اکنون حجم بزرگی از بدهی‌های مالیاتی متوجه فعالیت انجام‌شده با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای است که باعث درگیری زیاد نظام مالیاتی کشور هم شده است.   استفاده از این کارت‌ها موجب به هم خوردن فضای قانونی و سالم رقابت می‌شود و هزینه مبادله استفاده‌کنندگان از آنها را به‌شدت کاهش می‌دهد. فرض کنید در یک مسابقه دو ۴۰۰متر، یک دونده از خط شروع بدود و دونده دیگر از ۲۰۰متر جلوتر. وظیفه حاکمیت طبق قانون اساسی ایجاد فضا و مجال برابر برای کسب‌وکار برای همه فعالان است؛ نه اینکه در یک محیط غیرشفاف و نابرابر، قانون در مورد کسانی که کار و کسب قانونی می‌کنند، اعمال شود و متخلفان رها باشند.   انتظار می‌رود دولت به هر طریق ممکن، از فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله استفاده افراد از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ممانعت کند؛ در غیر‌ این‌صورت باید به مرور شاهد حذف ناخواسته صادرکنندگانی باشیم که مشغول کار قانونی‌اند؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، دیگر نمی‌توان منتظر بازگشت بعدی آنها بود. ای‌کاش بانک مرکزی می‌گفت، فاصله بین آمار صادرات غیرنفتی از کشور با ارزهای بازگشته به سیستم بانکی چه میزان است؟ عددی که موید میزان خروج سرمایه از کشور است؛ چرا که خارج‌کنندگان سرمایه از کشور به دلیل عدم ‌تامین ارز مورد نیازشان توسط شبکه بانکی رسمی، مشتری ارزهای صادراتی هستند که خارج از سیستم رسمی به فروش می‌رسند و چه منبعی بهتر و دم‌دست‌تر از ارزهای صادرکنندگان کارت‌های اجاره‌ای؟ امروز هر میزان ارزی که صرف خرید مستغلات در سایر کشورها توسط ایرانیان می‌شود، منشأیی جز ارزهای صادراتی برنگشته ندارد. یکی دیگر از آسیب‌های کارت‌های اجاره‌ای، قاچاق مواد مخدر است که در کالاهای صادراتی جاسازی شده و در صورت کشف توسط مراجع داخلی یا خارجی، تمامی مسوولیت‌های کیفری آن متوجه صاحب کارت بازرگانی اجاره‌ای می‌شود و حداقل برای قاچاقچیان اصلی، مجالی برای فرار و اختفا فراهم می‌کند. آسیب کارت‌های بازرگانی در حوزه واردات هم چشمگیر است. در زمینه واردات، سوابق به سال‌های دورتر برمی‌گردد؛ به شکلی که می‌توان گفت، در مقطعی بخش بزرگی از واردات به کشور با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌شد. گمان می‌رود، قسمت عمده دلارهای ۴۲۰۰تومانی که کالایی به ازای آنها به کشور وارد نشده است نیز با استفاده از همین کارت‌ها از کشور خارج شده باشد. کارت‌های اجاره‌ای محملی برای انجام هر نوع فساد در نظام تجارت خارجی کشور است که باید برای بستن باب آنها اقدامی عاجل به عمل آورد. خوشبختانه، دولت با ایجاد سامانه‌های جامع گمرکی و مالیاتی و تجارت امکان تقاطع‌گیری تمام فعالیت‌های اقتصادی را دارد و می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، سد راه عملیات مخرب و فاسد اقتصادی شود. گمرک ایران، بر اساس تجارب مفید و دقیق خود، شاخص‌های کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را مشخص کرده است که عبارتند از: استفاده توسط حق‌العمل‌کاران یا نمایندگان متعدد، استفاده در گمرکات مختلف کشور، اظهار کالا در فصول مختلف و متعدد تعرفه‌ای، استفاده در نقاط مختلف جغرافیایی غیر از محل صدور، دادن وکالت به کارگزارانی که پیش‌تر برای دیگر بدهکاران به گمرک یا نظام مالیاتی اقدام کرده‌اند. بدیهی است شناخت فوری کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، در صورتی که عزم برخورد وجود داشته باشد، بسیار راحت و سهل‌الوصول است. نکته دیگر در خصوص کارت‌های اجاره‌ای، فارغ بودن آنها از کنترل و نظارت‌های بعدی توسط اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های صمت به‌عنوان صادرکنندگان آن است. این کارت‌ها بعد از صدور، مشمول هیچ نظارت و کنترل بعدی نیستند؛ بنابراین عمق فاجعه‌ای که رقم می‌زنند، حداقل تا یک‌سال بعد که گزارش عملکردشان به مرور به اداره امور مالیاتی محل صدورشان می‌رسد، قابل رصد نیست (در واقع قابل رصد است؛ اگر عزمش باشد و دستگاه مسوولش هم اختیارات قانونی داشته باشد). ضروری است که مراجع صدور کارت‌های بازرگانی نظارت و رصد موثری روی آنها اعمال کنند. لازم است که وزارت صمت هرچه زودتر بحث دادن شناسه کالا برای جلوگیری از ورود و توزیع کالاهای قاچاق و پیدا کردن عامل ورود و توزیع را عملیاتی کند تا بتوان با شناسایی صاحبان اصلی کالا، حقوق قانونی دولت را به‌موقع استیفا کرد.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند