با توجه به حضور خاندوزی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مشاهده برنامه ایشان می‌توان به این نکته پی برد که وی از نظر شناخت از وضعیت کشور، در نقطه مناسبی قرار دارد و توپولوژی اقتصاد کشور را به‌دقت بررسی کرده است. هرچند تجربه نشان داده است که شناخت، تنها کمتر از ۳۰درصد موفقیت را تشکیل می‌دهد و ساختار بوروکراسی اداری، مشکلات تحریم، شرایط کرونا و پساکرونا و بحران بی‌آبی، در کنار تورم لجام‌گسیخته و رشد اقتصادی پایین، به‌شدت در بهره‌وری وزارت اقتصاد تاثیرگذار است. ضمن اینکه استفاده‌نکردن از فرصت‌های موجود، عدم مدیریت مناسب در بورس و ایجاد حس بی‌اعتمادی در مردم نسبت به بازار سرمایه و اقتصاد کشور، همه و همه، مسائلی هستند که دوشادوش تیم اقتصادی دولت آینده خواهند بود.  در این مقال، سعی می‌کنیم به دو یا سه نکته مهم درباره برنامه وزیر اقتصاد بپردازیم و اینکه چرا تیم اقتصادی دولت قبل، با وجود داشتن تجربه فراوان و فرصت مناسب بر پایه توافق برجام، در اجرای صحیح آن ناموفق بود یا به بیان بهتر، کمتر موفق بود. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که اساسا در اقتصاد، یک برنامه یا موفق است یا خیر و صاحب برنامه، یا برنده است یا بازنده آن. در حقیقت، وزیر اقتصاد مانند دروازه‌بان دولت است و تمام وزارتخانه‌ها و عموم مردم، شکست برنامه‌های او را با پوست و گوشت خود حس می‌کنند. اشتباه وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی هرگز پذیرفتنی نیست، ولی از طرف دیگر، برنامه مدون و صحیح وزارت اقتصاد می‌تواند پوشش‌دهنده بسیاری از اشتباهات دولت‌ها باشد. حال آنکه گاه موفقیت برنامه‌های اقتصادی این وزارتخانه پر از استرس را هم به حساب سایر بخش‌های دولت می‌نویسند.  اولین موضوع درباره دولت قبل، به عدم استفاده به‌موقع آن از توافق برجام جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا فروش اموال و دارایی‌های قابل عرضه دولت به شرکت‌های خارجی یا عدم ایجاد قراردادهای همکاری بلندمدت با دولت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی یا عدم جذب به‌موقع سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشوربر می‌گردد که می‌توانست به‌شدت باعث تقویت اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی آن شود. اطمینان زیاد به سیاست خارجی و انتظار برای فرصت بهتر، باعث تعلل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شد. درباره بازار سرمایه، با فرصت‌سوزی بهترین حضور مردم در بورس و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد، به بدترین تجربه سرمایه‌گذاران منتهی شد. با وجود کارهای خوب انجام‌شده در دور اول دولت روحانی در بخش خصوصی‌سازی، نهایتا شاهد عدم موفقیت دولت در بحث فعال‌سازی بنگاه‌های غیرفعال و حتی افزایش تعداد آنها بودیم. سفته‌بازی و استفاده از رانت ارز به یکی از مشاغل پرسود کشور تبدیل شد و بسیاری از تولیدگران با سابقه چند ده‌ساله، تعطیلی را بر مشقت تولید ترجیح دادند.  درباره وزیر اقتصاد معرفی‌شده دولت سیزدهم، واقع‌بینی و تکیه بر واقعیت‌های موجود را یکی از نکات مثبت برنامه خاندوزی می‌توان برشمرد که اساس کار خود را بر شرایط موجود قرار داده و از گره زدن برنامه‌هایش به سایر اتفاقات اجتناب کرده است. البته امیدواریم و به‌طور حتم، برنامه ‌های دیگری نیز در جیب جناب وزیر خواهد بود تا با بهبود شرایط یا بدتر شدن اوضاع، آنها را به کار بندد. نکته دوم، قبول شرایط موجود از سوی جناب وزیر است؛ جایی که به این امر اشاره دارد که «در دهه‌های گذشته، هیچ‌گونه تحول مهمی در نحوه و نوع مدیریت جامعه ایجاد نشده و مجموعه حاکمیت، باید با تغییرات بنیادی در راهبردها و سیاست‌های اقتصادی روبه‌رو شود تا بتواند چالش‌های اساسی را که در دولت‌های قبلی برای کشور ایجاد شده است، برطرف کند و زمینه تحول در تولید، رشد اقتصادی، بهره‌وری، اشتغال، تورم و توزیع درآمد را به صورت بنیادین ایجاد کند.»

این موضوع نشان‌دهنده عزم جزم ایشان در حرکت به سمت تغییر است؛ چیزی که در کشور ما، بالاخص در بخش اقتصادی، مغفول بوده و همواره طبق یک اصل نانوشته، کمترین تغییر در روال انجام کارها طبق دستورالعمل‌های گاه منسوخ‌شده گذشته صورت گرفته است. ایجاد تغییرات و همگرایی اقتصادی در جهت مسیر جدید، شاید در این دولت که تقارب مناسبی با مجلس و سایر ارکان نظام نیز دارد، امکان‌پذیر باشد. شناخت خاندوزی جوان از یاران مجلس و دانشگاه می‌تواند زمینه‌ساز یک تحول باشد.

بخش دیگری که همواره در دولت‌ها بر اصلاح آن تاکید شده و نهایتا موفقیت خاصی هم در بر نداشته، بحث بنگاه‌داری بانک‌ها و اصلاح سیستم بانکی است. باید پذیرفت که سیستم بانکی، به دلیل تجربه و قدمت بیشتر نسبت به بازار سرمایه، اطمینان بیشتر مردم را به همراه داشته است. نکته دیگر، وجود شبکه مویرگی شعب بانک‌هاست که به آنها امکان نزدیک شدن و ایجاد حس قرابت بیشتر با تمام اجزای اقتصاد و جامعه را می‌دهد. بنابراین پیشنهادی که می‌توان به ایشان داد، استفاده از این توانمندی و ایجاد اصلاحات متناسب به جای تغییرات متعصبانه است. البته مسلما باید فکری به حال بنگاه‌داری و شعب عریض و طویل، ضعیف و فرتوت خارج از کشور بانک‌ها کرد که گاه در یک شهر، چندین شعبه بانک همراه با زیان سنگین در حال ارائه خدمات غیرقابل رقابت با بانک‌های خارجی هستند و هزینه‌های بالای مالی و ریسک شهرت را متوجه سیستم بانکی و اقتصاد کشور می‌کنند. با این حال، بیش از نیاز بانک‌ها به تغییر، نیاز بورس و بازار سرمایه به افزایش اعتماد مردمی است تا بتواند بخشی از نیاز تامین سرمایه را به دوش بکشد. در حال حاضر، سهم بسیار پایینی از تامین سرمایه بر عهده بورس است و بی‌اعتمادی ایجادشده، کار را بسیار سخت‌تر کرده است. ورود شرکت‌ها به بورس و استفاده از تامین مالی این شبکه، به‌قدری سخت و ناممکن است که بسیاری از شرکت‌ها عملا برنامه‌ای برای عرضه سهام ندارند. توسعه بازار سرمایه، یعنی توسعه کشور و شفافیت‌های مالیاتی و این به نفع همه ارکان کشور خواهد بود. البته شکی نیست که سیستم بانکی نیازمند تغییرات مثبت است؛ بزرگ‌تر شدن بانک‌ها بیش از این به نفع کشور نیست. اصولا در دنیا بزرگ شدن بانک‌ها، مثل آنچه برای بانک سپه و پنج بانک ادغامی اتفاق افتاد را به زیان اقتصاد می‌دانند؛ یکی از این جهت که بازار از حالت رقابتی خارج می شود، ولی از آن مهم‌تر اصل «too big to fail» یا «بزرگ‌تر از این است که ورشکست شود»، اتفاق می‌افتد و بانک‌ها آنقدر بزرگ می‌شوند که دولت با هزینه‌های بالا از جیب ملت سعی در حفظ آنها می‌کند؛ زیرا ورشکستگی بانک کوچک تاثیری بر اقتصاد ندارد، حال آنکه در ورشکستگی بانک بزرگ، کل ارکان اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد و معمولا جهت کاهش تاثیرات منفی روی اقتصاد، دولت‌ها وادار به «Bail out» یا تخصیص بسته نجات برای بانک‌ها خواهند شد که در شرایط اقتصادی کنونی مانند سم مهلکی است. خوشبختانه برنامه خاندوزی به همه این موارد می‌پردازد.

نقطه اوج برنامه خاندوزی، استفاده از عقود اسلامی و اقتصاد اسلامی است؛ برنامه‌هایی مثل اوراق قرضه اسلامی، عقد اجاره یا صکوک اجاره و توکنایز کردن (فرآیند تبدیل دارایی به دارایی‌های دیجیتال) اموال و املاک دولت و بانک‌ها و فروش آنها به مردم با حمایت بانک‌ها و دولت، اوج این اقدامات می‌تواند باشد. این کار، علاوه بر تسهیل و سرعت‌بخشیدن به تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی، حتی می‌تواند نقش موثری در کسب اعتماد مجدد مردم، نقش‌آفرینی سرمایه‌های خرد و راه‌اندازی بنگاه‌های تولیدی غیرفعال داشته باشد. گاهی در بحث‌ها مشاهده می‌شود که صحبت از بانکداری اسلامی در ذهن مردم با بحث قدیمی یا سنتی و ضعیف بودن خلط می‌شود، حال آنکه بحث قراردادهای اسلامی و بانکداری اسلامی در جهان بسیار مدرن و به‌شدت قانون‌مدار است و طی سال‌های اخیر، در تمام دنیا مورد استقبال قرار گرفته‌ است. اقتصادهای بزرگ جهان، همچون انگلستان، آلمان و ژاپن و اقتصادهای مهم منطقه‌ای همچون سنگاپور و هنگ‌کنگ به همراه کشورهای اسلامی مثل امارات متحده عربی و بحرین، به‌شدت در این حوزه فعال هستند و از آن در جهت توسعه اقتصاد خویش بهره می‌برند، تا آنجا که قوانین حمایتی مناسب برای آنها وضع شده و اجرا می‌شوند. با تغییر قوانین و کاهش چالش‌ها بین بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار و استفاده از عقود اسلامی که متاسفانه در دولت دوازدهم از آن غفلت شد، می‌توان نقطه عطفی را برای همه‌گیر کردن اقتصاد اسلامی و عقود اسلامی شاهد بود. راه‌اندازی و توسعه صحیح آن و استقبال مردم و سرمایه‌گذاران عام می‌تواند اعتبار دولت را بالا ببرد، ولی از طرف دیگر، شکست این طرح به کلی اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و باعث توسعه بیشتر سفته‌بازی و ایجاد تورم می‌شود.

با توجه به تخصص ایشان، این موفقیت دور از ذهن نیست و در صورت ایجاد همکاری مشترک با سایر وزارتخانه‌ها چون وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت کار و رفاه و وزارت صمت، همگی از این حرکت بهره‌مند خواهند شد. در دوران تحریم نفت، یکی از مهم‌ترین پیش‌بینی‌های دولت، فروش اموال مازاد است که در صورت فروش از طریق اوراق اجاره به عموم مردم و اجاره به شرکت‌های فعال در این صنعت، نه‌تنها درآمد مالیاتی مناسب نصیب دولت خواهد شد، بلکه از طریق اشتغال‌زایی و ارزآوری، منافع سرشاری نصیب دولت و ملت خواهد شد. فروش اموال مازاد بانک‌ها و بنگاه‌های راکد آنها نیز از طریق عقود اسلامی و اجاره آنها به صاحبان قبلی آن بنگاه یا افراد متخصص، می‌تواند در جهت بالا بردن نقدینگی بانک‌ها، ترمیم صورت‌های مالی و تحقق قول دولت در جهت فعال کردن بنگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل به‌خوبی تاثیرگذار باشد.  آنچه مسلم است و همان‌گونه که در یادداشت گذشته عنوان شد، دور اول کابینه، اصولا فرصت بهتری برای تحقق اهداف تیم اقتصادی دولت‌هاست. همراهی مجلس و سایر ارکان نظام در شرایط سخت اقتصادی نیز غنیمتی است برای چهره جوان و دانشگاهی دولت تا بتواند موفقیت خود و وزارتخانه متبوعه و دولت سیزدهم را تحقق ببخشد. همراهی سیاست‌های پولی با برنامه‌های ایشان، پایان بحران کرونا، موفقیت برنامه‌های مالیاتی و امکان اخذ مالیات از بخش پنهان اقتصاد و پایان تحریم‌ها به‌راحتی می‌تواند چهره‌ای به‌یادماندنی از ایشان بر جای بگذارد.

از سوی دیگر، ریسک‌پذیری پایین، مصلحت‌اندیشی بیش از حد، گره زدن مسائل به یکدیگر، استفاده از نیروهای ناکارآمد یا کم‌کارآمد و درگیر شدن در چرخه تمام‌نشدنی انتصابات به‌راحتی می‌تواند فرصت‌سوزی‌های متعدد را طی بیش از نیم قرن اخیر مجددا به خاطر آورد. البته با توجه به شرایط موجود، برخی متخصصان موفقیت در این وزارتخانه را شبیه به معجزه می‌دانند. با وجود این، امید همه ملت ایران این است که این معجزه در این شرایط سخت برای ملت و کشور اتفاق بیفتد.

این مطلب برایم مفید است
30 نفر این پست را پسندیده اند