• تاثیر قیمت‌گذاری بر اقتصاد و بازار سرمایه:

- ترویج سرمایه‌گذاری‌‌‌ غیر‌بهینه منابع مالی محدود (به‌‌‌خصوص در شرایط تحریمی) با بی‌‌‌اثر کردن تحلیل‌‌‌های مالی و اقتصادی آتی‌‌‌نگر (ازجمله نرخ بازده داخلی): مفروضات منطقی (و منطبق با واقعیت‌‌‌های اقتصادی) در عملکرد واقعی شرکت‌ها در سال‌های آتی دخیل نخواهند بود و شرکت‌ها با تهدیدها و فرصت‌‌‌های غیر‌قابل پیش‌بینی روبه‌رو خواهند شد.

- عدم‌دستیابی به عدالت‌‌‌ اجتماعی و (حداقل) عدم توزیع عادلانه ثروت ملی. برای مثال قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو فقط به نفع دلالی است که مشارکتی در تولید نداشته است و مصرف‌کننده نهایی هم نیست. بررسی سال‌های گذشته (صورت‌های مالی شرکت‌های خودرویی و قیمت بازار محصولات) نشان می‌دهد، قیمت‌گذاری دستوری (حتی با مکانیزم قرعه‌‌‌کشی) نتوانسته به شکلی معنادار و پایدار، باعث کاهش قیمت خودرو و کاهش عطش خرید مصرف‌کنندگان نهایی شود. در این حالت مصرف‌کننده نهایی، شرکت خودرو‌‌‌ساز و دولت، همگی به نفع دلالان متضرر می‌‌‌شوند.

- قیمت‌گذاری دستوری در تمامی کشورها (با رژیم‌‌‌های مختلف اقتصادی) تاکنون به شکل معنادار موفق نبوده و موجب نجات و بالندگی صنایع نشده و تنها به افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌‌‌ده و میزان زیان انباشته آنها انجامیده است. از این رو، این صنایع همواره نیازمند حمایت مستمر دولت‌‌‌ها (با فشار بر بودجه عمومی) هستند؛ زیرا مولفه‌‌‌های سودآوری پایدار، از جمله صرفه به مقیاس (با کیفیت) و نوآوری در کالا و خدمات ارائه‌شده به شکل طبیعی، خودجوش و موثر دنبال نمی‌شود.

- قیمت‌گذاری دستوری (در بهترین حالت) به تشویق افراد به سرمایه‌گذاری در صنایعی منجر می‌شود که مشمول این محدودیت نمی‌شوند یا اثر قیمت‌گذاری دستوری در آنها محدود است (از جمله صنعت پتروشیمی). در نتیجه، با توجه به سهام شناور آزاد پایین اکثر این شرکت‌ها، انباشت نقدینگی سرازیرشده به این صنایع، به افزایش کاذب قیمت این نمادها، رشد ناهمگن صنایع بورسی و در نهایت افزایش ضربه‌‌‌پذیری (ریسک) شاخص کل در مواجهه با نوسانات ارز و قیمت کامودیتی‌‌‌ها می‌انجامد. قیمت‌گذاری دستوری در بدترین حالت می‌تواند به خروج نقدینگی خرد از سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم (سهام شرکت‌های بورسی) در تولید و ورود به بازارهای غیرشفاف، غیر‌مولد و پرنوسان ارز، رمزارز و دلالی منجر شود؛ زیرا در این سناریو انگیزه و فرصت‌‌‌های دلالی بیشتر از سرمایه‌گذاری در تولید است.

- بی‌ثباتی در مصوبات اعلامی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری (مشخصا در صنعت خودرو طی هفته اخیر) باعث خدشه‌‌‌دار شدن بیشتر اعتماد عمومی به بازار سرمایه و خروج قابل‌توجه نقدینگی خرد از تمامی صنایع بورسی (حتی صنایع غیرمرتبط) شده است. لازم به ذکر است که نزدیک به ۵۰میلیون نفر از جمعیت کشور، سهامدار سبد سهام عدالت هستند و تصمیمات این‌چنینی (و بی‌ثباتی آن) می‌تواند به کاهش نسبتا قابل‌توجه ارزش روز سبد سهام عدالت و در نهایت کاهش ثروت عمومی ‌‌‌منجر شود.

- تبعات ناخوشایند قیمت‌گذاری دستوری، فقط مختص صنعت خودرو نیست و در بسیاری از صنایع به شکل مستقیم یا غیرمستقیم (با میزان تاثیرات متفاوت) در جریان است. برای مثال، عدم‌افزایش نرخ تسعیر ارز در صورت‌های مالی بانک‌ها، نمونه بارز نتایج قیمت‌گذاری دستوری است که باعث شده، صنعت بانکداری، با وجود ارزندگی، حتی از رشدهای مقطعی بازار جا بماند.

پیامدهای دیگری که ملغی‌کردن آزادسازی قیمت خودرو از سوی رئیس‌جمهور و با تصمیمات شبانه به کلیت بازار مخابره می‌شود، بسیار مخرب است و این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که احتمال تحقق چنین امری در صنایع دیگر نیز وجود دارد و ممکن است با تصمیمات غیرکارشناسی و شبانه، محدودیت‌هایی را بر صنایع دیگر اعمال کنند. چنین رویه‌هایی که منشا بی‌‌‌ثباتی در بازار هستند، همواره با تبعات سنگینی همراه بوده و آسیب فراوانی به بدنه اقتصاد وارد کرده‌اند.

باید گفت، دولت فعلی که در کارزار انتخاباتی با شعارهای شفافیت، مبارزه با رانت و فساد و حمایت از تولیدکنندگان پا به عرصه رقابت گذاشته بود، در شرایط فعلی و با پیروز شدن در انتخابات و مستقر شدن ارکان آن، هیچ نشانه‌ای از نزدیک‌شدن به شعارهای انتخاباتی در آن مشاهده نمی‌شود.

 

 

این مطلب برایم مفید است
21 نفر این پست را پسندیده اند