قضیه خصوصی‌سازی هم برای دولتی‌ها، کم‎وبیش در همه جای دنیا، چنین وضعیتی دارد؛ با آنکه دل خوشی از آن ندارند، مجبورند ادامه دهند. کارخانه و شرکت دولتی، ابزار اعمال قدرت سیاسی است؛ کدام صیاد دام خود را می‌فروشد؟ اگر اوضاع خوب باشد تا صد سال هم کسی به فکر واگذاری فلان کارخانه و شرکت نمی‌افتد. اما مدیریت دولتی به‌طور ذاتی ناکارآمد است و وقتی کار گره خورد و دیگر پولی برای لاپوشانی نیست، اهالی دولت سراغ خصوصی‌سازی (بخوانید رد کردن مال بد) می‌روند.

هرچند اجرای خصوصی‌سازی حتی در نمونه‌های موفقی مثل آلمان‌شرقی بی‌دردسر نبوده، قضیه خصوصی‌سازی در ایران داستانی است پر آب چشم! از دهه ۱۳۷۰ که این فرآیند شروع شد تا امروز، حرف و حدیث در مورد آن کم نبوده است؛ در مواردی مثل هپکو و هفت‌تپه کار به خیابان رسیده و آنقدر سوءتدبیرها زیاد بوده که کار در عمل به مشکلی لاینحل بدل شده است. بسیاری از مردم تردید ندارند که این هم روش جدید دست‌اندازی است و شایعه و اطلاعات نادرست هم بیداد می‌کند. متاسفانه به دلایل متعدد، فضای بررسی و نقد علمی و جدی هم بسیار تنگ شده است و فهم نادرستی از ابعاد مختلف قضیه وجود دارد.

اجازه دهید فقط دو مورد مشخص را مثال بزنم؛ یکی از مواردی که گفته شده است باید آن را در واگذاری‌ها در نظر داشت، بحث «اهلیت» خریدار است. در ظاهر، معیار بدی هم به نظر نمی‌رسد و باید کار را به کاردان سپرد، ولی در عمل کمک چندانی نمی‌کند. اهالی دولت، اگر اهل‌شناس بودند و می‌توانستند به‌اصطلاح «کننده‌ها» را تشخیص دهند، از توان مدیریتی همان آدم‌های بااهلیت برای مدیریت شرکت دولتی استفاده می‌کردند و چه نیازی به واگذاری بود؟ وانگهی امروز تفکیک مالکیت از مدیریت اصلی پذیرفته شده است و بنا نیست، خود مالک کار مدیریت را انجام دهد، می‌تواند مدیران خوب عملیاتی را استخدام کند و با توجه به هزینه‌ای که از جیب برای خرید خرج کرده است، یحتمل بسیار بیشتر از دولتی‌ها نگران است که پولش به باد نرود! خواست نظارت دقیق دولت بعد از واگذاری هم حرف بی‌ربطی است؛ اگر بناست در ظاهر مالکیت به خریدار منتقل شود، ولی او تا سال‌ها برای آب خوردن هم نیازمند ناز دولتی‌ها باشد، کار پیش نخواهد رفت. همین حکم البته در مورد واگذارکردن شرکت‌ها به نهادهای حاکمیتی به‌اصطلاح غیردولتی به بهانه‌هایی نظیر رد دیون هم رواست. بناست، با خصوصی‌سازی، منطق اقتصادی به جای سیاسی بنشیند تا شاهد افزایش کارآیی باشیم، هر آنچه ما را از این مسیر دورتر کند، اهداف تعیین‌شده را برآورده نخواهد کرد.

مورد بعدی، بحث قیمت است که زیاد می‌شنویم که فلان شرکت ارزان و «مفت» واگذار شده است. بدون آنکه بخواهیم احتمال برخی سوءاستفاده‌ها را رد کنیم، باید توجه کنیم که قیمت در بازار و با توجه به توان ارزش‌آفرینی آتی تعیین می‌شود، نه ارقام صورت‌های مالی. قیمت یک کالا/  خدمت/  شرکت، چیزی است که برای آن مشتری وجود دارد. کالای «الف» از نظر تولیدکننده آن هشت واحد می‌ارزد، ولی می‌بیند با این قیمت کسی خواهان آن نیست. در بهترین حالت مشتریان حاضرند دو واحد برای آن بپردازند. اینجا قیمت همان دو واحد است؛ یعنی بالاترین قیمتی که با آن معامله انجام می‌شود. در مورد خصوصی‌سازی شرکت‌ها هم قضیه متفاوت نیست. نیشکر هفت‌تپه را شش بار به مزایده گذاشته‌اند و حتی یک مشتری هم پیدا نشده است، بار هفتم یک مشتری پیدا می‌شود و طبق روال رسمی انتقال انجام می‌شود. در چنین مواردی به نظر نمی‌رسد، بشود از واگذاری ارزان یا «مفت» صحبت کرد، بماند که اتفاقات بعدی نشان داد همان مقدار اولیه هم بسیار گران بوده است!

اصل مشکل خصوصی‌سازی ایران جای دیگری است. اجازه دهید بیشتر توضیح دهم. خصوصی‌سازی در ایران از همان آغاز با استقبال روبه‌رو نشد و به بهانه‌ای برای تسویه‌حساب‌های سیاسی بدل شد. گروه‌های مختلف، به بهانه‌هایی مثل رسوخ نئولیبرالیسم و تجویزهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، آن را کوبیدند. در بیشتر موارد، البته راهکار مشخصی هم پیشنهاد نمی‌شد و کار بیشتر به شعار می‌گذشت، ولی به هر حال تا همین امروز بازار سیاسی‌کاری داغ بوده است. حاکمیت هنوز تکلیف خود را با قضیه خصوصی‌سازی مشخص نکرده است و معلوم نیست، می‌خواهد چه کند. به‌ویژه در مورد شرکت‌های بزرگ، کار به‌شدت گره می‌خورد. به خریدار بخت‌برگشته، قول‌هایی می‌دهند، ولی در وقت بحران طرف می‌بیند که دورش خالی است. مواردی مثل هپکو، نیشکر هفت‌تپه و کشت‌وصنعت مغان به خیلی‌ها نشان داد که در خرید اموال دولتی باید خیلی احتیاط کنند؛ زیرا بازی اصلی تازه پس از واگذاری شروع می‌شود. طبیعی است که آدم زرنگ مالش را جاهایی چنین پرخطر گیر نمی‌اندازد؛ دراقتصاد ایران خیلی بی‌دردسرتر می‌شود پول درآورد. بدون آنکه بخواهیم خطاها و فسادهای احتمالی را نادیده بگیریم، آنقدر فضای روانی جامعه برضد خصوصی‌سازی است که کمتر کسی جرات بیان واقعیت‌ها و دفاع از آن را دارد. می‌دانیم که حقیقت تا کفش بپوشد، دروغ زمین را دور زده است! می‌بینیم که برخی رندان، تمام کاسه‌کوزه‌ها را سر بخش خصوصی می‌شکنند که شاید عهده‌دار چیزی نزدیک به ۱۸درصد از واگذاری‌هاست. تصور بسیاری از مردم از فرآیند خصوصی‌سازی به‌شدت مخدوش و ناقص است، البته حق هم دارند. عدم شفافیت و «روابط عمومی» غلط نمی‌تواند جز این هم پیامدی داشته باشد. مخالفان خصوصی‌سازی طی این سه دهه با تمام قوا و رسانه‌های در دسترس فعالیت کردند و از این طرف دولت و هواداران خصوصی‌سازی شاید تا همین یکی، دو سال اخیر در عمل هیچ کاری انجام ندادند. اگر از همان آغاز اطلاعات به شکل مناسبی در اختیار مردم قرار می‌گرفت و این با یک استراتژی روابط عمومی مناسب همراه می‌شد، شاید وضعیت امروز بسیار متفاوت بود. اگر از همان آغاز گفته می‌شد که سرپا نگه‌داشتن مصنوعی شرکت‌های دولتی چه هزینه‌ای به جیب همه مردم تحمیل می‌کند و چه سیاست‌بازی غریبی پشت آنها لانه کرده است، شاید افکار عمومی هم همراهی بیشتری با خصوصی‌سازی داشت. اما امروز هم قضیه متفاوت نیست و برای بهبود اوضاع سه کار می‌توان انجام داد: آگاهی‌بخشی، آگاهی‌بخشی، آگاهی‌بخشی! والله اعلم.

 

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند