توصیف حکمرانی به‌قدری گسترده است که شاید نتوان توضیح جامعی درباره آن ارائه کرد؛ آن هم در شرایطی که برای وزارتخانه صمت با وظایف بسیار متنوع و متفاوت، حیطه تعریف حکمرانی به‌شدت متکثر خواهد بود.

از بابت تاکید، باید عنوان کرد که حکمرانی برای توصیف کارکرد نهادهای مختلف و پذیرش آن از سوی مردم نیز کاربرد دارد؛ یعنی الزاما باید مشروعیت داشته باشد و از این فرآیند حکمرانی به‌عنوان اثربخشی دولت و رسیدن به اجماع از مسیرهای دموکراتیک استفاده شود و بحث مشارکت را در بر ‌گیرد. حکمرانی می‌تواند بر گستره وسیعی از دولت‌ها تا سازمان‌ها و نهادها (سازمان‌های رسمی و غیررسمی و طایفه‌ها و خانواده‌ها) متمرکز باشد و با گستره وسیعی از ابزارها شامل قوانین و هنجارها و قدرت، پیاده شود.

در جمهوری اسلامی ایران در بحث حکمرانی در حوزه صنعت، چالش‌هایی وجود دارد که ابتدا باید مطرح شود، سپس برای آن بازتعریف ساختاری تعریف شده یا به نظم‌دهی بیشتری رهنمون شود. ساده‌ترین نقیصه مشاهده‌شده در حوزه حکمرانی در وزارت صمت یا همان حکمرانی خوب (مطلوب) در صنعت، معدن و تجارت، فقدان نظام‌نامه فراگیر برای توسعه همه‌جانبه است تا با هماهنگ‌کردن سیاست‌ها، بهترین بازدهی را حاصل آورد.

در بحث هدفمند نبودن سیاست‌های صنعتی، ضعف نهادی حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات‌محور در زمره چالش‌های ساختاری درون و برون بنگاهی (در بخش صنعت) یک واقعیت غیرقابل کتمان است. می‌توانیم به این موضوع نگاه کنیم که فقدان هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص‌نبودن بخش‌های اولویت‌دار که باید بر آنها خلق مزیت شود، از آثار نبود سیاست صنعتی هدفمند، جامع و مورد وفاق سایر وزارتخانه‌های مرتبط در کل زنجیره تولید و تجارت کشور بوده است. به‌عنوان نمونه مشخص، باید بپذیریم که هنوز نمی‌دانیم چه صنایعی برای ما ارزش استراتژیک دارند و این ارزش به چه معنی است. اینکه مثلا صنایع تکمیلی و ساخت‌محور از مواد اولیه داخلی، از بسته‌بندی تا نساجی و از مسیرهای انتقال آب تا صنایع پزشکی، صنعت استراتژیک محسوب می‌شود و باید به آن توجه جدی کرد، هنوز در ادبیات صنعتی کشور دخالت داده نشده است. در حوزه معدن نیز همین‌گونه است. زمانی سرب و روی، صنعت و معدن استراتژیک لقب گرفتند و تولید آنها گسترش عجیبی پیدا کرد، اما ‌اکنون حتی اگر به معدنکاری طلا لقب استراتژیک بدهیم، توجیه چندانی برای تصمیم‌سازان ندارد؛ آن هم در اوج تحریم‌ها و نیاز به این فلز قیمتی. این در حالی است که بی‌توجهی به صادرات و تمرکز بر بازار داخل برای عرضه محصول برای بسیاری از کالاها و فقدان سیاست‌های حمایتی از صادرات متناسب با ارزش‌آفرینی نیز به توسعه صادرات با نسبت فناوری پایین در کشور منجر شده است.

تجربه کشورهای توسعه‌یافته گواهی می‌دهد که ارزش‌افزوده در بنگاه‌های صنعتی ارتقا نمی‌یابد، مگر اینکه دولت، بخش‌خصوصی، نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی و صنعتی با برنامه مشخص و کارآمد در کنار همدیگر قرار بگیرند و در برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی اهداف توسعه صنعتی کشور بدون برتری‌جویی بر یکدیگر مشارکت داشته باشند. این در حالی است که متاسفانه تا به امروز چنین اقدامی از سوی صنعتگران، متولیان امر صنعت و کسانی که در حوزه صنعت به امور تدوین قانون و مقررات‌نویسی می‌پردازند، دیده نشده است. اینکه فردی خود در تصمیماتی که درست یا نادرست بودن آن بر منافع اقتصادی وی اثرگذار است، مشارکت کند، توجیه بالایی دارد؛ آن هم در شرایطی که چنین فرآیندی حداقل در کمیته‌های تخصصی کارگروه تنظیم بازار مشاهده شده است.

همان‌گونه که بارها عنوان شده، نبود استراتژی واحد توسعه صنعتی در کشور، آنگونه که در اقصی نقاط جهان در سال‌های گذشته رایج بود و نتایج آن مشاهده می‌شود، باعث عقب‌افتادگی در مبانی نظری در فاز توسعه صنعتی کشور بوده است و مستندات بسیاری در این خصوص وجود دارد. ضعف استراتژی صنعتی را می‌توان آنگونه که فعالیت‌های صنعتی و معدنی نشان می‌دهد، واقعی دانست؛ یعنی اگر استراتژی صنعتی درستی داشتیم و به‌خوبی اجرا می‌شد، اوضاع صنعت و معدن و تجارت در کشورمان اینگونه نبود.

بهتر است استراتژی‌های بخش صنعت و معدن را از حوزه مواد اولیه آغاز کرد؛ آن هم در شرایطی که نخستین مطالبه فعالان این حوزه از وزیر آینده صمت، نگاه استراتژیک و کلان به داده‌های اقتصادی است. اینکه بخش بزرگی از صنایع در کشور ما از مواد اولیه پتروشیمی، پالایشگاهی یا محصولات کشاورزی استفاده می‌کنند، یک واقعیت است که بعضا دست وزارت صمت را در تصمیم‌سازی‌ها می‌بندد. این در حالی است که ذیل قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها کارگروه تنظیم بازار ایجاد شده است که می‌تواند همین کالاها را نیز مورد توجه قرار داده و بازار آنها را تنظیم‌گری کند؛ توانمندی برجسته‌ای که کمتر از آن استفاده شده است. اما در بخش معدن که مستقیما زیرمجموعه وزارت صمت به شمار می‌رود، معادن طلا، آلومینیوم، لیتیوم و فلزات کمیاب از جمله گروه‌های کالایی هستند که در کشور نیاز برجسته‌ای به آنها حس می‌شود. این در حالی است که اکتشاف سنگ‌آهن یا استخراج مس دو رویکرد استراتژیک مجزا و مضاعف هستند، اما با توجه به واقعیت‌های بازار، حمایت اقتصادی از آنها موفقیت‌های بیشتری به همراه خواهد داشت.

پس از آن، در حوزه تولیدات صنعتی باید واقعیت تحریم‌ها را در نظر گرفت، آن هم در شرایطی که سرعت رخدادها در جهان به‌قدری بالاست که بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ شاید امکان همسان‌سازی خود با داده‌های غالب در صنعت و بازار‌های جهانی را از دست داده باشند؛ اگرچه این ادعا به تمامی صنایع بازنمی‌گردد. در کنار آن، نیازهای ارزی و استفاده حداکثری از توانمندی بخش خصوصی را باید جدی گرفت؛ آن‌هم در شرایطی که بسیاری از سرمایه‌گذاران در این حوزه از توانمندی‌های بالایی در چارچوب فرآیندهای تولیدی و تجاری برخوردارند. به عبارت ساده‌تر، دو گروه کالا را باید بیش از همه مورد توجه قرار داد.

گروه اول، کالاهایی هستند که با تقاضای گسترده در بازار داخلی روبه‌رو بوده و همچنین ریسک واردات دارند؛ مثل قطعات خودرو و قطعات صنعتی مشابه، مخصوصا در صنایعی همچون لوازم‌خانگی و پوشاک. قطعات و لوازم الکترونیکی نیز با احتساب حضور حداکثری بخش خصوصی و همکاری سایر کشورهای جهان می‌توانند آینده جذابی داشته باشند.

 گروه دوم، محصولاتی هستند که از بازارهای صادراتی قدرتمندی برخوردارند، آن‌هم در شرایطی که تولید آنها در زنجیره ارزش و اغلب صنایع تکمیلی و ساخت‌محور با رویکرد صادراتی، جذابیت‌های برجسته‌ای دارد. این در حالی است که کالاهایی که از مواد اولیه داخلی استفاده می‌کنند، همچون فلزات و محصولات پتروشیمی، جذابیت‌های بسیار برجسته‌ای دارند که بعضا از نگاه بسیاری از تصمیم‌سازان مغفول مانده است.

 اینکه در بسیاری از مناسبات اقتصادی در جهان سهم خاصی به ایران تعلق نگرفته، یک واقعیت غیرقابل انکار است، اما در همین شرایط نیز می‌توان اقدامات قابل‌توجهی انجام داد. حضور در بازارهای مصرف هدف و سپری‌کردن بخشی از فرآیند تولید در بازارهای دیگر، در نگاه اول چندان منطقی نیست یا هزینه‌بر است، اما در شرایط دشوار فعلی مشکلات نقل و انتقالات ارزی و مخصوصا محدودشدن بازارهای صادراتی هدف بزرگ به عراق، افغانستان و کشورهای منطقه، به این معنی است که باید به فکر تولید زنجیره‌ای در مناطق مختلف باشیم. اینکه بخش اعظم یک کالا در ایران تولید شده یا مواد اولیه مورد نیاز آن به شیوه‌های مطلوب تبدیل به محصولات میانی شود و در کشورهای منطقه تولید نهایی آن به ثبت برسد، به معنی استفاده از مزیت‌های بسیاری است که یکی از آنها کاهش تعرفه واردات در کشور‌های عربی است. در کنار آن باید توجه جدی به پیمان‌های منطقه‌ای داشت تا با ورود به بازارهای هدف، فرآیندهای تجاری را با مزیت‌های نسبی داخلی و وضعیت بازار کشورهای مقصد همسان‌انگاری کرد. در نهایت ذکر این مطلب ضروری است که کشور با توجه به تحریم‌ها و نیازهای ارزی، باید به صادرات به‌عنوان مسیر تنفسی اقتصاد و ارزآوری خود توجه کند و همین رویکرد اگر به‌عنوان استراتژی اصلی تجاری کشور قلمداد شود و سخت‌گیری‌های آن تعدیل شود، به این معنی است که آینده بهتری را پیش روی اقتصاد ایران ترسیم کرده‌ایم. در نهایت باید ضمن توجه به گستردگی حیطه عملکرد و اختیارات وزارت صمت، به این نکته توجه کرد که متصدی این وزارتخانه، بار اصلی توسعه در کشور را در فرآیندهای اجرایی به دوش خواهد کشید؛ بنابراین آینده اقتصاد ایران شاید از مسیر آینده و عملکردهای وزارت صمت عبور کند.

در پایان بهتر است، وزیر آینده صمت به این نکته توجه کند که صنایع ایران به بازبینی عمیق یا چیزی شبیه به انقلاب نیاز دارند و آن انقلاب، بهره‌وری است. اینکه رقم بهره‌وری در ایران مخصوصا برای صنایع، بسیار پایین است، به این معنی است که بخش بزرگی از ظرفیت تولید فعال نیست و درصد استفاده از ظرفیت نصب‌شده در کشور بسیار پایین است. این نکته اگر مورد توجه قرار بگیرد، اثر برجسته‌ای بر فعال شدن بسیاری از صنایع دارد. در کنار آن، افزایش راندمان واحدهای فعلی با کاهش مصرف انرژی را باید در دستور کار قرار دهیم تا از نگرانی‌های احتمالی در رقابت‌های صنعتی با سایر کشورها و همچنین مخاطرات زیست‌محیطی عبور کنیم.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند