به‌رغم اینکه منطقه‌‌‌گرایی در سیاست کشورهای اروپایی سابقه دیرینه‌‌‌ای دارد، ولی این پدیده در آسیا هنوز با وضعیتی که در اروپا حاکم است، قابل قیاس نیست.

سازمان همکاری‌‌‌های شانگهای، یک سازمان بین‌المللی منطقه‌ای است که با هدف همکاری‌‌‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در سال ۲۰۰۱ توسط سران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو در منطقه تاسیس شد. سپس در سال ٢٠١٦ دو کشور هند و پاکستان به عضویت آن درآمدند. این نهاد در مجموعه سازمان‌های بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین نهادهای منطقه‌ای است که در آن از حضور و نفوذ کشورهای بلوک غرب، به‌خصوص آمریکا خبری نیست و همین موضوع نبود بلوک غرب و نفوذ آن، موضوع مهمی است که توجیه‌کننده نگاه ایران به بلوک شرق است.

این سازمان در ابتدا ابتکار عمل چین برای روبه‌‌‌رو شدن با دنیای پساشوروی در آسیای میانه بود؛ سازمانی که چین برای توسعه روابطش با کشورهای آسیای میانه (قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان) همراه با روسیه بنیان گذاشت.

اما موضوعی که این سازمان را در گذر زمان بااهمیت جلوه داد، تغییر تدریجی جایگاه چین و روسیه در سیاست بین‌الملل بود.

کمی بعد شاهد الحاق دو قدرت دیگر سیاسی- اقتصادی آسیا یعنی هند (و هم‌زمان پاکستان) بودیم که همه اینها به حضور قدرت‌های مستقل از دنیای غرب در این سازمان منجر شد.  به‌رغم فقدان همگرایی بین اعضا و اتخاذ تصمیمات مهم در این نهاد منطقه‌ای، شاهد نوعی ناتوی شرقی هستیم که این خود به دلیل رهبری اصلی چین در قالب کشوری ‌است که در حال تبدیل شدن به غول اقتصادی دنیا بوده  و از طرف دیگر همگرایی بین قدرت‌های آسیایی مستقل از کشورهای غربی  درحال شگل‌گیری است.

در حال حاضر، چین قدرت دوم اقتصادی جهان است و روسیه هم جزو قدرت‌های برتر اقتصادی و دومین قدرت نظامی جهان است. حضور این دو قدرت‌ بزرگ در پیمانی که ایران عضو آن است، می‌تواند حاشیه امن بالایی را برای کشورمان ایجاد کند.

جمهوری اسلامی ایران، اولین کشور از خاورمیانه است که بعد از دوران انتظار ۱۳ساله به عضویت کامل این سازمان درآمد که البته باید روند دوساله می‌داشت. این اتفاق، قطعا تاثیر مثبتی در موقعیت بین‌المللی ایران به‌طور اعم و در محیط خاورمیانه به‌طور اخص خواهد داشت و چه‌بسا به عضویت سایر کشورهای این منطقه پرتنش، از قبیل ترکیه و عربستان‌سعودی در این سازمان منجر خواهد شد.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا، یکی از اهداف مهم سیاستی در هر کشور بوده و همواره مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران است. از این رو، بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی هر کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که یکی از این عوامل، می‌تواند در قالب عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جهانی و منطقه‌ای دست‌یافتنی باشد. بنابراین فراتر از مقوله عضویت در پیمان شانگهای، باید به تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه تجاری و سیاسی ایران نیز پرداخت.

کشورهای عضو سازمان همکاری‌‌‌های شانگهای با جمعیتی بالغ بر ۳میلیارد نفر، یک‌سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. دو اقتصاد بزرگ دنیا شامل چین و هند در کنار ایران و روسیه با بیشترین ذخایر گاز و نفت جهان در کنار یکدیگر قرار گرفته‌‌‌اند که نشان‌‌‌دهنده تجمیع قدرت‌‌‌های جهان در یک اقلیم است.

از بین قدرت‌‌‌های اتمی نیز چهار قدرت اتمی دنیا یعنی روسیه، چین، هند و پاکستان عضو این پیمان هستند. همچنین چین و روسیه به عنوان دو عضو از پنج عضو دائم شورای امنیت، ستون‌‌‌های اصلی پیمان فوق هستند.

سازمان همکاری‌‌‌های‌‌‌ شانگهای یا پیمان شانگهای با حدود ۲۵درصد تولید ناخالص ملی دنیا از معدود سازمان‌ها با ماهیت هم‌زمان اقتصادی و امنیتی- نظامی است.

تجارت کشورمان با کشورهای عضو این سازمان در حد متوسط است که نیاز به تقویت دارد. به عنوان نمونه، ایران با ۱۱عضو اصلی و ناظر پیمان شانگهای شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، مغولستان، پاکستان، هند، افغانستان و بلاروس، دارای تجارت فرامرزی بوده و هست که در این میان، بیشترین حجم تجارت ایران با چین مربوط به سال ۱۳۹۹ به ارزش ۱۵ میلیارد و ۵۱۸ میلیون دلار است و در این میان، چین و روسیه قدرت‌‌‌های تعیین‌کننده در سازمان و اصلی‌‌‌ترین شرکای تجارت فرامرزی با ایران محسوب می‌‌‌شوند.

توسعه و گسترش روابط دوجانبه با هر کدام از کشورهای عضو این پیمان نیز گزینه مطلوب دیگری در تاثیر‌گذاری مثبت بر عضویت ایران در این پیمان است که به روش‌های مختلفی از قبیل انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی یا آزاد، کاهش و همگرایی در نرخ‌های تعرفه‌ای بین کشورها، تعریف بسته‌های حمایتی به منظور سرمایه‌گذاری در ایران یا رفع موانع سرمایه‌گذاری و مواردی از این قبیل قابل شناسایی و اجرایی شدن است.  

به بیان دیگر، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، فرصت‌ها و دستاوردهای زیادی برای کشورمان در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سیاسی، امنیتی و فرهنگی خواهد داشت و با توجه به پتانسیل و توانمندی‌های بالفعل، ایران باید با برنامه‌ریزی و هوشمندی لازم از ظرفیت‌های این سازمان برای تامین منافع ملی و ارتقای جایگاه خود در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اهداف از پیش تعریف‌شده خود گام بردارد. به عنوان نمونه، ایران عملا در مسیر کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق قرار دارد و در طول سال‌های گذشته، بسیاری از کشورها تلاش کرده بودند به نوعی جایگزین ایران در منطقه غرب آسیا شوند، اما همچنان ایران مهم‌ترین کریدور برای عبور از از این منطقه به آسیا محسوب می‌شود. این غیر از ظرفیت‌های مهم ایران در حوزه انرژی محسوب می‌شود. در حوزه انرژی نیز ایران طبق آمارهای موجود، بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان را روی هم رفته دارد که به‌‌‌شدت مورد نیاز چین و هند به عنوان دو عضو مهم پیمان شانگهای است.

در بعد داخلی نیز همسو و همراستا با بعد بین‌المللی، وزارت امورخارجه و سایر وزارتخانه‌‌‌های مسوول و متولی باید بسترهای لازم را برای استفاده از این فرصت جدید هر چه سریع‌‌‌تر فراهم کنند تا شاهد قطع اتصال به منابع زیربنایی اقتصادی آسیایی که به عنوان فرصتی ارزشمند خودنمایی می‌کند، برای جمهوری اسلامی ایران نباشیم. به عنوان نمونه، ایران چشم‌انداز جایگاه اقتصادی کشور را در افق ۱۴۰۴ در صدر کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا قرار داده و این منطقه را به چهار زیربخش «آسیای میانه»، «قفقاز»، «خاورمیانه» و «کشورهای همسایه» تقسیم کرده است.

منطقه آسیای میانه شامل پنج کشور تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان است. این منطقه حدود ۳۴ درصد از کل مساحت منطقه سند چشم‌انداز را در بر گرفته و حدود ۱۳ درصد از کل جمعیت منطقه سند مذکور را به خود اختصاص داده است.

بررسی سطح توسعه‌یافتگی کشورهای این منطقه نشان می‌دهد که آنها فرصت‌های خوبی برای پیشبرد اهداف صادراتی ایران فراهم می‌کنند که این مهم، توسط نهادهای تجاری کشورمان، البته با برنامه‌ریزی منسجم و پیگیری‌های لازم قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد که چه‌بسا عضویت در پیمان شانگهای نیز در راستا و مکمل اهداف این سند است. البته عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، چه منطقه‌‌ای و چه فرامنطقه‌ای، اتفاقی میمون، شیرین و قابل تحسین برای آن کشور است، ولی نباید از این حقیقت غافل شد که عضویت در هر سازمانی نیازمند پیش‌شرط‌ها و ابزارهایی است که همین الزامات الفبای تجارت بین‌الملل نیز هستند؛ منظور، بحث مهم انتقال و جابه‌جایی پول است که مستلزم تصویب کنوانسیون FATF یا گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی توسط کشورمان است تا شیرینی عضویت در پیمان شانگهای به تلخی غیر‌قابل جبرانی منجر نشود.

 

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند