در این میان، یکی از راه‌‌‌هایی که سازمان می‌تواند به‌واسطه آن، خود را با شرایط و تغییرات هماهنگ کند و به‌روز نگه دارد، تغییر قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی است که در این راستا سازمان بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه هم از این قضیه مستثنی نیست و نخواهد بود. در واقع با گذشت حدود ۱۴سال از تصویب قوانین و مقررات بازار سرمایه (قانون بازار سرمایه در آذرماه سال ۱۳۸۴ از سوی مجلس جمهوری اسلامی به تصویب رسید)، مشخصا بازار سرمایه تا امروز از لحاظ بنیادی و میزان گردش نقدینگی، تغییرات زیادی را تجربه کرده و در سه سال اخیر، این تغییرات، بسیار چشمگیر و قابل‌توجه بوده است؛ به طوری که دگرگونی از لحاظ تغییرات بازار سرمایه رخ داده و نقش این بازار در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شده است. این موضوع باعث تعمیق هر چه بیشتر بازار سرمایه شد و با گسترش و توسعه این بازار، جایگاه خاص بورس در اقتصاد کشور تقویت شد و به این ترتیب، شاهد تغییر دید سرمایه‌گذاری در میان عامه مردم و به‌خصوص چرخش دیدگاه سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سهام و بورس تهران بودیم. به این صورت، جایگاه ویژه بازار سرمایه در بدنه اقتصاد کشور بسیار قابل‌توجه‌تر از گذشته شد. البته باید در نظر گرفت که تمامی تغییر و تحولات چند وقت اخیر در بازار سرمایه، همچنان با قوانین دست‌نخورده سال‌های قبل پیش می‌رود. بر این اساس، طبیعتا باید در بدنه قوانین و مقررات تغییراتی ایجاد کنیم و اصلاح ساختار انجام دهیم. به عبارت دقیق‌تر، باید قوانین و دستورالعمل‌های حاکم بر بازار سرمایه با مولفه‌ها و متغیرهای جدید و به‌روز اقتصادی و جدیدی که در سراسر دنیا و بر تمامی بازارهای مالی پیشرفته حاکم است، حرکت کند و به‌روزرسانی شود. یکی از مهم‌ترین موارد در این خصوص، حذف دامنه نوسان و اصلاح ساختار بازار سرمایه است. البته با توجه به مدل معاملات بازار سرمایه ایران، حذف دامنه نوسان باید به‌تدریج و آهسته صورت گیرد تا بازار، قابلیت هضم این تغییر را داشته باشد. افزون بر این، یکی از مزیت‌هایی که بازار مالی شاداب و پویا می‌تواند داشته باشد، نقدشوندگی آن است. متاسفانه در یک سال اخیر شاهد قفل شدن سرمایه‌های عموم مردم در این بازار و به تبع آن، کاهش نقدشوندگی بازار سهام بودیم. بحث حذف دامنه نوسان نه‌تنها می‌تواند راهکاری بسیار مهم در این زمینه و افزایش نقدشوندگی بازار باشد، بلکه می‌تواند دغدغه سهامداران را نیز رفع کند.

متاسفانه در یکی، دو سال اخیر به دلیل بزرگ‌تر شدن بازار سهام، شاهد تصمیم‌گیری خلق‌الساعه‌ای در زمینه قوانین و مقررات بودیم که اکثرا هم با شکست همراه شد. به عبارت دقیق‌تر، آزمون و خطا در این زمینه انجام شد که نتیجه آن، از بین رفتن اعتماد عمومی از این بازار بود. در نهایت نیز فرار پول از بازار سهام و انتقال آن به دیگر بازارهای موازی و تورم‌زا رخ داد.

در پایان تاکید می‌شود که تغییر، به‌روزرسانی و اصلاح قانون اوراق بهادار باید با نظرات کارشناسی و فعالان خوشنام بازار صورت گیرد تا بازار سرمایه به جایگاه مناسبی در چرخه اقتصاد کشور دست یابد. در این صورت، کارآبودن بازار سرمایه در اقتصاد کشور محقق خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند