گاهی تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی، چند سال پیگیر اصلاح یک فرآیند، رویه یا مصوبه می‌شوند و از ظرفیت نمایندگان خود در مجامع دولتی هم به صورت تمام و کمال استفاده می‌کنند، اما به هدف مناسبی دست نمی‌یابند و خسته می‌شوند، ولی ۱۰، ۱۵ سال بعد، دولتمردان که هزینه‌های گزاف تصمیم اشتباه خود را می‌بینند، درصدد تغییر برمی‌آیند. نکته اینجاست که مجددا این چرخه معیوب تکرار می‌شود و دوباره تصمیم اشتباه دیگر و تحمیل هزینه به جامعه فعالان اقتصادی کشور!

یک نمونه این روند را می‌توان در ماجرای پیمان‌سپاری ارزی مشاهده کرد. ماجرای تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان که از قدمتی بیش از ۴۰سال برخوردار است، در اواخر دهه ۷۰ به مرور کنار گذاشته شد. تا پیش از آن، به‌رغم اعتراض‌های صادرکنندگان، اقدام جدی برای اصلاح این مساله صورت نگرفته بود. کمرنگ شدن پیمان‌سپاری ارزی در سال‌های پایانی دهه ۷۰ باعث رشد جدی صادرات غیرنفتی شد که درآمد ارزی خوبی برای کشورمان به ارمغان آورد. در واقع، برخلاف آنچه طراحان ایده پیمان‌سپاری تصور می‌کردند، این روش درآمدهای ارزی کشور را کم کرده بود، اما چرا ۲۰سال طول کشید تا دولتمردان متوجه اشتباه خود شوند و در این مدت، به مشورت‌های بخش خصوصی بی‌اعتنایی ‌کردند؟

اکنون بعد از ۲۵سال از کنار گذاشتن پیمان‌سپاری ارزی، بار دیگر شاهد دستورالعملی با عنوان رفع تعهد ارزی هستیم که مشکلات متعددی را برای صادرات غیرنفتی کشور ایجاد کرده است. در چنین حالتی، نزدیک به چهار سال است که بخش خصوصی و نمایندگان آن در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، از تجربه تلخ پیمان‌سپاری ارزی و ضرورت مانع‌زدایی از مسیر صادرات غیرنفتی صحبت می‌کنند، اما این مشورت‌های صادقانه و دلسوزانه، نتیجه لازم را به دنبال ندارد.

نمایندگان بخش خصوصی در نهادها و مجامع دولتی، کاملا بی‌تاثیر نیستند و به اتکای دانش و مهارت‌های شخصی خود در رایزنی و لابی‌گری و با حمایت تشکل‌های تخصصی و اتاق‌ها می‌توانند منشأ تاثیراتی هم باشند. طبیعی است که یک فرد به‌تنهایی نمی‌تواند به تمام قوانین و دستورالعمل‌های متعدد اشراف داشته باشد، به همین دلیل، نمایندگانی از بخش خصوصی می‌توانند تحول‌آفرین باشند که از مشورت شبکه فعالان بخش خصوصی، به‌ویژه تشکل‌ها، به‌خوبی بهره ببرند. در جایی که نمایندگان دولتی، انعطاف‌پذیری کمی دارند و به اتکای شبکه بزرگ کارکنان دولت، با انبوهی از توجیه‌های به‌ظاهر علمی برای تصمیم‌های اشتباه به میدان می‌آیند، موفقیت نماینده بخش خصوصی در گرو همراهی و همدلی دیگر فعالان بخش خصوصی است.

اغلب نمایندگان بخش خصوصی در شوراها و مجامع دولتی از سوی اتاق بازرگانی تعیین می‌شوند. حمایت اتاق از پیشنهادهای نمایندگان خود در این نهادها، می‌تواند بسیار مفید باشد؛ زیرا این نمایندگان، اغلب پیشنهادی را ارائه می‌کنند که متضمن منافع ملی و همه فعالان بخش خصوصی باشد، نه منافع بنگاهی خود. به همین دلیل، پیگیری‌های بعدی و مکاتبات اتاق می‌تواند در به ثمر نشستن این پیشنهادها موثر باشد. البته در موارد کمی هم مشاهده شده که یک نماینده، برخلاف تعهد اخلاقی خود از منافع یک بخش کوچک‌تر از فعالان اقتصادی حمایت کرده است؛ مثلا تولیدکنندگان، واردکنندگان یا صادرکنندگان. نماینده بخش خصوصی باید در نظر داشته باشد که وظیفه او، حمایت از حقوق همه فعالان اقتصادی، اعم از تولیدکنندگان و تجار است و در این خصوص، باید گزارش‌های شفافی از مشارکت خود در نشست‌ شوراها و مجامع حکومتی به نمایندگی از جامعه کنشگران اقتصادی به اتاق ارائه دهند.

 

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند