایی ال‌سی با روندی ساده‌تر و راحت‌تر انجام خواهد شد و هزینه‌های نقل و انتقال‌ها کاهش چشمگیری خواهد یافت. در این صورت، قیمت سهام شرکت‌ها متناسب با ارزش ذاتی، بهبود قابل‌توجهی را تجربه می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، باید عنوان کرد که توافق در برجام از لحاظ بنیادی به نفع بازار سرمایه و بنگاه‌های فعال در این بازار خواهد بود.

در بعد سوم، یعنی بعد مسائل کلان اقتصادی نیز باید عنوان کرد، مساله کسری بودجه حل می‌شود و از سوی دیگر، دولت قدرت تامین مالی و تامین منابع با حجم بسیار زیاد را خواهد یافت. در واقع، دستیابی به منابع مالی موردنیاز به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد. از طرف دیگر، منابع ارزی دولت آزاد می‌شودکه این امر نیز تمایل به عدم‌قیمت‌گذاری دستوری را تشدید می‌کند.  همچنین این موضوع از بعد کوتاه‌مدت بحث آزاد شدن پول و کنترل تورم را نوید می‌دهد. باید خاطرنشان کرد که این موضوع به نفع بازار سرمایه نخواهد بود، اما کنترل تورم می‌تواند انضباط پولی دولت را به همراه داشته باشد.

در مجموع با جمع‌بندی سه بعد یادشده، باید عنوان کرد که در صورت مثبت بودن نتایج مذاکرات، ابعاد روانی و ابعاد کلان در کوتاه‌مدت برای بازار سرمایه چندان مطلوب نخواهد بود؛ اما در بلندمدت، نه‌تنها بازار سرمایه، بلکه کل اقتصاد کشور از این امر منتفع خواهند شد. در این صورت، بازار سرمایه به‌درستی و به‌طور شفاف، در مسیر واقعی خود همراه با مولفه‌های بنیادی قضاوت خواهد شد؛ نه صرفا بر اساس تورم و نرخ ارز.

 

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند