۱- برنامه حضور در کسب‌وکارهای بین‌المللی: باید پذیرفت که مدل سنتی برای اداره کردن دولت و اقتصاد، در جهان به تاریخ پیوسته است و عدم توجه به این فرصت‌ها، پدیده بی‌ثباتی عمومی ناشی از تغییرات و نوسانات شدید در نرخ ارز را قوت می‌دهد و اثرات آن به‌صورت آنی متوجه بازارهای مالی خصوصا بازار سرمایه می‌شود؛ چراکه نااطمینانی در بازارهای مالی با این تغییرات شگرف، عمیق‌تر می‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاری را به فرصت‌طلبی تبدیل می‌کند و بازارها ناکارآ می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه می‌توان به کسب‌وکار رمز ارزها اشاره کرد که در آینده می‌تواند برای دولت‌ها فرصت باشد؛ اما عدم توجه به آن برای بازارها، ریسک ایجاد می‌کند؛ چراکه بازدهی این بازارها  برای سرمایه‌گذاران جذاب شده است.

2- ریسک قانون‌گذاری و قانون‌گریزی دو رکن مهمی هستند که در شرایط کنونی مساله کلان کشور و بازارهای مالی است که در قانون‌گریزی، دولت‌ها دستی بر آتش دارند و از سوی دیگر جایگاه نهادهای ناظر به‌دلیل همین قانون‌گریزی افت محسوسی داشته که بیشتر به‌صورت جزیره‌ای به آن پرداخته است. البته این مساله از وظایف دولت‌ها نبوده؛ ولی مساله دولت است و آثار آن به‌صورت مداوم متوجه بازار سرمایه خواهد بود. نمونه آن تاخیر در اجرای برخی از سیاست‌های سال گذشته که در بازار سرمایه به آن عمل نشده بود.

3-  واگرایی در سیاستگذاری بخش پولی و بانکی از ریسک‌های عمده بازار سرمایه است که دولت آینده باید بر آن تمرکز داشته باشد؛ چراکه سیاست‌های بازار پول از سیاست‌های بازار سرمایه مجزا نبوده و باید در جهت ایجاد ایمنی بلندمدت با استراتژی‌های بازار سرمایه همگرا و همراستا شود تا سیاستگذار پولی، به‌صورت جزیره‌ای سیاست‌های موردنظر در متغیرهای پولی را بدون توجه به ریسک‌های آن در بازار سرمایه 

اعمال نکند.

4-  دولت سیاستگذاری کند نه دخالت: این موضوع، حلقه گم شده‌ در بازار سرمایه است که دولت از اجرای آن برای هدایت بازار سرمایه مغفول و ناتوان بوده است و این موضوع منجر به عدم اعتماد بلندمدت سرمایه‌گذاران و وقوع «ریسک عدم ‌نقدشوندگی بازار سهام» شده است.

5-توجه به فرآیند مدیریت ریسک: اگر فرآیند ریسک‌ را به‌طور کلی شامل شناسایی ریسک، تحلیل، اندازه‌گیری و پاسخ به ریسک‌ها در نظر بگیریم، چنانچه دولت را در شناسایی، تحلیل و اندازه‌گیری آن موفق بدانیم معمولا در «پاسخ به ریسک‌ها به غلط تصمیم‌گیری کرده» و این یک مساله جدی و یک پدیده منفی برای بازار سرمایه است. ساده‌ترین بحث در مدل کسب‌وکار بازار سرمایه ایجاد یک مدل مناسب از ریسک و بازده است که دولت این مهم را به شدت به چالش کشانده است و باعث افزایش وزن ریسک در بازار شده و دولت آینده باید در راستای یک بازار سرمایه کارآ، از این موضوع پرهیز کند.

6- پرهیز از تصمیمات آنی و اتکا به‌نظرات کارشناسی: این موضوع می‌تواند برای دولت و بازار سرمایه یک دستاورد معقول به همراه داشته باشد و یکی از حلقه‌های گمشده در بازار سرمایه به حساب می‌آید.

7- ریسک تصمیم‌گیری بانک‌مرکزی: سال گذشته بانک‌مرکزی تورم سالانه را در نرخ22درصد هدف‌گذاری کرده بود؛ اینکه این عدد چگونه محاسبه شده است، جای بحث دارد؛ اما براساس آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، تورم تحقق‌یافته، در سطح 46درصد گزارش شده است که دارای 109درصد خطا در هدف‌گذاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی خصوصا برای بازار سرمایه است. خطای برآورد در مهم‌ترین شاخص اقتصادی، آثار زیانباری برای بازار سرمایه به همراه دارد؛ چراکه تحلیلگران و سرمایه‌گذاران این شاخص را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند و با این سطح از خطا در هدف‌گذاری تورم، تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های بازار سرمایه را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ از طرفی برای سیاستگذار هم ریسک شهرت به همراه دارد که دولت آینده باید در سیاستگذاری خود این دست موضوعات را مدیریت کند تا در یک نهاد تخصصی به جای یک سکاندار با نگاه سیاسی، افرادی کاملا مسلط به مسائل و چالش‌های بازار پول و بازار سرمایه قرار دهد. البته باید عنوان شود این یکی از دستاوردهای سیاستگذار پولی و بانکی است که مشابه آن در همین بازار سرمایه به کرات تکرار شده و باید به آن توجه شود؛ چراکه ثبات مالی و ثبات اقتصادی به‌صورت مداوم، به‌شدت تحت‌تاثیر این‌گونه ریسک‌های عمده قرار دارد.

8- ریسک داده‌های فقیر: موضوع داده‌های فقیر، ریسک بزرگی را به اقتصاد وارد کرده است. داده‌های فقیر به لحاظ ماهیت، عملکرد و نحوه انتشار برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه هزینه‌های مضاعفی به همراه داشته که مهم‌ترین آن ریسک شهرت بازار است؛ در نتیجه، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعتماد خود را نسبت به بازار سرمایه از دست می‌دهند. 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند