برخی افراد هم به دلیل یکپارچگی ایجادشده بین سران، احتمال حل مشکل را بیشتر از دولت روحانی دانسته‌اند. هرچه باشد، به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در همه صنایع به دلیل فرسودگی و مشکلات تهیه مواد اولیه و کاهش قدرت خرید عمومی در ۱۰ سال گذشته وجود داشته، خواه ناخواه، حل مشکلات اکثر بازارها به رفع تحریم‌ها گره خورده است که این نااطمینانی، اکثر بازارهای سرمایه‌گذاری، از جمله مسکن را دچار سردرگمی کرده است. حال سوال اساسی به پیش‌بینی رفتار بازار مسکن در چند ماه آتی برمی‌گردد. در این زمینه لازم است، چند نکته مورد توجه قرار گیرد. نکته اول، کاهش شدید توان اقتصادی افراد جامعه است که تقاضای مصرفی را به‌شدت کاهش داده است. به دلیل تورم بالای امسال، مخصوصا تورم کالاهای مصرفی و خوراکی، کاهش تقاضای مصرفی در نیمه‌دوم سال نسبت به نیمه اول بیشتر بوده، اما دو اتفاق در این زمینه رخ داده است. اولین نکته، افزایش شدید نرخ‌های اجاره امسال است که باعث مهاجرت مستاجران به حواشی شهرها و متقاضی خرید شدن خوش‌نشین‌ها شده است. افزایش سطح وام بانک مسکن هم اندکی قدرت خرید را در شهرهای متوسط و کوچک افزایش داده است. نکته دوم، قول و برنامه دولت جدید برای ساخت ۴میلیون واحد در چهار سال بوده است که در صورتی که طی چند ماه آتی، روند ثبت‌نام و تخصیص زمین به‌خوبی انجام شود، شاید بتواند تا حدودی، تقاضای خرید را به تاخیر بیندازد و جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار ملک را برای سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران کمتر کند. در بخش عرضه هم نکاتی قابل بررسی است. نخست اینکه عرضه واحد نوساز به دلیل هزینه بالای ساخت و پیش‌بینی افزایش هزینه ساخت در آینده از سوی سازندگان، به صورت قطره‌چکانی اتفاق می‌افتد. همچنین با توجه به ابهام زیاد، سرمایه‌گذاران هم در مورد فروش تعلل دارند؛ چون بازارهای دیگر هم شفاف نیستند. بنابراین فروش ملک و ناآگاهی از اینکه کدام بازار جذاب‌تر است، فروشندگان را به پرهیز از فروش ترغیب می‌کند. تعداد تبدیل‌کنندگان به احسن نیز به‌شدت کمتر شده است؛ چون برای تبدیل به احسن باید سرمایه جدیدی به ملک قبلی اضافه شود که این سرمایه به وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی وابسته است. آمارهای اخذشده از شهرداری‌ها نیز از کاهش شدید سرمایه‌گذاری در واحدهای جدید و کاهش پروانه‌های صادرشده نسبت به متوسط بلندمدت حکایت دارد. اما به نظر می‌رسد، تمام موارد بالا در مقابل افزایش یا کاهش احتمال برگشت آمریکا به برجام و توافقات جدید و متعاقبا تغییر قیمت ارز در رتبه بعدی قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسد تا نزدیک شدن به موعد مذاکرات جدید در آذرماه سال‌جاری، این بازار مانند بازارهای سهام، طلا و دلار، کاملا گوش به زنگ مذاکرات و حواشی و پیش‌بینی‌ها از برنامه‌های طرفین است و در صورت توافق احتمالی، به احتمال زیاد، بازار ارز دچار یک ریزش نسبی و موقت می‌شود که به دلیل سیاست‌های خاص دولت و شرایط اقتصادی حاکم بر بازار، این کاهش بلندمدت نخواهد بود و بازار ارز و طلا به دلیل ماهیت نوسانی خاص خود، در چند روز به نقطه تعادل می‌رسند؛ اما بازار مسکن به دلیل ویژگی‌های خاص خود، احتمالا طولانی‌تر به تعادل می‌رسد و دوره طولانی‌تری را در رکود به سر خواهد برد. برعکس، در صورت عدم‌توافق قطعی یا احساس فعالان بازار از روند طولانی مذاکرات، در درجه اول، احتمالا بازار ارز و طلا صعودی خواهند شد و کالاهای سرمایه‌ای و سهام‌های بورسی بر اساس درجه وابستگی به دلار رشد خواهند داشت. در این شرایط هم مسکن با یک وقفه چندماهه رشد خواهد کرد؛ بدون توجه به اینکه شرایط و نکات ارائه‌شده در بخش اول، چه فرآیند و شرایطی را طی کند.

 

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند