باید دید، چه شده است که دولت کنونی با وجود برخورداری از مدعیان سابق اصلاحات ساختاری و کاشف راه‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی اقتصادی، هنوز با مشکلات سابق دست‌وپنجه نرم می‌کند و بی‌اعتمادی عمومی بیش از سابق، شعله‌ورتر شده و ابهامات فضای سرمایه‌گذاری در این بازار عمیق‌تر شده است.  از این منظر، به دو جنبه اساسی و ریشه‌ای در این خصوص باید توجه کرد؛ جنبه اول تداوم جذب نقدینگی بازار سرمایه از سوی دولت و دیگری عدم‌اصلاح ساختاری فضای سرمایه‌گذاری ناشی از دخالت دولت و ریسک‌های سیاسی موجود است.

درباره جنبه اول باید گفت، دولت با وجود وعده‌های تزریق منابع در قالب صندوق حمایت از بازار، به دلیل کسری بودجه سنگین و برخلاف راه‌های عنوان‌شده قبل از انتخابات از سوی مشاوران انتخاباتی خود، مانند راهکار جبران کسری از طریق تغییر قوانین مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی و همچنین فروش اموال مازاد دولتی، به دلیل خام بودن راهکارهای عنوان‌شده و فقدان توجه به زمان‌بر بودن اجرایی‌شدن آنها، با تکرار رویه دولت قبل و از روش‌های مختلف، تحت عناوین گوناگون نسبت به خروج نقدینگی از بازار سرمایه، با فشار بر بانک‌ها برای خرید اوراق، اقدام کرد و عملا خون حیاتی موردنیاز برای برون‌رفت از خشکسالی را که دولت قبل آن را ایجاد کرده بود، مکید.

 در خصوص جنبه دوم نیز باید عنوان کرد، برخلاف قول‌های اصلاح ساختاری -مانند ساماندهی یارانه‌های آشکار و نهان و حذف رانت ناشی از برخورداری از مواهب قیمت‌گذاری دستوری که اغلب نصیب ویژه‌خواران ذی‌‌‌نفوذ می‌شود. به نظر می‌رسد، به دلیل ترس از افزایش فشار با توجه به بار سنگین اقتصادی کنونی که روی آحاد مردم است، به‌اجبار ادامه مسیر فربه‌کردن این رانتخواران را خارج از دایره مالیاتی دنبال کرده است.

در خصوص ریسک‌های سیاسی نیز شاهد مسیری پر ابهام هستیم و اظهارنظرهای گاه متضاد مسوولان مختلف، اغلب به تضعیف فضای اعتماد و سرمایه‌گذاری منجر شده است.

با توجه به موارد عنوان‌شده و فضای موجود، به نظر می‌رسد، دولت چاره‌ای جز اصلاح موارد فوق ندارد و رهیافت برون‌رفت از آن، جز با طی کردن مسیر بابرنامه، کار کارشناسی منتج از تجارب داخلی و بین‌المللی، وحدت فرماندهی و درنظر گرفتن گزینه‌های محتمل حادث نمی‌شود.

باید توجه کرد که مشکلات و محدودیت‌های متعدد کنونی، فضای سعی و خطا را از تصمیم‌گیران گرفته و پرداختن به تجارب شکست‌خورده و آمال و آرزوهای دست‌نیافتنی، جز به اتلاف زمان و افزایش التهاب کنونی به چیز بهتری منتهی نخواهد شد. بنابراین در کنار آن، باید برنامه‌های میان‌مدتی مانند تغییر قوانین مالیاتی و اصلاح درآمد دولت از این محل با جدیت پیگیری شود و به ثمر برسد. باید توجه کرد که هرگونه تصمیم‌گیری به دلیل وجود تضاد منافع گوناگون برای گروه‌ها و افراد مختلف، مخالفان و موافقان متعددی دارد که جز تن دادن به اصول علمی و تجارب داخلی و بین‌المللی، به سرمنزل مطلوب رهنمون نخواهد شد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند