۱) تعادل استراتژیک با توافق موقت: وضعیتی شبیه توافق ژنو در دو سال اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی در سال ۹۲ که شمه‌ای از تورم را می‌توان حس کرد و به احتمال زیاد، دولت نیز برای کنترل نرخ ارز و تورم نسبت به قبل، آزادی عمل بیشتری داشته باشد. این سناریو، پررنگ‌ترین احتمال از بین سه سناریوی موجود است. اگر این حالت، با حالتی که در سال ۹۲ اتفاق افتاد مقایسه شود، به‌خوبی می‌توان آینده‌ این سناریو را در مذاکرات برجامی فعلی متصور بود. در خرداد ۱۳۹۲ متوسط قیمت دلار در یک ماه ۳‌هزار و ۵۰۰تومان بود که در بازه اعلام نتیجه انتخابات تا پایان خرداد، قیمت آن ۱۵۰تومان کاهش یافت. در آذرماه سال یادشده، توافق ژنو امضا شد و قیمت دلار به ۲‌هزار و ۹۵۰تومان نیز سقوط کرد. در مورد شاخص بورس نیز در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در سطح ۴۲‌هزار واحد قرار داشت؛ اما در پایان خردادماه و همزمان با اعلام نتایج به ۵۳‌هزار واحد نیز رسید. شاخص بورس اوراق بهادار، دقیقا ۶ماه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و همزمان با توافقات ژنو در سطح ۸۵‌هزار واحد قرار گرفت. با توجه به لغو تحریم‌ها که تاثیر بسزایی در گروه خودرویی و بانکی داشت، به این ترتیب، در بازه زمانی مورد بررسی شاخص گروه خودرو، حدود ۲۳۰‌درصد و شاخص بانکی‌‌‌ها نیز حدود ۱۶۰درصد رشد را تجربه کردند. با توجه به شواهد موجود در سال ۹۲ می‌توان این‌گونه استنباط کرد که با وجود کاهش قیمت دلار در سال ۹۲، شاخص بورس روند افزایشی داشته است. به عبارت دیگر، همگرایی چندان زیادی میان شاخص دلار و شاخص بورس در برهه زمانی انتخابات ریاست‌جمهوری تا توافق ژنو وجود نداشت.

طبق سناریوی مذکور، گروه خودرویی و قطعات می‌توانند به عنوان گروهی که تحریم‌ها روی آنها تاثیر منفی گذاشته‌اند، جزو بهترین گزینه‌ها باشند؛ اما در صنایع کامودیتی‌محور به دلیل اینکه دولت توان کنترل نرخ ارز را دارد، کمی از سرعت رشد آنها کاسته خواهد شد و معاملات آنها منطقی‌تر دنبال خواهد شد. صنعت بانکی با توجه به بر چیده نشدن کامل تحریم‌ها و همچنین سیاست دولت در خصوص نحوه تخصیص وام‌های مسکن و سایر وام‌های دیگر، احتمالا گوی رقابت را به گروه‌های خودرویی و حمل‌ونقلی ببازد و در جایگاه‌های بعدی گروه‌های متاثر از برجام قرار گیرد.

۲) عدم‌توافق در مذاکرات برجام: با توجه به حرف‌های ضد و نقیضی که در حال حاضر از مذاکرات وین منتشر می‌شود، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که حداقل تا پایان سال ۱۴۰۰ مذاکرات برجام به نتیجه خاصی نرسد. در این سناریو، ریسک‌های سیستماتیک به‌شدت زیاد خواهد بود؛ هرچند افق تورمی ناشی از عدم‌توافقات و نتیجه نگرفتن مذاکرات برجامی، به بازار سرمایه کمک می‌کند و می‌تواند محرک بازار باشد، اما به چه قیمت؟ به قیمت افزایش نرخ دلار و افزایش قیمت کالا‌های اساسی و همچنین تخصیص بیش از اندازه بودجه به ارز۴۲۰۰تومانی. بنابراین نتیجه‌بخش بودن این مذاکرات بسیار زمان‌بر خواهد بود که این زمان، هرچقدر طولانی‌تر شود، روند مذاکرات پیچیده‌تر خواهد شد.

۳) احیای کامل برجام: در صورت انجام توافق، ایران می‌تواند روند رو به رشد صادرات نفتی خود را افزایش دهد. طبق آمارهای وزارت نفت، ایران پیش از برجام روزانه حدود ۳میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد که از این مقدار حدود ۳/ ۱میلیون بشکه سهمیه صادرات بوده، اما پس از برجام، تولیدات نفت و میعانات گازی به ۸/ ۴میلیون بشکه و سهم صادرات به حدود ۳میلیون بشکه رسید. در صورت انجام توافق، مجددا میزان تولیدات و صادرات می‌تواند به دوره قبل از اعمال تحریم‌ها برسد. همچنین آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده، این احتمال را به وجود می‌آورد که در کوتاه‌مدت نرخ ارز بر سهام کامودیتی‌محور تاثیر بیشتری بگذارد و فشار بیشتری را به آنها وارد کند. در مجموع، بازگشت به برجام و رفع تحریم‌ها می‌تواند به کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت منجر شود که در این صورت، اختیار نرخ ارز به دست بانک مرکزی می‌افتد و این نهاد می‌تواند نرخ ارز را در هر سطحی که باب میل دولت باشد، تثبیت کند. با توجه به سناریوی احیای کامل برجام، احتمالا گروه بانکی نسبت به سایر گروه‌ها وضعیت بهتری داشته باشد، ولی کماکان گروه‌های قبلی ذکرشده، از جمله گروه خودرویی و قطعات و همچنین گروه حمل‌ونقل هم می‌توانند جزو گروه‌های پرچم‌دار بازار سرمایه باشند. در این حالت نیز دست دولت برای مانور روی ارز ۴۲۰۰تومانی باز‌تر است تا بتواند با توجه به مبادلات بانکی و همچنین اتکا بر صادرات و ورود نقدینگی، ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کند. تخصیص ۸میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی ممکن است این راهکار را بیشتر از قبل محتمل سازد تا با حذف بخشی از این تخصیص، دولت کمی از این کسری بودجه را پوشش دهد.

در انتها شاید در شرایط فعلی، مهم‌ترین هدف تیم مذاکره‌‌‌کننده ایرانی در دور جدید گفت‌‌‌وگوهای وین، تمرکز بر خواست‌‌‌های واقعی اقتصاد ایران باشد و به جای مطالبه لغو قوانینی که به‌راحتی با یک فرمان اجرایی قابل بازگشت هستند، ‌سازوکار اجرایی کمّی و قابل لمس را طلب کند. با توجه به سه سناریوی محتمل در بازار سرمایه می‌توان به این نتیجه رسید که مذاکرات برجامی می‌تواند در کوتاه‌مدت، روند بازار را در جهات مختلف تغییر دهد، اما چیزی که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، نرخ ارز است. با توجه به داده‌های قبلی از مذاکرات و نتایج، می‌توان آن را در کوتاه‌مدت نزولی دانست، اما روند صعودی آن در بلندمدت ادامه خواهد داشت.

 

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند