این تعرفه‌ها با هدف محدود کردن دستیابی چین به فناوری پیشرفته آمریکا و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، با نگرانی‌های امنیتی و همچنین ادعاهای مرتبط با شیوه‌های تجاری ناعادلانه همراه بود. به‌رغم درخواست جامعه تجاری آمریکا برای کاهش تنش‌ها، جو‌بایدن تاکنون سیاست‌های سلفش را با تقویت اتحادهای ضد چین و اعمال تحریم‌های بیشتر تقویت کرده است. بایدن درگیری آمریکا و چین را نبردی میان سودمندی دموکراسی‌های قرن ۲۱ و خودکامگی‌ها توصیف می‌کند. اما منطق نبرد تجاری آمریکا علیه چین، دارای اشکال مختلفی است و محدودیت‌های تحمیل‌شده اخیر با توجه به پیامدهای مخرب اقتصادی بلندمدت برای هر دو طرف، بی‌نتیجه است. با این حال، نشانه‌های کمی وجود دارد که نشان دهد، بایدن مسیر را تغییر داده است. اشتباه نخست ترامپ در باب این نبرد تجاری، بر این فرض استوار بود که کسری تجاری آمریکا -مساله‌ای که زمانی رخ می‌دهد که کشوری بیش از صادراتش، واردات دارد- ذاتا بد است و چین مقصر این ماجراست.

 با این همه، باید گفت، کسری تجاری، شاخص خوبی برای تبیین وضعیت اقتصاد نیست و تراز‌ تجاری آمریکا تا حد زیادی، نشان‌دهنده افزایش کسری بودجه فدرال است که ارتباط چندانی با چین ندارد. طنز واقعی این است که سه سال پس از وضع تعرفه‌های ترامپ برای تعدیل یا رفع کسری تجاری آمریکا، تجارت دوجانبه ایالات‌متحده و چین که به بالاترین سطحش رسیده است، مازاد تراز تجاری به‌نفع چین مثبت است. ترامپ همچنین احساسات مردمی، اما نادرست مبنی بر این را که شرکت‌های آمریکایی در چین بیش از حد سرمایه‌گذاری کرده و در نتیجه، رقابت را واگذار کردند. تکرار کرد. اما طی دو دهه گذشته، تنها یکی دو درصد از سرمایه‌گذاری خارجی سالانه ایالات‌متحده، به چین اختصاص یافته است. در مقابل، اتحادیه اروپا که از منظر اقتصادی با آمریکا قابل قیاس نیست، تقریبا  سالانه دو برابر ایالات‌متحده در چین سرمایه‌گذاری کرده است. موارد ادعایی علیه چین در باب حراست از حقوق مالکیت معنوی نیز نادرست توصیف می‌شود. در نهایت، چین متهم به سرقت مالکیت معنوی خارجی، به‌ویژه فناوری، شد. اما پس از محاسبه حجم معاملات خارجی و فعالیت‌های تحقیقاتی چین، چنین رویدادهایی ممکن است اغلب به شکلی غیرمعمول رخ ندهد یا احتمالا اغراق‌آمیز باشد. علاوه بر این، دادگاه‌های ثبت اختراعات چین در رسیدگی به این چالش به بلوغ رسیدند، از همین رو احتمال دارد، شاکیان خارجی در حال حاضر، بیشتر از هر زمان دیگری در پرونده‌هایشان برنده شوند تا شرکت‌های داخلی.

 نکته دیگر آن است که سرقت کمتر نگران‌کننده است؛ زیرا پرداخت حق امتیاز و مجوز برای شرکت‌های چینی در ۱۰سال گذشته تقریبا چهار برابر افزایش یافته و موجب شده است تا این بازیگر به دومین پرداخت‌کننده بزرگ چنین هزینه‌هایی در سطح جهانی تبدیل شود. واقعیت این است که برای تعریف رژیمی سالم در زمینه حقوق مالکیت معنوی، مانند آمریکا، نیازمند تلاش‌های مداوم نسل‌ها هستیم. اساس سیستم چین، تنها دو دهه پیش ضمن اصلاحاتی که با پیوستن این بازیگر در سال ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی همراه بود، پایه‌گذاری شد. پیشرفت‌ها در سال‌های اخیر قابل‌توجه بوده که  شاخص‌های وضعیت کسب‌وکار از سوی اتاق بازرگانی آمریکا در سال ۲۰۲۰ گواه این حقیقت است.  نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که تقریبا ۷۰درصد شرکت‌های آمریکایی فعال در چین، احساس می‌کردند که حقوق مالکیت معنوی‌شان در این سرزمین بهبود یافته است، در حالی که همین آمار در سال ۲۰۱۵ حدودا ۴۷درصد بود. با این همه، نگرانی‌هایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه سیاست‌های سرمایه‌گذاری چین با شرکت‌های خارجی بر رویکرد ناعادلانه‌ای تاکید داشته باشد. یکی از چالش‌ها، استفاده پکن از یارانه‌هاست.

همه کشورها به شرکت‌ها و خانوارهای داخلی یارانه می‌دهند، اما در چین تمرکز بر یارانه‌ها بر استفاده از بانک‌ها و بازارهای سهام این کشور برای حمایت از شرکت‌های فناوری پیشرفته و صنایع استراتژیک متمرکز شده است. دولت آمریکا می‌تواند چین را برای آنکه سیاست‌های یارانه‌اش را با هنجارهای غربی هماهنگ کند، تحت فشار قرار دهد، اما در عوض دولت بایدن با پیشنهاد یارانه برای ارتقای صنایع استراتژیک، از کتاب نمایشی پکن الگوبرداری کرده است. گرایش‌های حمایتی چین برای شرکت‌های خارجی الزاماتی را به عنوان شرط ورود به بازار در برخی از بخش‌های اقتصادی تعریف کرده است.  این شرط، ابزاری برای ترویج به‌اصطلاح انتقال فناوری اجباری است؛ به این معنا که شرکت‌های خارجی برای حضور در فرآیند سرمایه‌گذاری و تولید در چین باید فناوری‌های تازه‌شان را در اختیار شرکای چینی قرار دهند. اما به نظر می‌رسد، این الزام‌ها از جانب پکن در سال‌های اخیر کمتر شده‌است. به عنوان نمونه، شرکت خودروسازی تسلا برای نخستین بار اجازه یافت، بدون رعایت این شرط، وارد این بخش کلیدی شود. این مقوله نشان می‌دهد که اگر دو طرف به مصالحه تمایل داشته باشند، می‌توانند اختلاف‌نظرهای سیاسی‌شان را با مشورت حل کنند.  باید بدانیم که چین توسعه‌یافته نیازی به تهدید رفاه غرب ندارد.  آمریکا، چین و اروپا دارای مزایای نسبی متفاوتی هستند که در ترکیب صادراتشان نمایان است. پس، همه طرف‌ها می‌توانند با فعالیت تحت لوای یک سیستم تجاری بین‌المللی مبتنی بر قوانین، به پیشرفتشان ادامه دهند. با این حال، تنش میان آمریکا و چین در حال حاضر کمتر ناشی از واقعیت‌های اقتصادی است و بیشتر نشات‌گرفته از رقابت بر سر قدرت و ملی‌گرایی است؛ مولفه‌هایی که با بی‌اعتمادی متقابل نسبت به اهداف استراتژیک یکدیگر تشدیدشده است.  

دولت بایدن در توصیف روابط چندوجهی آمریکا با چین بر ضرورت رقابت، مقابله و همکاری به طور همزمان تاکید دارد، اما همان‌گونه که شی جینگ پینگ در مجمع جهانی اقتصاد ۲۰۲۱ تاکید کرد، رقابت برای تعقیب تعالی است، نه زمین زدن رقیب. اگر آمریکا می‌خواهد اقتدار تکنولوژیکی و اخلاقی‌اش را حفظ کند، ابتدا باید به ضعف‌های اقتصادی و سیاسی‌اش پایان دهد.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند