امور بازرگانی در همه کشورها، موجب رونق حمل‌ونقل، صنعت بیمه، نظام بانکی، امور مالیاتی و سایر عوارض دولتی می‌شود. سایر بخش‌های اقتصاد نیز تحت‌تاثیر امور بازرگانی و خرید و فروش بین کشورها، رشد می‌کنند. اتاق‌های بازرگانی، ضمن صیانت از حقوق صاحبان صنایع و بازرگانان، وظیفه تعامل با نهادهای حاکمیتی در راستای رونق تولید و تجارت و رعایت حقوق مصرف‌کننده، در سطح بازرگانی داخلی و خارجی را بر عهده دارند. این اقدام، زمانی میسر می‌شود که دارندگان کارت‌های بازرگانی، دارای اصالت و یکپارچگی با نظام صدرالاشاره باشند. کارت‌های بی‌اصالت و ناشناس، موجب عدم‌تعادل بین بازارها می‌شوند و علاوه بر تضییع حقوق دولتی، موجب تضعیف حقوق مصرف‌کننده نیز خواهند شد.

کسانی که اصالت کارت بازرگانی را با اقدام‌هایی همچون اجاره مخدوش می‌کنند، اقتصاد آزاد را به سوی اقتصاد انحصاری سوق می‌دهند که در ‌شأن کالاهای باکیفیت داخلی و کالاهای مزیت‌دار خارجی نیست. تجارت خارجی هدفمند، توسط صاحبان صنایع به اتکای ارتباط با سازمان‌های داخلی و بازارهای خارجی انجام می‌شود یا به‌واسطه بازرگان‌هایی صورت می‌گیرد که سال‌ها برای ایجاد اعتبار و متقاعد کردن شرکای تجاری زحمت کشیده‌اند. این افراد، با ثبت فعالیت‌ها و دریافت کارت بازرگانی، می‌پذیرند که قوانین را رعایت کنند و حقوق دولتی را بپردازند. این روندی است که به اتکای شناخت بازارهای داخلی و خارجی، خریداران و فروشندگان را از مسیر قانونی به هم مرتبط می‌کند. دولت نیز در ازای دریافت حقوق قانونی، مکلف است تسهیل‌گری لازم را در اقتصاد ایجاد کند تا صاحبان کارت‌های بازرگانی، بتوانند با سهولت بیشتری به کسب و کار خود بپردازند.

بر عبارت «تسهیل‌گری توسط دولت» تاکید دارم؛ زیرا دولت‌ها برای اخذ حقوق خود در یک اقتصاد غیرانحصاری، لازم است موجبات بروز ثروت در شایسته‌ترین حالت ممکن را فراهم کنند.  چنانچه به دلیل خلأهای قانونی، اعتبار کارت‌های بازرگانی تحت هر عنوانی، به‌ویژه کارت‌های ناشناخته، اجاره‌ای و... لطمه ببیند، بی‌نظمی و مخدوش شدن اعتبار اتاق‌های بازرگانی و کارت‌های بازرگانی را به دنبال خواهد داشت و چرخه ثروت‌آفرینی آسیب خواهد دید.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند