یکی از دلایل این موضوع آن است که یک رودخانه با لحاظ سرچشمه‌های تامین آن و جلگه، تالاب یا مقصد انتهایی آن یک اکوسیستم را به‌وجود می‌آورد که در این اکوسیستم اجزای مختلفی مانند تنوع زیستی، جوامع محلی، فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌و‌کارها، توپوگرافی و تغییرات زمین‌شناسی و اقلیم و بسیاری موارد دیگر وجود دارد که تغییرات هر کدام از آنها وضعیت این اکوسیستم را متاثر خواهد کرد، لذا از این نکته نباید غافل شد که مدیریت یکپارچه و پایدار یک اکوسیستم شامل مدیریت همه اجزا بر اساس تحلیل دقیق نظرات ذی‌نفعان و نقش و سهم هر یک از آنها در ایجاد علل و تاثیرپذیری از پیامدها خواهد بود و در تحلیل‌‌هایی که صورت می‌گیرد باید از جزئی‌نگری و جانبداری پرهیزکرد. خشکسالی دو دهه اخیر، برداشت آب در بالادست و در مسیر رودخانه برای توسعه‌های مجاور، انتقال آب از سرشاخه‌ها و طول مسیر برای استان‌های دیگر و توسعه کشاورزی در پایین‌دست مهم‌ترین دلایلی است که در نوشته‌ها و مطالب مرتبط با بحران زاینده‌رود به چشم می‌خورد، اما آنچه به آن در نوشته‌ها کمتر توجه شده و باید به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدنظر قرار می‌گرفت، اصول اقتصادی مدیریت منابع آب و اکوسیستم‌های آبی است. هر تصمیمی در هر زمینه‌ای، از جمله مدیریت حوضه‌های آبریز دارای هزینه‌ها و فوایدی است که برخی از این هزینه‌ها و فواید مستقیم و برخی دیگر به شکل هزینه-فرصت در اقتصاد تعریف می‌شوند.

بر اساس تعریف مدیریت کارآ و بهینه‌سازی یا کارآیی پارتو در اقتصاد، نتیجه یک تصمیم نباید منجر به بدتر شدن وضعیت سایر ذی‌نفعان شود که البته اگر به هزینه‌ها و فواید تصمیمات توجه شود، این اتفاق قابل پیش‌بینی و مدیریت خواهد بود. با این نگاه، می‌توان به چندین ابزار اقتصادی اشاره کرد که بر اساس آنها ابعاد اقتصادی بحران زاینده‌رود قابل تحلیل است. اولین مفهوم ارزش اقتصادی آب (water economic value) است. ارزش اقتصادی نمایانگر کمیابی آب بوده و بازدهی اقتصادی آب در کاربردهای مختلف در حال و آینده را نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر، چنانچه وضعیت کمیابی آب ادامه داشته باشد، ارزش آب در آینده بالاتر از وضعیت فعلی است، لذا تخصیص آن به مصارفی مانند برخی محصولات کشاورزی که ارزش‌افزوده حداقلی ایجاد می‌کند   یا تامین آن کالاها از طرق دیگری (مانند تولید در مناطق دیگر یا واردات) قابل‌تامین است، به معنای از‌دست‌دادن فرصت‌های رفاهی و اقتصادی برای جامعه است.

با این توصیف، برخی برداشت‌ها و تخصیص‌های اتفاق‌افتاده از زاینده‌رود با منطق ارزش اقتصادی و طی مقایسه با هزینه فرصت اجتماعی آن قابل‌توجیه نیست. تخصیص آب بر اساس نظام‌نامه‌های عرفی و تاریخی اصفهان بین مزارع و بخش‌های مختلف باعث ایجاد حق‌آبه‌‌هایی شده است که شاید تغییر این روند تخصیص، با مقاومت‌های اجتماعی همراه باشد، در این‌‌خصوص پیشنهاد می‌شود از ابزار اقتصادی پرداخت برای خدمات اکوسیستم (payment for ecosystem services) استفاده شود. این ابزار که مورد توصیه سازمان ملل است، تجربیات موفقی در دنیا داشته است و در آن با جلب مشارکت کشاورزان، تلاش می‌شود آنها را به‌صورت داوطلبانه در برنامه تغییر الگوی کشت و کاهش برداشت آب وارد کند. این رفتار داوطلبانه منجر به ایجاد خدمت (حفظ آب) می‌شود، ولی ممکن است با کاهش درآمد آنها همراه باشد که لازم است از طرق دیگر مانند حمایت دولت یا سایر امتیازات یارانه‌ای جبران شود.

قراردادهای طرح پرداخت برای خدمات اکوسیستم، معمولا بلندمدت و همراه با نظارت نهادهای مختلف است. از طرفی، ارزش اقتصادی نمایانگر قیمت طرف تقاضا است و در مصارف تولیدی مانند صنعت و کشاورزی از طریق برآورد درآمد نهایی یا متوسط هر واحد آب تخصیص داده شده، قابل برآورد است و می‌تواند مبنای نظام قیمت‌گذاری آب (water pricing) قرار گیرد، از این‌رو برای صنایع پرمصرف اصفهان که سهم قابل‌توجهی از آب را مصرف می‌کنند، لازم است در نظام قیمت‌گذاری آب به ارزش تولید نهایی یا درآمد نهایی آب در تولید آنها توجه شود. موضوعی که در حال‌حاضر از آن غفلت شده و آب بسیار کمتر از قیمت واقعی به صنعت فروخته می‌شود و همین موضوع مانع ارتقای بهره‌وری آب و همچنین بازچرخانی و پیاده‌سازی اقتصاد چرخشی در بخش صنعت استان اصفهان است.

این در حالی است که آب در صنایعی مانند فولاد، ارزش‌افزوده بسیار بالایی ایجاد می‌کند و قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به ابعاد موضوع و ارزش اقتصادی، عامل دیگری برای بحران زاینده‌رود شده است.  مسلما تخصیص آب با قیمت واقعی بر اساس ارزش اقتصادی، ضمن کاهش مصرف، منجر به تامین مالی خواهد شد که می‌تواند منبعی برای جبران خدمات در طرح پرداخت برای خدمات اکوسیستم به‌منظور مصارف کشاورزی نیز باشد. موضوع دیگری که به شکل‌های مختلف ابعاد اقتصادی بحران زاینده‌رود را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، برداشت‌های مختلف از زاینده‌رود و عدم‌تخصیص آب کافی به آن و ایجاد خسارت‌ها و آثار جانبی محیط‌زیستی (environment externality) برای اقلیم حوضه آبریز آن و همچنین تالاب بین‌المللی گاوخونی در انتهای زاینده‌رود است. بر اساس ادبیات جهانی بیش از ۷۵ کارکرد برای تالاب‌ها ذکرشده است که از جمله آنها می‌توان به ذخیره آب، حفاظت در برابر توفان و کنترل سیلاب، کنترل فرسایش، تغذیه سفره‌ آب‌های زیرزمینی از طریق انتقال آب از سطح تالاب به داخل سفره‌ آب‌ها، انتقال آب از سفره آب‌های زیرزمینی و از اعماق خاک به‌‌سوی سطح و تامین آب سطحی تالاب، تصفیه و پالایش آب و کاهش نوترینت‌ها و آلاینده‌ها (خودپالایی)، ثبات و پایداری اقلیمی منطقه، خصوصا بارندگی و درجه حرارت و صفات ویژه تالاب مثل تنوع زیستی و میراث‌فرهنگی اشاره کرد، بنابراین از یک طرف عدم‌برآورد ارزش خدمات اکوسیستمی (ecosystem services valuation) تالاب گاوخونی با وسعت تقریبی ۴۷ هزار هکتار باعث شده است همیشه بین تخصیص آب به مصارفی مانند کشاورزی و صنعت یا انتقال آب و حفظ آب برای پایداری و زنده‌ماندن تالاب هیچ مقایسه‌ای در کار نباشد و در واقع کفه ترازوی خدمات اکوسیستمی تالاب صفر باشد. به بیان دیگر، با تخصیص بی‌رویه آب به صنایع و کشاورزی و باغ‌ها ورودی آب به این تالاب سال‌هاست به صفر رسیده و باعث شده است هر ساله ارزش‌های اکوسیستمی زیادی از دست برود. این در حالی است که کشور ایران عضو کنوانسیون بین‌‌المللی رامسر است و طبق آن حق ندارد قوانینی تصویب کند که بر اثر آن قوانین، تالاب‌ها خشک شوند، لذا توصیه می‌شود حتما به ارزش‌گذاری این خدمات پرداخته شود.

از طرف دیگر، همان‌طور که در ابتدای مطلب بیان شد، هر تصمیمی نیازمند تحلیل هزینه-فایده است و به‌نظر می‌رسد آنچه در پروژه تخصیص نابجای آب و برداشت‌های مختلف برای باغداری، صنعت و انتقال آب نادیده گرفته شده است، برآورد خسارت‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... خشکی تالاب، رودخانه زاینده‌رود و به‌طور کلی پایین‌دست حوضه آبریز مدنظر است. این خسارت‌ها گرچه برآورد نشده است اما شواهد آن نشان می‌دهد که می‌تواند آن‌قدر بزرگ باشد که پروژه‌های اجرا شده در بالادست را از توجیه خارج و منتفی کند. البته برخی از این خسارت‌ها مانند ریزگرد‌هایی که می‌توانند در آینده از گاوخونی سرچشمه بگیرد (مشابه آنچه در مورد تالاب هامون در سیستان دیده می‌شود) در حال‌حاضر ناملموس است.

در نهایت آنچه در مورد ابعاد اقتصادی بحران زاینده‌رود و کاربرد ابزارهای اقتصادی در حل بحران اشاره شد، گرچه صرفا اشاراتی کوتاه است، ولی در همین حد نیز در صورتی قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد که نظام حکمرانی آب در کشور اصلاح شود. تا زمانی که مدیریت یکپارچه و واحد برای آب وجود ندارد و بین اهداف بخشی در بخش‌های مختلف مانند وزارت نیرو، وزارت کشاورزی و ... تناقض وجود دارد، این رویه‌ها قابل‌اصلاح نیست. ایران به‌رغم داشتن سابقه و قدمت تاریخی در شیوه‌های تامین آب و نظام‌نامه‌های تاریخی حق‌آبه و نرخ‌گذاری آب و به‌رغم خشکسالی و چشم‌انداز نامناسب آب شیرین در آینده، فاقد سند دیپلماسی آب در داخل و همچنین سند دیپلماسی آب‌های فرامرزی است و پیشنهاد می‌شود در دولت فعلی  این موضوع به‌طور جدی در دستور کار نهادهای بالادستی مانند شورای‌عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند