مطالبه امروز اهالی بازار سرمایه از دولت سیزدهم حمایت همه‌‌‌جانبه و عملی و نه صرفا اکتفا به حمایت‌‌‌های ظاهری در بازار سرمایه است. شاید این سوال جدی مطرح شود که در شرایطی که دولت با کسری بودجه و مشکلات اقتصادی بسیار جدی روبه‌روست؛ چرا باید به بازارسرمایه توجه کند و به آن اولویت داده شود.

پاسخ را اعضای تیم اقتصادی دولت بهتر می‌‌‌دانند. اگر بازارسرمایه قوی، منسجم و کارآمدی وجود نداشته باشد می‌تواند به معنای ورود پول به بازارهای موازی غیرمولد نظیر مسکن، خودرو و طلا یا منجر به خروج نقدینگی به سمت بازار ملک ترکیه یا سایر کشورهای منطقه یا حتی ورود به عرصه رمزارزها شود که حقیقتا تهدیدهایی جدی بر سر راه اقتصاد کشور هستند.

اولویت دادن به بازارسرمایه زمانی اهمیت می‌‌‌یابد که دریابیم، اندکی بیش از معادل پول‌‌‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهایی نظیر عراق و کره‌جنوبی، پول کشور در حوزه رمزارزها ورود پیدا کرده یا رقمی معادل پول‌‌‌های اخیرا آزادشده ایران در سایر کشورها، از سوی ایرانی‌‌‌ها ظرف یک‌سال گذشته در بازار ملک ترکیه وارد شده است؛ این در شرایطی است که در صورت ایجاد زمینه‌‌‌های ثبات واقعی در بازارسرمایه و برگشت اطمینان به سرمایه‌گذاران می‌توان تا حد زیادی از ورود پول‌‌‌های سرگردان به بخش مولد اقتصاد و تولید، اطمینان حاصل کرد.

دستور رئیس‌‌‌جمهور در خصوص ابطال افزایش قیمت خودرو در فاصله‌ای کوتاه از آزادسازی قیمت آن، نه‌تنها فعالان بازار را از حذف قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه و عرصه‌‌‌های دیگر تولیدی که با شرایط تورمی دست و پنجه نرم می‌کنند ناامید کرده، بلکه بار دیگر ریسک دولتی بودن و تصمیمات خلق‌الساعه را به فعالان بازار متذکر شد.

امید است رئیس‌‌‌جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت با درنظر گرفتن عوامل ایجاد ثبات و اطمینان واقعی در اقتصاد و بازارسرمایه، نظیر اجتناب از اتخاذ تصمیمات آنی، حذف قیمت‌گذاری دستوری، عدم‌دخالت و ایجاد ثبات در بازار ارز، ایجاد شفافیت در سیاست‌‌‌های پولی و مالی دولت، استفاده از ظرفیت‌‌‌های سازگار با رشد بازارسرمایه برای تامین کسری بودجه و در نهایت تنظیم مقررات بازارسرمایه از جمله حذف دامنه نوسان، به حفظ ثبات هرچه بیشتر بازارسرمایه و برگشت اطمینان به اهالی آن یاری رسانند.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند