یکم- استمرار سیاست‌های غلط اقتصادی در بهره‌مندی ناعادلانه، بی‌ضابطه و گسترده از منابع کشور بیش از ظرفیت تولید، همزمان با مداخلات غلط دولت‌ها در اقتصاد و کسب‌وکار مردم طی ۶۰ سال گذشته، در کنار شدیدترین تحریم‌های ظالمانه کشورهای زورگو به رهبری آمریکا و البته شیوع ویروس منحوس کرونا طی یکی‌، دو سال گذشته، اقتصاد کشور را در بحرانی‌ترین شرایط از ابتدای ثبت آمار ملی در کشور یعنی سال ۱۳۳۸ قرار داده است. متاسفانه دولت منتخب، کشور را در سخت‌ترین شرایط تحویل خواهد گرفت.

دوم- چند روز گذشته، معاون وزیر نیرو اعلام کرد در سال‌جاری کمترین میزان بارش را طی ۵۲ سال گذشته داشته‌ایم. به‌نظر می‌رسد تغییرات اقلیمی جدی ‌است و طی سال‌های آتی اثرات بیشتری بر اقتصاد و معیشت کشور خواهد گذاشت. اندیشیدن برای چاره و مقاوم‌سازی برای مقابله با این تغییرات نیاز مهم امروز کشور است.  

سوم- اقتصاد بیمار و نحیف کشور نیاز به اصلاحات ساختاری و علاج ریشه‌ای دردهای مزمن خود دارد. امروز نیاز کشور به اجرای اصلاحات ساختاری بر هر کارشناس و هر فرد دلسوزی عیان است. با توجه به رشد نقدینگی ۴۰ درصدی سال گذشته و کسری بودجه بسیار زیاد دولت در سال ۱۴۰۰، به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران دو راه بیشتر پیش روی خود ندارد. یا اقتصاد به سمت ونزوئلایی شدن و تورم‌های بالای ۶۰ درصد خواهد رفت، یا اینکه مسیر اصلاحات اساسی و ساختاری را در پیش خواهد گرفت که زمینه استفاده کارآمد از ظرفیت‌های تولید را فراهم خواهد ساخت. متاسفانه راه سوم دیگری به ذهن خطور نمی‌کند. این شرایط خاص و متفاوت، همه دلسوزان کشور را مجاب می‌کند که فارغ از نگاه‌ها و علایق مختلف سیاسی تمام توان کارشناسی خود را در اختیار دولت منتخب قرار دهند.

 چهارم- همواره اجرای اصلاحات ساختاری نیازمند همراهی نخبگان و توده‌های جامعه بوده است. تجربه کشورهای مختلف در انجام اصلاحات ساختاری از چین و سنگاپور گرفته تا ترکیه و برزیل و از ابتدای قرن ۲۰ تا به امروز ثابت می‌کند که شرط لازم برای به‌ثمر نشستن هرگونه تغییرات ساختاری، وجود سرمایه ‌اجتماعی و همراهی مردم و نخبگان کشور است. فارغ از درصد رای دولت منتخب از واجدین شرایط رای، ضروری است که دولت منتخب خود را برگزیده همه اقشار جامعه بداند و از ظرفیت همه کارشناسان حداکثر بهره را ببرد. روندی که خوشبختانه بعد از اعلام نتایج انتخابات از سمت جناب آقای رئیسی مشاهده شده است.  

پنجم- بدون شک یکی از عوامل کاهش سرمایه اجتماعی، بروز فساد‌های گسترده و برنامه‌ریزی شده طی سال‌های گذشته است. درحالی‌که به‌طور عادی قوه قضائیه مسوول مبارزه با فساد است، رئیس‌جمهور منتخب به درستی ریشه فساد را در دولت شناسایی کردند و با این شعار قوه قضائیه را برای تصدی قوه مجریه ترک خواهند کرد. چراکه مداخلات قیمتی دولت‌ها، دخالت دولت در تولید، تصدی‌گری و توزیع کالا و خدمات و سایر مداخلات غلط دولت‌ها اصلی‌ترین عامل بروز فرصت برای رانت‌جویی و فساد شده است. اگر دولت‌ها چنین مداخلاتی انجام نمی‌دادند، اصلا انگیزه انجام چنین جرائم سازمان‌یافته‌ای شکل نمی‌گرفت. اگر دولت‌ها شفافیت را در دستور کار خود قرار می‌دادند، امکان پنهان کردن چنین فسادهای گسترده‌ای از بین می‌رفت. بنابراین دولت منتخب، فرصت استثنایی در مبارزه با ریشه‌های بروز فساد خواهد داشت.

ششم- متاسفانه کسانی که نقش مار می‌کشند و با بی‌اخلاقی و دروغِ آشکار سعی در تخریب کارشناسان و دلسوزان واقعی کشور دارند، این روزها در پی نزدیک شدن به دولت منتخب هستند. ضمن احترام به همه سلیقه‌ها و نظرات، عاجزانه و برادرانه از رئیس‌جمهور محترم خواهش می‌کنم این فرصت بی‌بدیل در انجام اصلاحات ساختاری را با صحبت‌های به ظاهر زیبای کسانی که هیچ‌ تجربه‌ای در مدیریت و کشورداری ندارند یا هیچ اندوخته علمی قابل استنادی ندارند، از دست ندهند. متاسفانه گسترش بی‌ضابطه و کم‌کیفیت آموزش عالی، شرایطی را فراهم کرده است که با قشر به ظاهر تحصیلکرده و استادان دانشگاهی مواجه هستیم که ساده‌ترین اصول رشته خود را هم فرا نگرفته‌اند و ادعای استادی و تخصص کرده و برای همه مشکلات کشور نسخه‌های شفا‌بخشی می‌پیچند که اگرچه برای متخصصان امر بیشتر مایه مزاح است، ممکن است برای افراد فاقد تخصص مربوطه، راه‌حل‌های بسیار شگفت‌انگیز و خلاقانه‌ای هم به‌نظر برسند.

در این شرایط تشخیص افراد دانشمند از کسانی که تظاهر به دانش می‌کنند بسیار دشوار و البته ضرورتی غیرقابل انکار می‌شود.

 هفتم- پس در شرایط بحرانی ناشی از ۱) سیاست‌های غلط گذشته، ۲) تحریم‌های ناجوانمردانه، ۳) بحران‌های زیست‌محیطی و خشکسالی، ۴) شیوع کرونا، ۵) گسترش فساد‌های سازمان‌یافته و کاهش سرمایه اجتماعی ۶) تکثیر خود استاد-پندارانِ کم‌بهره از دانش و تجربه دنیا، به دولت محترم آتی پیشنهاد می‌شود فارغ از هیاهو و جنجال‌های ایام انتخابات و فارغ از گرایشات سیاسی، از تمام تجربه و تخصص موجود در کشور برای رفع چالش‌ها و بحران‌های خودساخته بر‌آید. تشکیل دولت وحدت ملی می‌تواند یک راه سریع برای ایجاد اطمینان در داخل و خارج باشد که برخلاف تبلیغات وسیع رسانه‌های بیگانه و معاند، دولت منتخب دولت شایسته‌سالاری و دولت همه مردم است. چنین تصمیمی راه را برای اتخاذ تصمیمات سخت و مهم هموار خواهد ساخت و دولت را برای محقق کردن شعارهای عدالت، شفافیت و مبارزه با ریشه‌های فساد کمک خواهد کرد. شرایط پیش‌روی این دولت فرصت بی‌بدیلی برای ترمیم زخم‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور قرار داده است که به اعتقاد نگارنده، اگر چه درمان آنها بسیار سخت و پیچیده خواهد بود،‌ ولی به یقین غیرممکن نیست و ما به فضل الهی و با درایت بزرگانمان خواهیم توانست. آنچه غیرممکن است این است که بخواهیم چشم را بر تمام دستاوردهای علمی و تجارب دنیا ببندیم و در عین حال کشور را از این شرایط بسیار نابسامان، به سلامتی عبور دهیم.

 

این مطلب برایم مفید است
59 نفر این پست را پسندیده اند