همچنین دولت، به‌عنوان مقام اجرایی کشور، خود را موظف به ارتقای سطح زندگی مردم می‌داند و همواره تلاش می‌کند بخشی از تورم جامعه را با کنترل قیمت‌ها در فروش کالا و خدمات کاهش دهد و در نهایت، شرایط مناسبی را برای زندگی اقشار آسیب‌پذیر جامعه فراهم کند، اما اصولا این نوع تصمیم‌گیری‌ها به توزیع رانت در بخشی از اقتصاد کشور منجر شده است. از سوی دیگر، باید تاکید کرد که فعالان اقتصادی، مطابق قانون بازار سرمایه، خواستار آزاد‌سازی قیمت و عدم‌مداخله دولت در قیمت‌گذاری هستند. به بیانی واضح‌تر، دولت‌ها همواره افزایش قیمت محصولات را در بورس‌های کالایی و همچنین افزایش قیمت ارز صادراتی شرکت‌های صادراتی را سرکوب می‌کنند و از طرفی علاقه‌مند به ثبات یا افزایش شاخص قیمت‌ها در بازارهای اوراق بهادار هستند که عمدتا در شرایط تورمی و با توجه به حجم نقدینگی، این پارادوکس اقتصادی قابل حل نخواهد بود. وجود این تعارض و ایجاد راهکار منطقی برای کاهش عوارض اثرات تصمیم‌گیری این پارادوکس، همواره دغدغه اصلی اعضای شورایعالی بورس و همچنین هیات‌مدیره سازمان بورس بوده و خواهد بود.

 به عبارت دقیق‌تر، اعضای حقیقی شورای بورس، طبق نص صریح قانون، به‌رغم استقلال در تصمیم‌گیری، به دلیل شرایط خاص کشور و‌‌‌ وجود تحریم‌های ناجوانمردانه و مسائل اقتصاد کلان کشور، موظفند تصمیمات را از زوایای‌‌‌ مختلف مورد بررسی قرار دهند.  بررسی نگاه دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که به‌رغم استقلال بازار سرمایه، دولت بورس را بخش جدانشدنی از بدنه خود می‌داند ‌‌‌و از طرفی، فعالان بازار سرمایه طبق قانون بازار سرمایه، خواهان استقلال اعضای شورایعالی بورس و اعضای هیات‌مدیره سازمان در تصمیم‌گیری‌ها هستند که این امر، مشکلات زیادی به دنبال داشته است.  در این میان، باید تاکید کرد که فارغ از مفاد قانون بازار سرمایه برای استقلال بورس از سیطره دولت، حمایت فعالان و ‌‌‌‌‌‌کارشناسان بازار سرمایه از تصمیمات اعضای شورای بورس و سازمان بورس، نیازی ضروری است و باید به تصمیمات آنان احترام گذاشت. در بسیاری از موارد، فعالان بازار سرمایه با این تصمیمات موافق نیستند و در کوتاه‌مدت، اثرات آن مورد قبول بخشی از فعالان بازار سرمایه نبوده و نخواهد بود. همچنین تمام اعضای اجرایی در شورای عالی بورس، باید خود را متعهد به اجرای مصوبات شورا بدانند و به جای بخشی‌نگری که متاسفانه در دولت قبل وجود داشت، ساختار اقتصاد کشور را یکپارچه دانسته و مصوبات شورای بورس را برای حفظ حقوق مردم که با آزاد‌سازی سهام عدالت بیش از ۴۵میلیون نفر مرتبط است، با دقت بیشتری اجرا کنند و به عرصه عمل برسانند.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند