از دید او رهبران کشورهای بزرگ درباره محتوای این برنامه اصلاحی اتفاق نظر دارند و خیلی زود شرایط تغییر خواهد کرد. پایان هفته گذشته وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان(جی‌۲۰) در شهر ونیز ایتالیا گردهم آمدند و موضوع اعمال مالیات به شکل جدید بر شرکت‌های بزرگ در مرکز گفت‌وگوی آنها قرار داشت. هدف نهایی آنها این است که ترتیبی دهند تا شرکت‌های بزرگ، مالیات بیشتری بپردازند. دو هفته پیش برنامه پیشنهاد شده به امضای ۱۳۰ کشور رسیده بود و طرح اصلی، ماه ژوئن در نشست گروه هفت مطرح شد.

بحث بر سر اصلاح سیستم مالیاتی برای شرکت‌ها از مدت‌ها پیش مطرح بوده، اما اختلاف‌نظرها سبب شده بود، توافقی حاصل نشود. به‌نظر می‌رسد در هفته‌های اخیر قدم‌های موثر برای حل این اختلافات برداشته شده است و در آینده نه چندان دور شرکت‌ها باید طبق قوانین جدید مالیات پرداخت کنند. طبق توافق حاصل شده، شرکت‌های یاد شده در هر جا که فعالیت می‌کنند باید حداقل ۱۵ درصد مالیات بدهند. در حال حاضر بخش اعظم مالیات‌ها بر مبنای محل استقرار دفتر اصلی شرکت پرداخت می‌شود، در نتیجه شرکت‌ها می‌توانند سود خود را به کشورهایی که نرخ مالیات آنها بسیار پایین است، منتقل کنند. وزیر اقتصاد اسپانیا می‌گوید: «تغییر دولت آمریکا یک تحول مفید در زمینه پیشبرد برنامه اصلاح مالیات‌ها بر شرکت‌های چندملیتی بود و من کاملا مطمئن هستم که به توافق نهایی دست پیدا خواهیم کرد.»

دولت بایدن از زمان تشکیل به‌دنبال حصول توافق بین‌المللی بر اثر اعمال مالیات بر شرکت‌ها بوده زیرا دریافت مالیات بالاتر نه تنها راهی برای تامین منابع مالی و جبران خسارت‌های همه‌گیری کروناست بلکه از شدت نابرابری‌ها می‌کاهد. نکته دیگر این است که بایدن برنامه عظیم برای نوسازی و توسعه زیرساخت‌ها پیشنهاد داده و قصد دارد بخشی از منابع مالی لازم برای اجرای آن برنامه را از محل دریافت مالیات بیشتر از شرکت‌ها و ثروتمندان تامین کند.

وزیر دارایی هلند نیز گفته است: «نسبت به تصویب برنامه مالیاتی پیشنهاد شده خوش‌بین هستم. همتایان من دیدگاه کاملا مثبت درباره این برنامه دارند و شرایط برای به جلو حرکت کردن فراهم است. حداقل دو مانع در برابر تصویب و اجرایی شدن این اصلاحات مالیاتی وجود دارد. مانع نخست این است که برنامه یاد شده باید در پارلمان کشورها تصویب شود. در آمریکا کنگره یک مانع محسوب می‌شود و دولت باید برای متقاعد کردن جمهوری‌خواهان مدتی رایزنی کند. مانع دوم مخالفت برخی کشورها با اصلاحات جدید است. چند کشور به‌ویژه ایرلند و مجارستان با این پیشنهاد مخالف هستند و به‌نظر می‌رسد برای جلب رضایت آنها باید راه‌حلی پیشنهاد شود. نرخ مالیات‌ها در ایرلند پایین است و طی سال‌های متمادی این کشور توانسته با این روش به رونق اقتصاد خود کمک کند. اگر مزیت مالیاتی ایرلند از میان برود زیان‌های بزرگی به اقتصاد این کشور وارد خواهد شد.

وزیر دارایی آلمان گفته است بدون شک مذاکرات موفقیت‌آمیز خواهد بود، اما وی به جزئیات پیشنهادهایی که باید به ایرلند داده شود تا این کشور با برنامه جدید موافقت کند، اشاره نکرد. در مجارستان و ایرلند نرخ مالیات بر شرکت‌ها به ترتیب ۹ درصد و ۵/ ۱۲ درصد است. وزیر دارایی ایرلند گفته است: «به حصول توافق تمایل دارد.» موضوع دیگری که باید بر سر آن توافق شود، اعمال مالیات ازسوی اتحادیه اروپا بر شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکاست. کمیسیون اروپا قصد دارد در آینده نزدیک این مالیات را اعمال کند، اما اگر این مالیات اعمال شود و پیشنهاد اصلاح سیستم مالیاتی جهان نیز به تصویب نهایی برسد، دو نوع مالیات از شرکت‌های یاد شده گرفته خواهد شد و این منطقی نیست.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند