لوایح ضدتراست، شیوه رفتار شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه فناوری را تغییر خواهد داد. برای مثال فیس‌بوک و گوگل برای اثبات اینکه تصاحب‌های آینده آنها ضدرقابت نباشد، با موانع بزرگ‌تری مواجه خواهند بود و شرکت آمازون هنگام فروش محصولات خود نظیر کاغذ توالت یا لباس، بیشتر تحت نظارت قرار خواهد گرفت. اپل نیز برای ورود به حوزه‌های جدید فعالیت‌های تجاری که در اپ‌استور تبلیغ می‌شود با موانعی مواجه خواهد شد.  دیوید سیسیلین، عضو مجلس نمایندگان می‌گوید: «درحال‌حاضر سلطه شرکت‌های بزرگ فناوری بر اقتصاد ما بیش از حد زیاد است. آنها در جایگاه منحصربه‌فرد برای انتخاب برنده‌ها و بازنده‌ها، نابود کردن کسب و کارهای کوچک، بالا بردن قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان و بیکار کردن شرکت‌ها قرار دارند. برنامه ما سبب متوازن شدن زمین بازی می‌شود و تضمین می‌کند که ثروتمندترین و قدرتمندترین شرکت‌های فعال در حوزه فناوری که در محیط انحصاری کار می‌کنند طبق همان قواعدی فعالیت خواهند کرد که بقیه فعالیت‌ها می‌کنند.» مطرح شدن لوایح یاد شده که از حمایت‌هایی از سوی هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برخوردار است، بزرگ‌ترین چالشی است که از سوی کنگره برای شرکت‌های بزرگ سیلیکون‌ولی به‌وجود آمده است. این شرکت‌ها سال‌ها بدون وجود مقررات یا محدودیت برای توسعه فعالیت‌های‌شان، بزرگ و بزرگ‌تر شده‌اند.

سال پیش، زیرکمیته ضدانحصار پس از ۱۶ ماه تحقیق گزارشی درباره این بخش منتشر کرد. در این گزارش آمده بود چهار شرکت آمازون، فیس‌بوک، اپل و گوگل رفتارهای انحصارگرایانه گوناگون دارند. پیشنهادهایی که روز جمعه مطرح شد سعی می‌کند نگرانی‌هایی که در گزارش یاد شده به آنها اشاره شد، رفع کند. طی یک دهه اخیر چند لایحه برای رفع نگرانی‌ها درباره عدم‌رعایت حریم خصوصی، پاسخگو بودن و امنیت کودکان در فضای مجازی بی‌نتیجه مانده است اما تلاش‌ها برای محدود کردن سلطه این شرکت‌های بزرگ در سال‌های اخیر به شکل گسترده مورد حمایت قرار گرفته است. وزارت دادگستری و کمیسیون فدرال تجارت در دوره ریاست جمهوری ترامپ دو شرکت گوگل و فیس‌بوک را به داشتن رویه‌های ضدرقابت متهم و شکایت‌هایی علیه آنها مطرح کردند که انتظار می‌رود رسیدگی به آنها مدت‌ها طول بکشد.

دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، سلطه تعداد محدودی شرکت بر بازار را ریشه گسترش اطلاعات اشتباه، نابرابری در حوزه نیروی کار و دستمزدها و نبود مقررات انتشار اخبار در اینترنت می‌دانند. شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه فناوری در دیگر کشورهای جهان نیز با چالش‌های مشابهی مواجهند. برای مثال در اروپا تحقیقات ضدتراست علیه آنها درحال انجام است و در استرالیا و هند قوانین جدید برای محدود کردن قدرت آنها تصویب شده. شارلوت سلاین، رئیس بخش رقابت در موسسه پابلیک نالج که یک گروه حامی حقوق عمومی است، می‌گوید: «لوایح پیشنهاد شده نمونه‌هایی از قوانین جدیدی هستند که ما برای رفع نگرانی‌ها درباره شرکت‌های بزرگ فناوری به آنها نیاز داریم. پلت‌فرم‌های بزرگ دیجیتالی ابزارهای متعدد قدرتمندی در اختیار دارند تا از انحصار خود در بازار حفاظت کنند. لوایح پیشنهاد شده به مجریان قوانین ضدتراست ابزارهای قدرتمند جدیدی می‌دهند تا درهای بازار شرکت‌های بزرگ فناوری را برای رقابت بگشایند.»

طی یک دهه اخیر شرکت‌های یاد شده بزرگ‌ترین گروه لابیست‌ها را در واشنگتن تشکیل داده‌اند. آنها همچنین از اندیشکده‌ها حمایت مالی کرده و هزینه‌های تهیه مقالات آکادمیک را تامین می‌کنند. آنها شرکت‌های برجسته حقوقی را در استخدام خود دارند تا از کسب و کار و رویه‌های خود در برابر قوانین ضدتراست و شکایت‌های رقبا حفاظت کنند. برخی پیشنهادها احتمالا مورد حمایت گسترده قانون‌گذاران قرار خواهد گرفت. برای مثال احتمالا لایحه‌ای که بر اختصاص بودجه بالاتر برای آژانس‌های ضدتراست تمرکز دارد، جزو این گونه لایحه‌هاست. مجلس سنا اخیرا لایحه‌ای مشابه را تصویب کرد. لایحه دیگری که مورد حمایت قرار خواهد گرفت، به مصرف‌کنندگان امکان می‌دهد تاریخ دیجیتال خود را به دیگر وب‌سایت‌ها منتقل کنند و این امکان سبب می‌شود انحصاری که شرکت‌هایی نظیر فیس‌بوک بر داده‌های شخصی مخاطبان دارند کاهش یابد.

اما برخی لوایح برای به تصویب رسیدن با موانعی مواجهند. برای مثال طبق یکی از این لوایح، شرکتی مثل گوگل که موتور جست‌وجوگر بسیار مسلط بازار است، نمی‌تواند کسب و کار دیگری را که عمدتا در حوزه جست‌وجوی آنلاین فعال است در تملک داشته باشد. همچنین به گوگل اجازه داده نخواهد شد در نتایج جست‌وجوهایی که در موتور جست‌وجوگر آن مشاهده می‌شود، خدمات ویدئویی یوتیوب را در اولویت قرار دهد و اگر گوگل برای یوتیوب که در تملک دارد، نسبت به رقبا اولویت قائل شود باید، یوتیوب را به شرکتی مستقل تبدیل کند و از مالکیت آن دست بکشد. لایحه دیگر، شرکتی مسلط بر بازار را از بهره بردن از جایگاه خود در بازار برای محدود کردن دسترسی رقبا به خدمات خود یا تقاضای خرید کالا و خدمات برای دادن دسترسی به پلت‌فرم خود منع می‌کند.

رئیس «اتاق پیشرفت» که یک گروه لابیست است و شرکت‌های بزرگ فناوری در آن حضور دارند، می‌گوید: «اگر این لوایح تصویب شود، مصرف‌کنندگان از محصولات پرطرفدار محروم خواهند شد و این عامل واکنش آنان را در پی خواهد داشت.» اما برخی شرکت‌های کوچک فناوری از این لوایح استقبال کرده‌اند. زیرا از دید آنها شرکت‌های بزرگ فناوری قوانین ضدتراست را نادیده می‌گیرند و به مصرف‌کنندگان لطمه وارد می‌کنند. برای جلوگیری از رسیدن به جایی که این شرکت‌ها بیش از قبل به منافع مصرف‌کنندگان زیان برسانند و دسترسی آنها به محصولات نوآورانه و مستقل محدود شود به اصلاحات عمیق نیاز است.  متخصصان حوزه ضدتراست معتقدند لوایح یاد شده بر قدرت مجریان قانون می‌افزایند. استاد دانشگاه نیویورک می‌گوید: «این لوایح واکنشی است به این واقعیت که قوانین ضدتراست ما از سوی دادگاه عالی بسیار محدود تفسیر شده‌اند. به‌دلیل این مشکل، بسیار لازم است که کنگره برای جلوگیری از رویه‌های انحصارگرایانه و تعیین موارد اشتباه و درست اقدام کند.» جمهوری‌خواهان بر سر جنبه‌های گوناگون این لوایح اتفاق‌نظر ندارند. برخی از آنها همواره از قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری انتقاد کرده‌اند. اما مایلند قوانین طوری تدوین شود که طی مراحل تغییر، شرکت‌های کوچک لطمه نبینند. جمهوری‌خواهان همچنین به‌طور خاص از قدرت شبکه‌های اجتماعی بر آزادی بیان انتقاد کرده و این شبکه‌ها را به سانسور شخصیت‌های سیاسی محافظه‌کار متهم کرده‌اند. یکی از جمهوری‌خواهان می‌گوید: «لوایح پیشنهاد شده، قدرت انحصاری شرکت‌های یاد شده در تعیین آنچه مردم آمریکا می‌توانند ببینند و بیان کنند را محدود می‌کنند و بازاری را تقویت می‌کنند که نوآوری را تشویق می‌کند. این لوایح همچنین به شرکت‌های کوچک آمریکایی فرصتی برابر برای رقابت می‌دهند.»

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند