در سطح کنونی بدهی ملی، یعنی ۲‌هزار میلیارد پوند، یک‌درصد افزایش نرخ‌ بهره سبب می‌شود، بهره‌ای که دولت باید به اوراق بدهی پرداخت کند، ۲۰میلیارد پوند در سال بالا رود. نکته دیگر این است که افزایش نرخ‌های بهره، تاثیر منفی بر قیمت دارایی‌های مالی نظیر سهام خواهد داشت. در واقع، این یک روش اثرگذاری سیاست‌‌‌های پولی است: اگر افراد احساس کنند کمتر ثروتمند هستند، کمتر مصرف می‌کنند، در نتیجه نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند؛ اما آنچه به زیان استقراض‌کنندگان است، برای پس‌انداز‌کنندگان سودبخش است: با افزایش نرخ‌های بهره، به سپرده‌های بانکی سود بیشتری تعلق می‌گیرد و حتی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بهتر خواهد شد. اما صرف‌نظر از اینکه برنده‌‌‌ها و بازنده‌‌‌های افزایش نرخ‌های بهره چه کسانی هستند، نرخ تورم در حال افزایش است و بانک‌مرکزی قصد ندارد با نادیده‌گرفتن رشد نرخ تورم، اعتبار خود را از دست بدهد. نرخ تورم در انگلستان طی ۱۲ماه اخیر رشد کرده و به ۱/ ۳‌درصد رسیده است. بانک‌مرکزی انتظار دارد افزایش نرخ تورم ادامه یابد و اوایل سال آینده، رقم آن به ۵‌درصد برسد. این رقم با نرخ هدف بانک‌مرکزی یعنی ۲‌درصد فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد.

نکته مهم دیگر این است که بانک‌مرکزی انگلستان، مانند بانک‌مرکزی آمریکا معتقد است، نرخ بالای تورم زودگذر است. به باور این نهاد، رشد تقاضا پس از بازگشایی اقتصاد و اختلال‌‌‌هایی که در زنجیره تامین کالا وجود دارد، سبب رشد قیمت‌ها می‌شود و پس از رفع‌شدن این عوامل قیمت‌ها کاهش می‌یابد و نرخ تورم به سمت نرخ هدف حرکت می‌کند. اما به دلیل برنامه‌‌‌هایی که برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی اجرا می‌شود، قیمت انرژی بالا باقی خواهد ماند. کارفرماها نیز برای استخدام نیروی کار کافی مجبور هستند دستمزدها را بالا ببرند که این اقدام معمولا به رشد قیمت کالاها منجر می‌شود.

مشاهده می‌شود که عوامل گوناگونی بر قیمت کالاها تاثیر می‌گذارند و در مجموع می‌توان گفت، هیچ‌کس واقعا نمی‌داند جهت تغییرات نرخ تورم در آینده چیست؛ به همین دلیل، بانک‌مرکزی انگلستان دچار نوعی سردرگمی است. این پرسش برای سیاستگذاران مطرح است که آیا اکنون باید نرخ‌های بهره را بالا برد تا از رشد تورم در آینده جلوگیری شود یا اینکه باید نرخ‌های بهره را در سطح کنونی حفظ کرد تا از به خطر افتادن روند بهبود شرایط اقتصادی جلوگیری شود و همزمان امیدوار بود، نرخ تورم خود به خود کاهش پیدا کند؟

بانک‌مرکزی باید یکی از این دو را انتخاب کند. البته فقط بانک‌مرکزی انگلستان با این چالش روبه‌رو نیست. در آمریکا نیز نرخ تورم ماه سپتامبر ۴/ ۵درصد بود، در حالی که نرخ هدف بانک‌مرکزی برای این شاخص ۲‌درصد است. بانک‌مرکزی آمریکا بارها تاکید کرده که نرخ‌های بالای تورم زودگذر هستند و باز هم پیش‌بینی بالا نبردن نرخ‌های بهره را توجیه کرده است. سال پیش، بانک‌مرکزی آمریکا برای کمک به اقتصاد به‌منظور عبور از بحران همه‌گیری، نرخ‌های بهره را به‌سرعت به نزدیک صفر کاهش داد و خرید اوراق قرضه را آغاز کرد. بانک‌مرکزی در رویکرد جدید خود اجازه داد، نرخ تورم برای مدتی به مقادیر بالاتر از نرخ هدف برسد؛ زیرا نگران این بود که اگر بخواهد به محض افزایش نرخ‌ها اقداماتی برای مهار آن انجام دهد، روند بهبود اقتصاد کشور لطمه می‌‌‌خورد.  حالا تغییراتی در این رویکرد ایجاد شده است. هفته پیش، این نهاد در نشست سیاستگذاری خود اعلام کرد، از همین ماه خرید اوراق قرضه را کاهش می‌دهد؛ به‌طوری که تا اواسط سال آینده خرید این اوراق به صفر می‌رسد. در حال حاضر، این نهاد ماهانه ۱۲۰میلیارد دلار اوراق قرضه می‌خرد تا از اقتصاد حمایت شود. تصمیم جدید بانک‌مرکزی نوعی اعتراف از سوی این نهاد به لزوم محدود شدن سیاست‌‌‌های حمایتی پولی است. در بریتانیا بانک‌مرکزی ۸۰۰میلیارد پوند اوراق قرضه دولت را خریده است تا از اقتصاد حمایت کند. این نهاد نیز در زمان مناسب باید مسیری را طی کند که بانک‌مرکزی آمریکا قصد دارد به‌زودی طی کند. تصمیم‌گیری درباره زمان و چگونگی محدود کردن خرید اوراق قرضه برای بانک‌مرکزی چالشی بزرگ‌تر از تصمیم‌گیری درباره بالا بردن نرخ‌های بهره است؛ زیرا این تصمیم بر سود اوراق قرضه و هزینه دولت و تمامی دیگر استقراض‌کنندگان تاثیر می‌گذارد. البته از پیش نرخ بازده اوراق قرضه پس از سال‌ها کاهش، شروع به افزایش کرده است. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران معتقدند، برای مهار نرخ تورم باید سیاست‌‌‌های پولی محدود شود. این محدود شدن به شکل بالا رفتن نرخ‌های بهره و کاهش خرید اوراق قرضه صورت خواهد گرفت. تمام تحولاتی که رخ داده است، نشان می‌دهد بالاخره دوران پول ارزان در حال به پایان رسیدن است. آینده به دلیل بالا رفتن نرخ‌های بهره، نرخ‌های بالاتر تورم یا هر دو، متفاوت خواهد بود.

 

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند