قاچاق و گسترش آن، اثرات جبران‌ناپذیری از جمله آسیب به تولید داخلی، افزایش بیکاری، عدم‌شفافیت در توزیع کالا و همچنین اخلال در نظام مالیاتی کشور را در پی دارد. طبق مطالعات و آمارهای موجود، دولت امکان دریافت مالیات از حدود ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به‌دلیل فعالیت‌های غیررسمی، نامنظم و قاچاق نداشته که این امر در ادامه کسری‌بودجه دولت به‌دلیل کمبود درآمدهای مالیاتی و در ادامه تورم را در پی خواهد داشت.  هرچند آمار دقیقی از حجم و ارزش قاچاق در کشور موجود نیست. اما طبق برآوردهای مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۵/ ۲۱ و ۵/ ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور وجود داشته است. اگر ۵/ ۲۵ میلیارد دلار کالا در سال ۹۶ به‌جای قاچاق، به‌صورت رسمی مبادله می‌شد با حسابی سرانگشتی برحسب دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۹هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در پی داشت. اهمیت این حجم از درآمد مالیاتی زمانی مشخص می‌شود که در کنار کسری‌بودجه ۲۷ هزار میلیارد تومانی دولت در آن سال قرار می‌گیرد.

 افزایش هزینه تبادل کالای قاچاق

نبود شفافیت در نوع، میزان و قیمت کالای مبادله‌ای، عملا برآورد موجودی کالا در کشور و جریان مالی آن را ناممکن ساخته است. نتیجه این وضع در  شرایط فعلی، عدم‌توانایی برای برنامه‌ریزی‌های تولیدی و اتخاذ سیاست‌های تجاری است. با وجود تمام زوایای پنهان پدیده قاچاق، راهکارهایی برای خارج‌ساختن این پدیده از تاریک خانه اقتصاد زیرزمینی و شفاف‌سازی فرآیند تجارت و گردش مبادلات کالا در کشور نیز وجود دارد.

اگر‌چه پیشگیری از قاچاق، منطقی‌ترین راهکار مقابله با آن به‌شمار می‌رود. اما در دنیای امروزی، حتی در صورت ورود کالاهای قاچاق به داخل مرزهای یک کشور نیز می‌توان به شیوه‌ای اثر‌بخش به مواجهه با آن برخاست. امروزه ایجاد نظام‌های مالیاتی متکی بر مصرف همچون نظام مالیات ارزش‌افزوده، به‌دلیل شفافیتی که در تمامی زنجیره مبادلات کالا از مبدأ تا مقصد (مصرف‌کننده نهایی) به‌وجود می‌آورند، از موثرترین شیوه‌ها برای مقابله با قاچاق به‌شمار می‌روند. از همین‌رو‌ بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از چندین دهه گذشته، این نظام مالیاتی را به اجرا درآورده و از مزایای متعدد آن  بهره‌مند شده‌اند.

 قانون مالیات‌ ارزش‌افزوده عامل ایجاد هزینه برای عدم‌شفافیت

در قانون مالیات ارزش‌افزوده میزان اعتبار مالیاتی تخصیص داده شده به شرکت‌ها توسط سازمان امور مالیاتی به ارائه صورت‌حساب خرید خود از فروشنده وابسته شده است. اعتبار مالیاتی ارزش‌افزوده در زمان خرید کالا یا خدمات کسب می‌شود و می‌تواند از مالیات ارزش‌افزوده فروش کسر شود، به این معنی که مودیان مالیاتی می‌توانند در زمان ارسال اظهارنامه مالیات ارزش‌افزوده، مبالغی را که با عنوان ارزش‌افزوده در صورت‌حساب‌های خرید کالا یا خدمات پرداخت کرده‌اند از مالیات ارزش‌افزوده‌ای که از مشتریان خود دریافت کرده‌اند کسر کرده و مابه‌التفاوت آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

 قانون مالیات ارزش‌افزوده با گره‌زدن منافع افراد به افشای صورت‌حساب‌هایی که با طرف مقابل داشته‌اند، هرگونه احتمال ورود قاچاق به زنجیره مبادلات کالا را تا حد مناسبی کاهش می‌دهد. این موضوع تا به امروز به‌دلیل برخی مشکلات در ساختار مالیات‌ستانی کشور آن‌طور که باید نتوانسته اثرات خود را نشان دهد که امید می‌رود با ایجاد برخی اصلاحات زیر‌ساختی بتوان کشور را از بلای قاچاق نجات داد.

 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، تحکیم‌کننده نظام اخذ مالیات ارزش‌افزوده

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از جمله قوانینی است که پتانسیل افزایش کارکرد مالیات ارزش‌افزوده را دارا است. قانون مذکور با هدف افزایش شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و درنتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی کشور تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.  البته قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان فواید دیگری از جمله اتصال سیستمی اطلاعات رویداد مالی و اطلاعات نظام پرداخت بدون دخالت عامل انسانی و نیز تنظیم اظهارنامه‌های مالیات عملکرد اشخاص مشمول را نیز در‌پی دارد. سازوکار کلی قانون مذکور به‌گونه‌ای است که در مجموع دو دسته اطلاعات را برای سازمان امور مالیاتی فراهم می‌آورد. دسته اول، اطلاعات موجود در صورت‌حساب‌های الکترونیکی که شامل نوع محصول، مبلغ و زمان هر معامله‌ای است که در سامانه مودیان ثبت می‌شود. دسته دوم اطلاعات نیز تراکنش‌های حساب‌های بانکی مودیان است که توسط بانک‌مرکزی و به‌منظور مطابقت آنها با اطلاعات مندرج در صورت‌حساب‌های الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

 ضرورت اجرای کامل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

با اجرایی‌شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورت‌حساب الکترونیکی، مالیات ارزش‌افزوده تمام کالاها در سامانه‌های مربوطه به صورت برخط ثبت می‌شود. به این صورت که تمام مشاغل و افراد حقیقی و حقوقی که در حال خرید و فروش از سیستم بانکی هستند در قبال فروش هر محصول یا خدمتی مشمول مالیات شده و دیگر نیازی به صورت‌حساب‌های کاغذی و حضور مامور سازمان مالیاتی نیست. فروشنده هم برای آنکه بتواند اعتبار مالیاتی که اختلاف میزان مالیات خرید و فروش هست را از سازمان امور مالیاتی دریافت کند، باید نسبت به تایید صورت‌حساب الکترونیکی صادر شده اقدام کند.

با وابسته‌کردن منافع اقتصادی هر عضو زنجیره تولید به تایید عضو قبلی خود هیچ‌گونه کالایی خارج از زنجیره امکان ورود به نظام خرید و فروش کشور را نخواهد داشت. چرا‌که در این صورت افراد از دریافت اعتبار مالیاتی محروم و درنتیجه متضرر خواهند شد. امید می‌رود با اجرای سریع و کامل این قانون کشور بتواند در مدت زمان کوتاهی از مشکل قاچاق رهایی پیدا کند.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند