همزمان با وخیم‌تر شدن شرایط، دیپلمات‌ها، نیروهای امدادی، مقامات بین‌المللی و حتی برخی رهبران داخلی درباره توانایی ادامه حیات دولتی که حتی برای نجات خود حاضر نیست اصلاحات را بپذیرد، دچار تردید شده‌اند. حدود ۱۱‌ماه از انفجار هولناک بندر بیروت می‌گذرد و طی این مدت هیچ پیشرفتی برای تشکیل دولت حاصل نشده و این درحالی است که نرخ بسیار بالای تورم و سیستم بانکی فلج شده، زمینه از میان رفتن اندوخته‌های مردم را فراهم کرده و ناامنی غذایی و فرار مغزها شدت پیدا کرده است. «نجات رشدی»، هماهنگ‌کننده کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل می‌گوید: «انفجار بندر بیروت سبب شد بسیاری از روندها سرعت پیدا کند. بحران در اقتصاد، کاهش شدید ارزش پول ملی و فقدان حاکمیت به معنای توقف خدمات عمومی در زمانی است که به این خدمات نیاز بیشتری  وجود دارد.»

 

در سراسر لبنان فقر شدید طی دو سال اخیر، یعنی از زمانی که نخستین نشانه‌های مشکلات عمیق پدیدار شد، سه برابر شده است. برای بسیاری از خانواده‌ها خدمات اولیه شامل خدمات درمانی، برق، آب، اینترنت و آموزش تقریبا به‌طور کامل متوقف شده است. اما این وضعیت بر سیاستمدارانی که به‌دنبال حفظ سیستم سیاسی ناکارآمد کشور هستند، اثری نداشته است و آنها همچنان مسیر خود را طی می‌کنند. این وضعیتی است که طی چند دهه، سبب عدم‌شایستگی سیستم حکمرانی در لبنان شده است. سیاستمداران لبنانی نمی‌توانند بر سر سهم هر گروه سیاسی در دولت به توافق برسند. سرسختی گروه‌های سیاسی و عدم‌تمایل به سازش، سال‌هاست به عدم‌کارآیی سیستم حکومتی منجر شده است و وضعیت به‌گونه‌ای است که وزارتخانه‌ها به‌جای آنکه به ‌عنوان یک نهاد فعالیت کنند در کنترل گروه‌های سیاسی هستند.  در گذشته نهادهای بین‌المللی و دولت‌های خارجی همواره مایل بودند از لبنان در دوره‌های بحرانی حمایت کنند. اکنون وخامت اوضاع عمدتا قابل اجتناب محسوب می‌شود، به این معنا که فاجعه کنونی بیش از آنکه یک موضوع انسانی باشد، حاصل ناکارآمدی حاکمیت است. رشدی می‌گوید: «مسوولیت توسعه لبنان بر دوش لبنانی‌هاست، نه جامعه بین‌المللی.» این صراحت بیان برای رهبران جنگ داخلی و هواداران آنها که هنوز هم بر امور کشور کنترل دارند قابل هضم نیست. فرانسه که از گذشته‌های دور بر لبنان اثرگذار بوده، بارها به مقامات بلندپایه این کشور تاکید کرده که کمک‌ها تنها پس از اجرای اصلاحات فراگیر در بخش‌های مختلف اعطا خواهد شد و این اصلاحات شامل شفافیت در بخش‌های مالی و مشخص شدن عملکرد بانک‌مرکزی است.

یکی از وزرای موقت لبنانی می‌گوید: «آنها هنوز فکر می‌کنند کمک مالی در راه است زیرا تصور می‌کنند جامعه جهانی اجازه نخواهد داد، ما غرق شویم، اما اگر تصور آنها اشتباه باشد چه؟ همه ما در این کشتی غرق خواهیم شد. آیا آنهایی که بیشترین نقش را در ایجاد این وضعیت وخیم داشته‌اند، به فرانسه پناه می‌برند؟» اما رخ دادن این امر به شکل فزاینده غیرمحتمل به‌نظر می‌رسد. همزمان با کاهش ارزش پول ملی لبنان در برابر دلار و کاهش ذخایر بانک‌مرکزی به سطوح بسیار پایین، هم در لبنان و هم خارج از آن، آمادگی به آزمایش گذاشتن سیستمی که زمینه چنین انتظاری را فراهم کرده بیشتر می‌شود. ۱۸ ماه پیش هر دلار آمریکا با ۱۵۰۰ پوند لبنان معاوضه می‌شد و اکنون با ۱۶ هزار پوند معاوضه می‌شود. توجه به برنامه‌هایی که جیب طبقه سیاسیون و طیفی از افراد دیگر از جمله نیروهای ارشد امنیتی را پر کرده بیشتر شده است.

فساد مالی در بسیاری از بخش‌های اقتصاد لبنان ریشه دوانده است اما در بخش قراردادهای ضروری از جمله واردات سوخت، تولید برق، مخابرات، پاسپورت‌ها و بیومتریک، زمینه برای فساد مالی بسیار فراهم‌تر بوده است. وزیر یاد شده می‌گوید: «اخیرا شاهد بوده‌ایم که بانک‌مرکزی به فروش کالاهای یارانه‌ای به‌ویژه سوخت و دارو به سوریه اقدام کرده است. تمام این کارها آشکارا درحال انجام است.» یکی از دیپلمات‌های اروپایی می‌گوید: «بحران سوخت یک فریب است. کمبودی در زمینه سوخت وجود ندارد. عرضه‌کنندگان داخلی، سوخت را روی کشتی‌ها نگه داشته‌اند تا قیمت‌ها و حاشیه سودشان افزایش یابد. سوخت به سوریه منتقل می‌شود و در آنجا با قیمت بالاتر از لبنان به فروش می‌رسد و سود آن به جیب فروشندگان می‌رود. همان سیستم‌ها و افرادی که سبب این وضعیت وخیم و بحرانی شده‌اند، قرار است کشور را نجات دهند، اما آنها تمایلی به این کار ندارند. وقتی اراده‌ای برای حل مشکل وجود ندارد، نمی‌توان مشکل را حل کرد.»

برخی سیاستمداران لبنانی از جمله کسی که پس از انفجار در بندر بیروت از پارلمان استعفا داد خواستار تغییر سیستم حکومتی لبنان و دگرگونی اساسی پارلمان و قوانین انتخاباتی شده‌اند. او می‌گوید: «اگر به گذشته چنگ بزنیم و درس‌های تاریخی را فرانگیریم، نابود خواهیم شد. ما در تمامی زمینه‌ها با چالش‌های بزرگ مواجه هستیم.» با آنکه وضعیت وخیم سیاسی نتوانسته زمینه تغییرات بزرگ را فراهم کند اما نشانه‌هایی نمایان شده حاکی از اینکه رهبران لبنان به تدریج وخامت اوضاع را شخصا لمس می‌کنند. آمریکا وزیرخارجه سابق لبنان را تحریم کرده است. او فرد بالقوه برای جانشینی میشل عون یعنی پدر همسر خود به ‌عنان رئیس‌جمهور لبنان است. فرانسه و اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند احتمالا از الگوی اقدام آمریکا در مورد دیگر رهبران لبنان از جمله رئیس بانک‌مرکزی این کشور پیروی خواهند کرد.  همان وزیر موقت دولت لبنان می‌گوید: «تاکنون آنها یکدیگر را پوشش داده‌اند. آنها می‌دانند کدام قراردادهای اقتصادی فساد انگیز کدام گروه‌ها را ثروتمند کرده است. آنها همچنین نقاط آسیب‌پذیر یکدیگر را می‌شناسند. تاکنون آن چه بوده، پنهانکاری گروه‌های فاسد بوده است.» اما به‌نظر می‌رسد شرایط درحال تغییر است: ماه مه یک قاضی وفادار به وزیرخارجه پیشین لبنان اقداماتی را علیه یک مرکز مالی که به نمایندگی از سلامه یعنی فرد نزدیک به رئیس پارلمان لبنان فعالیت می‌کند آغاز کرد. چند هفته بعد یک قاضی وفادار به رئیس پارلمان لبنان تحقیقاتی را درباره فساد مالی در یک قرارداد بین شرکت ترکیه‌ای مسوول برق و وزارت انرژی لبنان که تحت مدیریت وزیر پیشین خارجه لبنان بود آغاز کرد. کمی بعد برق قطع شد و شرکت یاد شده اعلام کرد ۲۰۰ میلیون دلار طلبکار است. یک تاجر بیروتی می‌گوید: «دورانی بود که ما لبنانی‌ها می‌گفتیم تا وقتی کشور دچار بحران نشده کاری به کار فساد مالی گسترده و بی‌لیاقتی حاکمیت نداریم اما اکنون آن دوره پایان یافته است و اگر این پایان یک نتیجه داشته باشد آن نتیجه باید پایان یافتن مصونیت حاکمان باشد.»

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند