از مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار سرمایه می‌توان به تیم اقتصادی-سیاسی دولت آینده، برجام و نتایج مذاکرات، نرخ ارز، نرخ بهره، تورم انتظاری، مسائل و ریسک‌های سیستماتیک، قیمت‌های جهانی، گزارش عملیاتی شرکت‌ها و به‌طور کلی شرایط اقتصادی اعم از بخش واقعی، پولی، مالی، ارزی، سیاسی و اجتماعی اشاره داشت که به برخی از مهم‌ترین آنها در این مطلب می‌پردازیم.

با گذشت دو هفته از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم با توجه به تفکر سیاسی رئیس‌جمهور منتخب، می‌توان کم و کیف کابینه و اعضای هیات دولت احتمالی را تا حدودی پیش‌بینی کرد. این مهم از این حیث با اهمیت است که هیات دولت می‌تواند از طریق سیاستگذاری و برنامه‌های اقتصادی  در بازار سرمایه تاثیرگذار باشد، ریسک‌های سیستماتیک فراوانی را به بازار تحمیل کند. یکی از مهم‌ترین متغیرها، سیاست دولت منتخب در عرصه بین‌الملل، مساله احیای توافق هسته‌ای است که نتایج تاثیر آن به‌شدت مبهم است. حاصل شدن توافق از این حیث بااهمیت است که می‌تواند در کنار کمرنگ کردن انتظارات تورمی و ثبات نسبی نرخ ارز، موجب گشایش اقتصادی در برخی از صنایع داخلی شود. در مقابل حاصل نشدن توافق می‌تواند در کنار پررنگ‌تر کردن انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز، موجب رشد کلیت قیمت‌ها در  بازار سرمایه (مانند تجربه این دو سال اخیر) شود. در زمان نگارش این تحلیل اخبار سیاسی مخابره شده، حکایت از به بن‌بست رسیدن مذاکرات هسته‌ای در این برهه از زمان است. با اضافه شدن دو نماینده از سمت رئیس‌جمهور منتخب به کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی و زمزمه‌هایی ضدونقیض مبنی بر عدم توافق بر سر مسائل کلی، سخت بتوان تصور کرد که مذاکرات اخیر برجام ماحصل جدی و ملموسی در کوتاه‌مدت داشته باشد.

از دیگر مولفه‌های مهم، نرخ ارز است که متاسفانه با توجه به ابهامات شدید در مورد نرخ آینده آن، موجب سردرگمی بسیاری از سرمایه‌گذاران شده است. در ادوار مختلف به‌صورت تجربی رابطه مستقیمی بین رشد شاخص و رشد نرخ دلار بوده است، زیرا عمده ارزش بازار سرمایه از صنایع عمدتا دلار محور تشکیل‌ شده است که فروش این شرکت‌ها با توجه به صادرات‌محور بودن به‌شدت تحت‌تاثیر نرخ ارز قرار دارد. می‌توان با بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ ارز تا حدودی چارچوب آن را حداقل برای سال‌جاری ترسیم کرد. یکی از عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز حساب و تراز تجاری است. آمارها نشان می‌دهند تراز تجاری کشور در سال‌های گذشته همواره منفی بوده است؛ به‌استثنای سال ۹۷ و ۹۸ که تراز تجاری بهبود یافته و مثبت شده است (به ترتیب مازاد صادرات ۱,۷۰۰ و ۶۶ میلیون دلار در این دو سال). البته این مثبت شدن مدیون چند عامل بوده است. رشد قیمت محصولات صادراتی (نرخ‌های جهانی)، رشد قیمت بی‌رویه قیمت ارز که صادرات بسیاری از کالاها را نسبت به فروش داخلی به‌صرفه‌تر کرده است و محدود شدن واردات تنها به کالاهای اساسی در دوره موردنظر. بنابراین برجسته کردن تراز تجاری مثبت به‌منزله‌ عملکرد خوب اقتصادی نبوده و کاملا موقتی بوده است. به ‌طوری‌‌ که می‌توان براساس آمار منتشره ۹ ماهه و همچنین داده‌های گمرک برآورد کرد که بین ۳۲ تا ۳۵ میلیارد دلار واردات درسال ۹۹ داشته‌ایم. از طرفی دیگر در همین مدت، ۳۱ میلیارد دلار صادر شده است؛ یعنی تراز تجاری منفی در سال ۹۹. این امر در شرایطی است که با عادی شدن روابط تجاری به‌دلیل تفاهم احتمالی در آینده می‌توان پیش‌بینی کرد، طرف واردات به‌دلیل ارزش‌ افزوده بالای کالاهای وارداتی به‌شدت تقویت شود. با منفی شدن تراز تجاری که حاکی از فزونی واردات بر صادرات است و نتیجه‌ای جز کمبود ارز ندارد؛ انتظار داریم نه‌تنها نرخ ارز در سال‌جاری کاهش نیابد، بلکه به‌صورت نرم (حتی در صورت احیای برجام) در بلندمدت افزایش نیز داشته باشد.  مولفه دیگری که به آن باید پرداخت، نرخ بهره است. سابق بر این نرخ بهره در اقتصاد ایران توسط مقامات پولی- بانکی و بدون ارتباط با عرضه و تقاضای پول به‌صورت دستوری مشخص می‌شد.

این در شرایطی است که برای اولین‌بار طی سال‌های متوالی آثاری از اعمال سیاست پولی در بانک‌مرکزی جهت تعیین نرخ بهره هدف از طریق ابزاری چون عملیات بازار باز، همچنین تعیین کف و سقف کریدور در بازار بین‌بانکی و...، شکل‌ گرفته است.  دو نکته جهت پیش‌بینی نرخ بهره حائز اهمیت است؛ هدف‌گذاری نرخ تورم ۲۲ درصدی و نرخ دلار در محدوده ۱۶ تا ۲۰ هزارتومانی در سال ۱۴۰۰ توسط بانک‌مرکزی (که البته رسیدن به هر دو هدف دور از دسترس است).

اگر فرض کنیم مذاکرات اخیر برجام ماحصل جدی و ملموسی نداشته باشد، در این شرایط درآمد نفتی دولت محقق نمی‌شود و بار تحقق درآمد دولت مانند سال ۹۹ بر دوش سرفصل واگذاری دارایی مالی و در رأس آن انتشار اوراق است.

درنتیجه انتظار داریم با توجه به نرخ تورم هدف اعلامی ۲۲درصد توسط بانک‌مرکزی (نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه سال‌جاری ۴۷درصد)، پوشش کسری بودجه توسط انتشار اوراق به‌عنوان یکی از سرفصل‌های درآمدی دولت در بودجه و جذاب کردن نرخ بهره برای سرمایه‌گذار، با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره، نرخ بهره در محدوده ۲۲ درصد به بالا (سقف کریدور) قرار گیرد. از طرف دیگر با توجه به شعارهای سیاسی-اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب مانند: ایجاد یک‌میلیون شغل در سال، افزایش تولید، مسکن‌سازی و... و جامه عمل پوشاندن به این شعارها توسط دولت نیازمند اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی و کاهش نرخ بهره در محدوده ۲۲ درصد به پایین است.

شاید محتمل‌ترین نتیجه‌گیری از تحلیل فوق با توجه به موارد ذکرشده، قرارگیری نرخ بهره نزدیک به نرخ بهره جاری (۲۱درصد میانگین نرخ بهره بدون ریسک) بدون افزایش یا کاهش آن در سال ۱۴۰۰ باشد. در نهایت با توجه به‌سرعت گرفتن رشد پایه پولی (رشد ۸۵/ ۲ برابری نسبت به سال ۹۲) و ارزش نقدینگی (رشد ۴۵/ ۴ برابری نسبت به سال ۹۲) در ادوار گذشته و انتظار رشد این دو مولفه در سال‌جاری به‌دلیل کسری انتظاری بودجه دولت (آخرین برآورد کسری ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت توسط کارشناسان)، گزارش فعالیت عملیاتی مناسب شرکت‌های بنیادی به‌دلیل نرخ‌های جهانی مطلوب کالاهای اساسی و برقراری مولفه‌های ذکرشده در قسمت پیشین، انتظار داریم بازار سرمایه در قیاس با سایر بازارهای موازی به‌دلیل پتانسیل‌ها و شفافیت بالا تا پایان سال چشم‌انداز مناسبی داشته باشد. نکته حائز اهمیت جهت موفقیت در هر بازار مالی در امر سرمایه‌گذاری، دانستن قواعد، دانش پیش‌نیاز مالی و سرمایه‌گذاری در کنار رعایت کردن موازنه مناسب بازده و ریسک است.

 

این مطلب برایم مفید است
63 نفر این پست را پسندیده اند