بارها اخباری را درباره واردات یا صادرات میلیاردی با کارت‌های بازرگانی برای افرادی مانند کارگر ساده، چوپان یا پیرزن روستایی بی‌خبر از همه‌جا که مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار گرفته‌اند، شنیده‌ایم. نکته قابل‌توجه دیگر اینکه در موارد زیادی افتتاح حساب و اخذ تسهیلات و خریداری کالاهای خارجی واردشده به نام دارنده کارت بازرگانی شرکت با هدف مخفی‌ماندن نام ذی‌نفعان اصلی است و جالب اینجاست که کارت اجاره‌‌‌ای زمانی تعلیق می‌شود که مقدار زیادی صادرات و واردات با استفاده از آن صورت گرفته است و ضرر و زیان متوجه افرادی می‌شود که آه در بساط ندارند.  با داغ‌شدن بازار اجاره کارت‌‌‌های بازرگانی و عدم‌گستردگی جنبه‌‌‌های نظارتی و خلأ‌های قانونی موجود و اعلام مسوولان وقت سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های گذشته، بخش عمده‌‌‌ای از مالیات‌های غیر‌قابل وصول مربوط به استفاده‌کنندگان کارت‌‌‌های بازرگانی یک‌‌‌بارمصرف است که حتی باعث عدم‌تامین بخش عمده‌ای از بودجه پیش‌بینی‌شده برنامه‌‌‌های دولت و تشدید مشکلات اقتصادی کشور شده است که می‌‌‌طلبد، سازمان‌های ذی‌نفع برای این مشکل اساسی چاره‌اندیشی کنند.  پیشنهادهایی برای بسترسازی به‌منظور کاهش تخلفات و بهتر شدن فرآیند صدور مجوز صادرات و واردات به شرح ذیل توصیه می‌شود:

۱) شناسایی و برخورد قانونی جدی با عاملان و افرادی که پشت‌پرده، صدور و بهره‌‌‌برداری از کارت‌های اجاره‌ای را ترویج می‌دهند و راهبری می‌کنند؛

۲) شرایط احراز دریافت کارت بازرگانی را سخت‌تر و دقیق‌تر برنامه‌ریزی و اجرا کنند (مثلا عملکرد بانکی فرد متقاضی در سه سال گذشته خواسته شود)؛

۳) تخصصی‌تر کردن کارت‌‌‌های بازرگانی (مثلا با توجه به تجارب عملی و مدارج تخصصی مرتبط اجازه فعالیت داده شود)؛

۴) تشدید و توسعه فعالیت دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور؛

۵) بررسی و ترمیم خلأهای قانونی موجود در این حوزه.

در پایان به عنوان فردی که سال‌های متمادی در حوزه بازرگانی و تجارت فعالیت داشته‌‌‌ام، رجاء واثق دارم که با کنترل و سازماندهی کارت‌‌‌های بازرگانی، دولت می‌تواند بخش عمده‌‌‌ای از کسری بودجه موردنیاز خود را تامین و شرایط مناسب‌تری را برای تجار و بازرگانان واقعی با شفافیت کامل فراهم کند تا به این وسیله، زمینه گسترش بخش مهمی از مبادلات تجاری و اقتصادی کشور تامین شود.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند