با این وصف، چشم‌انداز مذاکرات وین، بار دیگر امید را به اردوگاه تجارت خارجی ایران بازگرداند و سیگنال‌های مثبت آن را می‌توان در ثبات و آرامش نسبی بازار احساس کرد. 

اینک پرسش اساسی این است که آیا این مذاکرات به همان میزان که سیاسی است، اقتصادی نیز هست؟ و آیا مذاکره‌کنندگان ایرانی قادر به شناسایی گلوگاه‌های تجاری در تعامل با دنیا هستند یا همچون دور قبل، سرآسیمگی امضای برجام، دوباره مانع از درک نقاط کور و زوایای تاریک این معاهده بین‌المللی خواهد شد! و اینکه اساسا مذاکره‌کنندگان باید به چه وجوه اقتصادی و تجاری مهمی در این مذاکرات دقت و پافشاری کنند. بدون تردید در پناه یک قرارداد بین‌المللی فراگیر و هوشمندانه، برنده اصلی این مذاکرات اقتصاد و تجارت خارجی ایران و به تبع آن معیشت مردم بوده و در غیراین‌صورت، موفقیت‌های سیاسی فاقد فرصت‌های تجاری ضروری، هرگز مستوجب بهره‌مندی از عنوان «موفقیت» نخواهد بود.

فراموش نکنیم به‌رغم جنگ اقتصادی 40ساله‌ ایران با بسیاری از کشورهای قدرتمند جهان، هنوز هم به لحاظ بسیاری از شاخص‌ها، رتبه‌ ایران در سطح تحسین‌برانگیزی است؛ نظیر رتبه بیست‌وسوم اقتصاد ایران بر اساس رتبه‌بندی تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) در دنیا، رتبه نوزدهم جهانی به لحاظ اندازه بازار، پایین بودن بدهی‌های خارجی کشور، موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه و قرار گرفتن در مسیر (یک کمربند، یک جاده) چین، کثرت همسایگان،‌ وجود توان بالای ارائه خدمات فنی- مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات و گردشگری و به‌ویژه گردشگری سلامت، ظرفیت بالای صادراتی نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی در کشور، وجود بیش از 2500 شرکت دانش‌بنیان در کشور و کسب رتبه چهارم جهانی در علوم نانو، زیست فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر، سهم 8/ 1 درصدی و کسب جایگاه چهارم در تولید سیمان دنیا و رتبه دهم با برخورداری از 15 درصد ذخایر معدنی شناخته شده جهان (ذخیره قطعی بالغ بر 55 میلیارد تن از انواع کانی‌ها و تنوع بیش از 64 نوع ماده معدنی)، رتبه چهارم ایران در تنوع محصولات کشاورزی و قرارگرفتن در کریدور شمالی- جنوبی و غربی- شرقی ترانزیتی و مزیت کریدورهای هوایی عبوری از ایران به‌عنوان کوتاه‌ترین کریدور هوایی میان قاره‌ای و...

اما برای بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها، ضروری است موتور محرک و پیشران اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور که همانا اتصال و ارتباط پیوسته با جهان خارج است، به مرز فعلیت برسد و از مهم‌ترین الزامات و پیش‌نیازهایی که باید در دستور کار مذاکره‌کنندگان وین قرار گیرند و عامل رفع موانع تحرک در تجارت خارجی و به تبع آن زمینه‌ساز رشد و رونق اقتصادی در کشور خواهند شد، (البته با ذکر این تاکید که ساختارهای محیط کسب و کار ایران نیز نیازمند بازنگری و اصلاح جدی و آنی هستند)، می‌توان به اجمال به موارد زیر اشاره کرد: «رفع محدودیت‌ها و مخالفت‌های جهانی در تعامل تجاری ایران با دنیا چه به لحاظ انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی و چه عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و در صدر همه آنها سازمان تجارت جهانی»، «رفع محدودیت‌ها و تنبیهات بین‌المللی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی و مشارکت در پروژه‌های صنعتی و زیرساختی ایران»، «آزادسازی و رفع محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی ایران در خارج از کشور و امکان جابه‌جایی بدون هزینه‌ منابع ارزی و برخورداری از تسهیلات بانک‌های خارجی و مانع‌زدایی از انعقاد پیمان‌های پولی و برقراری روابط بانکی با دنیا»، «امکان عضویت در بانک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر بانک توسعه آسیا»، «امکان بهره‌برداری از خطوط اعتباری سایر کشورها و متقابلا امکان برقراری خطوط اعتباری برای کشورهای هدف صادراتی»، «رفع محدودیت‌ها و تحریم‌های مرتبط با حمل‌ونقل و لجستیک در سطح بین‌المللی در تمام اشکال دریایی، هوایی و زمینی»، «رفع محدودیت‌های ورود شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی به پروژه‌ها و مناقصات بین‌المللی و رفع هرگونه تبعیض در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی در خارج از کشور برای شرکت‌های ایرانی»، «امکان صدور بیمه‌های حمل‌ونقل دریایی برای ایران و ارائه خدمات بندری به کشتی‌های ایرانی»، «رفع تبعیض و محدودیت‌های خرید و مبادله دانش فنی و تکنولوژی و مشارکت در پروژه‌های فناورانه»، «امکان خرید قطعات و مواد اولیه موردنیاز تولیدی از خارج از کشور»، «رفع موانع غیرتعرفه‌ای به بهانه تحریم در تعاملات تجاری با ایران.» با این وصف، صرف رفع تحریم‌ها بدون اعمال اصلاحات ساختاری در نظام تجارت خارجی ایران، راهگشای توسعه اقتصادی پایدار نخواهد بود و ضروری است همزمان با مذاکرات وین، بستر داخلی نیز برای پذیرش مأموریت بزرگ رشد جهشی صادرات آماده و اصلاح شود و پروژه‌های بهبود در سطح ملی تعریف شوند؛ اقداماتی بسیار مهم که اصلی‌ترین آنها عبارتند از: «سرمایه‌گذاری هدفمند در مگاپروژه‌های صادراتی با هدف تنوع و غنابخشیدن به ترکیب سبد صادراتی کشور و با تاکید بر افزایش سهم محصولات با فناوری بالا در این سبد صادراتی»، «توسعه ظرفیت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل و سایر زیرساخت‌های تجاری کشور و ایجاد مدیریت واحد در فرماندهی تجارت خارجی کشور با استفاده از فناوری هوش مصنوعی»، «حذف سریع گلوگاه‌های موجود در برابر صادرات کشور نظیر: فضای غیررقابتی، قیمت‌گذاری دستوری، اعمال سلیقه دستگاه‌های غیرتخصصی در تجارت خارجی، توزیع رانت واردات و اعطای یارانه به ارزهای خارجی در برابر تولید داخلی، قاچاق»، «اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و ارزی متناسب با سیاست تجاری، تدوین سیاست‌های یکپارچه صنعتی، معدنی، کشاورزی، تجاری، فناوری، زیست محیطی و آمایشی»، «سرمایه‌گذاری در پایانه‌های صادراتی، بنادر خشک، تجهیز گمرکات مرزی و ایجاد خطوط مشترک و منظم کشتیرانی و هوایی و برنامه‌ریزی و اقدام در جهت تبدیل بازار ایران به یک بازار مدرن با هدف شکل‌گیری ساختارهای خدمات‌رسانی در مقیاس بین‌المللی و به‌منظور بسترسازی جهت ورود به بازارهای مدرن دنیا»، «تقویت دیپلماسی تجاری و انسجام نهادی در حوزه سیاست‌گذاری تجاری با مدیریت و فرماندهی واحد»، «ارتقای برند تجاری ایران در منطقه و بازتعریف هویت اقتصادی کشور در بازارهای هدف تجاری»، «توانمندسازی بنگاه‌های تجاری برای آشنایی با مفاهیم تجارت خارجی و آماده‌سازی برای حضور جدی و مستمر در بازارهای هدف تجاری» و «کاهش تدریجی نرخ تعرفه واردات با هدف افزایش توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، پرهیز از مداخله و صدور بخشنامه‌های ضربتی و غیرکارشناسی.»

 آسیب‌شناسی صادرات ایران

 موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای پیش روی صادرات: متوسط نرخ تعرفه اعمالی بر کالاهای صادراتی ایران توسط شرکای تجاری حدود 9/ 8 درصد است. 

نرخ پوشش موانع غیرتعرفه‌ای: 8/ 47 درصد کالاهای صادراتی ایران با موانع غیرتعرفه‌ای شرکای تجاری مواجه است. 

پیوند‌های تجاری با شرکا: تعداد کم موافقت‌نامه‌ تجارت ترجیحی (هشت مورد که فقط در ترکیه به‌طور جدی فعال است) منطقه‌ای (اوراسیا) و آزاد (یک کشور که سوریه بوده و چندان فعال نیست)، تمرکز بالای 90 درصدی اقلام صادرات ترجیحی در ترکیه، پاکستان و اوراسیا، سطح پوشش پایین اقلام ترجیحی و انتخاب نامناسب کالاهای مشمول موافقت‌نامه بخشی از مواردی است که نشان می‌دهد پیوند‌های تجاری عمیقی میان ایران و شرکای تجاری برقرار نیست.

عوامل محیطی موثر بر صادرات 

محیط کلان: وجود کسری بودجه مستمر دولت و ایجاد تورم مزمن ناشی از آن، ناپایداری درآمدهای دولت و اتکا به درآمدهای نفت و گاز، چسبندگی هزینه‌های جاری در دوران رکود، کاهش هزینه‌های عمرانی دولت و رشد پایین صادرات به‌دلیل کاهش رشد اقتصادی و بخش صنعت از جمله متغیرهایی هستند که در سطح محیط کلان، صادرات غیرنفتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

نرخ ارز: کاهش رقابت‌پذیری تجاری ناشی از کاهش نرخ ارز حقیقی به‌دلیل عدم افزایش نرخ ارز اسمی متناسب با اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی، وجود نرخ‌های ارز چندگانه عامل تخصیص نامناسب منابع و افزایش هزینه‌های مبادله‌ای انتقال ارز ناشی از وضع تحریم‌ها 

 سیاست‌‌های صنعتی و تجاری

تعرفه و محدودیت وارداتی: تثبیت نرخ‌های تعرفه در سطوح بالا به‌دلیل کاهش قدرت رقابت‌پذیری صنایع در اثر اتخاذ سیاست‌های نادرست کلان نظیر تثبیت نرخ ارز، افزایش نقدینگی و.... 

قاچاق و تجارت غیررسمی: نتیجه تعرفه بالا و ممنوعیت واردات بوده و پیامدهای اصلی نرخ‌های تعرفه بالا، سودآوری تجارت غیررسمی و قاچاق کالا به داخل کشور است. همچنین مطابق بررسی‌ها، نرخ‌های تعرفه بالای 15 درصد، زمینه‌ساز گسترش قاچاق به کشور است. از این‌رو نتایج اصلی قاچاق،کاهش حقوق حقه دولت، لطمه زدن به صنایع داخلی و عدم رعایت حقوق مصرف‌کننده است.

به‌کارگیری حمایت‌های غیرهدفمند، غیرمشروط و غیرزمان‌دار تعرفه‌ای و ضعف جهت‌گیری صادراتی: در 13 بخش از 23 بخش صنعت حدود 80 درصد سهم بازار داخلی در اختیار صنعت داخلی است. در سایر بخش‌ها نیز این مقدار بیش از 50 درصد است.

موانع غیرتعرفه‌ای

ضعف نظام صدور کارت بازرگانی: بروز مشکلات عدیده در فرآیند صدور کارت بازرگانی و ابتلای تجارت ایران به پدیده شوم کارت‌های اجاره‌ای یا یک‌بار مصرف (صدور بیش از 5  هزار کارت بازرگانی یک‌بار مصرف در سال 97 و بیش از 15 هزار کارت در سال‌های بعدی) و توفیق اندک در دستیابی به شناسایی و نظارت بر تجارت و تخصصی شدن فرآیند آن.

 قوانین ناظر بر جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی: رتبه پایین محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به کشورهای رقیب منطقه، لزوم کارآمدی نظام حل اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی و نظام انتقال سرمایه از جمله داده‌های موجود در این بخش است. در عین حال با وجود منسوخ شدن موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری، ایران بیش از 60 موافقت‌نامه با کشورهای دیگر امضا کرده است که کارآیی و عملکرد آنها مشخص نیست. درحال‌حاضر سهم ایران از صادرات به کشورهای همسایه 2 درصد و حدود 24 میلیارد دلار است.

 نکات کلیدی در توسعه تجارت با همسایگان

میزان واردات 15 کشور همسایه از دنیا حدود 1200 میلیارد دلار و میزان صادرات 15 کشور همسایه به دنیا حدود 1300 میلیارد دلار است. با توجه به این اعداد و ارقام سهم صادرات غیرنفتی ایران از بازار 15 کشور همسایه با حدود 24 میلیارد دلار (نسبت به واردات آنها از جهان) کمتر از 2 درصد است. سهم 15 کشور از کل صادرات ایران 54 درصد است که این عدد معادل 2 درصد از کل واردات 15 کشور دنیا است. در این میان تراز تجاری ما با 11 کشور همسایه مثبت و با چهار کشور شامل امارات، ترکیه، روسیه و عربستان منفی است. ارزش واردات ایران از 15 کشور همسایه در سال 98 در حدود 5/ 11 میلیارد دلار بوده که کاهش 23‌درصدی را نسبت به سال 97 نشان می‌دهد.

 بر مدار شرایط فعلی می‌توانیم نیاز وارداتی کشورهای همسایه را تامین کنیم؟ به‌عنوان مثال برای افزایش سهم ایران از سبد وارداتی عراق از جهان به کدام محصولات می‌توان تکیه کرد که قادر باشند 8میلیارد دلار صادرات فعلی را افزایش دهد؟ آیا صنایع ما قادرند با صادرکنندگان کشورهای دیگر رقابت کنند؟ روسیه سالانه 200 میلیارد دلار واردات دارد. اما سهم صادراتی ما به روسیه بین 700 تا 800 میلیون دلار است. آیا صنایع ما قادرند با صادرکنندگان کشورهای دیگر رقابت کنند؟

سهم صادرات به همسایگان از کل سبد صادراتی کشور در سال‌های گذشته حدود 54 درصد بوده که در سال 99 به بیش از این عدد افزایش یافته است (گرچه میزان صادرات به همسایگان در حدود 24 میلیارد دلار باقی مانده است). ارزش واردات ایران از 15 کشور همسایه در سال 98 در حدود 5/ 11 میلیارد دلار بوده که کاهش 23 درصدی را نسبت به سال 97 نشان می‌دهد. در مجموع حجم تجاری ایران با همسایگان سال گذشته 6/ 35 درصد و تراز تجاری 6/ 12 درصد مثبت به نفع ایران بوده است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند