هفته گذشته، رئیس کنونی بانک مرکزی ترکیه، ظاهرا به درخواست اردوغان، نرخ‌های بهره را پایین آورد و این در حالی است که نرخ تورم بالاست و ارزش لیر به‌سرعت کاهش یافته است. نکته تعجب‌آور دیگر درباره اقدام روز پنج‌شنبه بانک مرکزی ترکیه، این است که اقدام یادشده، به‌رغم هشدارهای صندوق بین‌المللی پول درباره خطرناک بودن آن انجام شد. این نهاد در گزارش جدید خود آورده است، اقتصاد ترکیه حتی قبل از همه‌گیری کرونا با ریسک‌های گوناگونی از جمله، میزان پایین ذخایر ارزی، بدهی بالا به ارزهای خارجی و میزان بالای سپرده دلاری در بانک‌ها مواجه بود. اینها زمینه‌‌‌ساز آسیب‌‌‌پذیری سیستم پولی ترکیه هستند که با اقدامات دولت این کشور برای مقابله با همه‌گیری کرونا بر شدت آنها افزوده شده است.

رشد کسری حساب جاری خارجی و افزایش سپرده‌‌‌های دلاری به ۶۰درصد کل سپرده‌‌‌های سیستم بانکی، تحولات منفی اخیر هستند. به‌رغم شکنندگی سیستم بانکی، میزان پایین ذخایر ارزی و میزان بالای بدهی‌ها، سیستم توانسته از بحران کامل و فراگیر دور بماند. علت این است که بانک‌های ترکیه به بازارهای مالی خارجی که مملو از نقدینگی هستند، دسترسی آسانی دارند و سرمایه‌گذاران بین‌المللی هم به دنبال کشورهایی هستند که نرخ سود در آنها بالاست. آنچه سبب می‌شود اقدام اخیر بانک مرکزی ترکیه، اقدام بسیار خطرناکی محسوب شود، این است که جهان در حال حرکت به سمت سیاست‌های انقباضی است.

برخی بانک‌های مرکزی بزرگ، در واکنش به رشد سریع نرخ‌های تورم، از پیش برنامه‌های حمایتی را محدود کرده‌اند و تعدادی از بانک‌های مرکزی، از جمله در آمریکا و بانک مرکزی اروپا، در حال برنامه‌‌‌ریزی برای این کار هستند. در آمریکا احتمالا از ماه آینده کاستن از خرید اوراق قرضه شروع می‌شود، به‌طوری که در اواسط سال آینده خریدها به صفر می‌‌‌رسد. همچنین بانک مرکزی قصد دارد در سال آینده نرخ‌ بهره را بالا ببرد.

در محیط در حال تغییر، سیاست‌های پولی ترکیه، این کشور را در معرض ریسک‌های بزرگی قرار می‌دهد. یک نکته مهم این است که شرایط اقتصاد ترکیه در فصول آینده، یعنی تا انتخابات سال ۲۰۲۳ اصلا مساعد نیست. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که مشاهده می‌کنند نرخ‌ بهره پایین‌تر از نرخ تورم است و نرخ  بهره در خارج جذاب‌تر می‌شود، انگیزه‌ای برای ماندن در ترکیه نخواهند داشت و سرمایه‌‌‌های خود را از کشور خارج خواهند کرد. این درحالی است که اقتصاد ترکیه جزو آن‌دسته از اقتصادهاست که بدهی زیادی دارد و به سرمایه‌گذاری بسیار وابسته است. اگر سرمایه‌ها از ترکیه خارج شود، ارزش لیر بیش از پیش کاهش خواهد یافت؛ این یعنی نرخ تورم بالا می‌رود. اردوغان در انتخابات سال ۲۰۲۳ بهایی سنگین برای این تحولات پرداخت خواهد کرد.

البته تحولات منفی ترکیه پندی درباره خطرات اجرای سیاست‌های غیر‌ارتودوکس به دیگر اقتصادهای نوظهور می‌دهد و سیاستگذاران در اقتصادهای توسعه‌یافته نیز از ریسک‌هایی که در اقتصادهای نوظهور در حال پدید آمدن است، آگاه می‌شوند.

 

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند