ترکیبی از ترس از ابتلا به ویروس، محدودیت‌ها و تعطیلی‌های اجباری و نااطمینانی موجود در اقتصاد، منجر به کاهش تقاضای کل شد که بلافاصله آثار آن نیز بر متغیرهای کلان اقتصادی نمود پیدا کرد. به‌عنوان مثال، در فاصله آخرین فصل از سال ۲۰۱۹ تا انتهای فصل دوم سال ۲۰۲۰، تولید کل در اقتصاد کشورهای عضو OECD کاهش ۱۵درصدی را تجربه کرد. میزان یا کاهش تعداد ساعات کاری در سه ماهه‌ آغاز کرونا بیش از ۱۰ برابر این کاهش در مدت مشابه در بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بوده است. کاهشی که خود ناشی از کاهش ساعت کاری شاغلان و  از دست رفتن برخی از مشاغل و بیکاری بوده است.روندها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش در نرخ مشارکت اقتصادی و خروج افراد از بازار کار، همچنان تغییرات در نرخ بیکاری افزایشی بوده است. از نظر توزیعی نیز، جوانان (افراد بین ۱۵ تا ۲۴ سال) و زنان نسبت به سایر گروه‌های دیگر بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از کرونا در بازار کار بوده‌اند.

دولت‌ها در کشورهای مختلف G۲۰ در مواجهه با آثار کرونا بر بازار کار، سیاست‌هایی را به‌منظور کنترل و کاهش دامنه این آثار در پیش گرفتند که در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم. 

* طرح­‌های ابقای مشاغل (Job-Retention Schemes): این طرح مهم‌ترین سیاست دولت‌ها در اقتصادهای بزرگ (G۲۰) به منظور جلوگیری از اخراج‌های گسترده و حمایت‌های درآمدی از شاغلان بوده است. در این طرح‌ها دولت به‌دنبال آن است  با کاهش هزینه‌های نیروی کار برای بنگاه‌ها، به آنها کمک کند تا به جای تعدیل و اخراج نیروی کار، مشاغل موجود را حفظ کنند. به‌طور مشخص، دولت با حمایت‌های درآمدی از شاغلان، این امکان را برای بنگاه فراهم می‌کند تا ساعات کاری نیروی کار خود (و در نتیجه هزینه‌های متناظر با آن) را کاهش داده و از قرار گرفتن در معرض ریسک جریان نقدی در امان بمانند. این حمایت‌ها می‌تواند شکل‌های مختلفی نیز داشته باشد؛ از پرداخت یارانه برای ساعت‌هایی که شاغلان کار نمی‌کنند که به آن کار کوتاه‌مدت

 (Short-Time Work) گفته می‌شود تا اخراج‌های موقت (Temporary Layoffs) که دولت مبلغی را به این افراد در بازه زمانی مذکور پرداخت خواهد کرد. شکل دیگر نیز پرداخت یارانه برای ساعت‌هایی است که نیروی کار مشغول به کار است که در آن بخشی از دستمزد پرداختی به نیروی کار از محل همین یارانه‌ها تامین مالی می‌شود. در تمام موارد، هدف کاهش هزینه‌های مرتبط با نیروی کار برای بنگاه است تا بتواند با حفظ حیات خود مشاغل را نیز حفظ کند. شایان ذکر است که پیش از کرونا نیز طرح‌های پرداخت یارانه به کار کوتاه‌مدت در بسیاری از کشورهای G۲۰ مرسوم بود که با شیوع کرونا دامنه آن گسترش قابل توجهی پیدا کرد. میزان به کارگیری این طرح و استقبال بنگاه‌ها از آن در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. بررسی ها نشان می‌دهد که برخی از بنگاه‌ها به رغم موافقت دولت با درخواست آنها در برخورداری از مزایای این طرح، در عمل تصمیم گرفته‌اند که از آن استفاده نکنند. در واقع، بخشی از پایین بودن نرخ بیکاری در دوران کرونا در کشورهای اروپایی (ایتالیا، فرانسه، آلمان و.....) نسبت به آمریکا و کانادا مرهون وجود همین طرح‌ها بوده است.

* ایجاد محدودیت در اخراج­‌های فردی و جمعی نیروی کار: در اینجا دولت به دنبال آن است  با ایجاد محدودیت برای بنگاه‌ها در اخراج و تعدیل نیروی کار در دوران بحران، مشاغل موجود را حفظ کند. مهم‌ترین این محدودیت‌ها نیز عبارتند از؛ ۱- ایجاد محدودیت مستقیم برای اخراج و تعدیل نیروی کار برای بنگاه به دلایل اقتصادی از جمله کاهش فعالیت یا حتی توقف آن (از جمله در کشورهای آرژانتین، ایتالیا و ترکیه). ۲- بررسی دقیق و موشکافانه اخراج‌های صورت گرفته و افزایش هزینه‌های اخراج برای بنگاه‌ها؛ به‌عنوان مثال، در اسپانیا بنگاه‌هایی که از مزایای طرح ابقای مشاغل استفاده می‌کنند حق اخراج نیروی کار در طول طرح و دوره‌ای کوتاه پس از آن را ندارند. همچنین در این کشور، طول دوره بحران در قراردادهای کوتاه‌مدت جزو زمان قرارداد محسوب نمی‌شود و کارفرما حق اتمام یا تعلیق قراردادهای این چنینی را در زمان بحران ندارد. در فرانسه نیز شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ نفر کارکن دارند، باید هرگونه اخراج جمعی نیروی کار را قبل از اقدام جهت بررسی دقیق به‌صورت مکتوب به اطلاع دولت برسانند. هرچند ایجاد این محدودیت‌ها در مواردی که دسترسی بنگاه‌ها به مزایای طرح‌هایی مانند ابقای مشاغل کم، ناقص یا باتاخیر باشد می‌تواند زمینه ورشکستگی آنها را فراهم کند. ضمن آنکه، ایجاد محدودیت در تعدیل ممکن است ریسک ناشی از اخراج را بر دوش شاغلانی قرار دهد که قراردادهای کوتاه‌مدت دارند و اخراج کردن آنها دردسر و هزینه کمتری برای بنگاه دارد. نهایتا، ایجاد محدودیت در تعدیل نیروی کار و ترکیب آن با طرح‌هایی نظیر ابقای مشاغل ممکن است مانع از تغییرات ساختاری ضروری در بازار کار شده و بهبودی اقتصادی را در آینده آهسته‌تر کند. 

* ارائه تسهیلات مالی به بنگاه­‌ها: حالت دیگر نیز ارائه انواع تسهیلات مالی به بنگاه‌هایی است که در اثر کرونا جریان نقدی آنها با اختلال همراه شده و ممکن است برای مواجهه با آن اقدام به تعدیل و اخراج نیروی کار کنند. این تسهیلات که می‌تواند توسط بانک مرکزی یا دولت ارائه شود، طیفی از پرداخت یارانه‌ها، ضمانت وام، تمدید دوره یا توقف موقت پرداخت اقساط وام‌های قبلی، انواع معافیت‌های مالیاتی و امکان پرداخت با تاخیر سهم صندوق‌های تامین اجتماعی را در برمی‌گیرد. برآوردها حاکی از آن است که در کشورهای اروپایی، اگر انواع کمک‌های مالی دولت نبود، ۲۰ درصد از بنگاه‌ها در همان اولین ماه تعطیلی ناشی از کرونا دچار بحران نقدینگی می‌شدند. اگر این تعطیلی‌ها ۷ ماه ادامه پیدا می‌کرد، میزان این بنگاه‌ها به بیش از ۵۰ درصد می‌رسید. شکست در پاسخ سریع به این محدودیت‌های نقدینگی می‌تواند در بلندمدت اثرات منفی بر اشتغال، بهره‌وری، رشد و رفاه داشته باشد (بوت و همکاران، ۲۰۲۰).

به‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته برای حفظ مشاغل موجود، اما بسیاری از افراد (از جمله خویش‌فرمایان که به‌دلیل کاهش تقاضا مجبور شده‌اند  فعالیت خود را کاهش یا حتی متوقف کنند) در کشورهای مختلف شغل خود را از دست داده و به جرگه بیکاران یا جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند که حمایت‌های درآمدی از آنها در دوران کرونا ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، دولت‌ها در کشورهای مختلف اقدام به معرفی طرح‌های مزایای بیکاری گسترده‌تر نسبت به قبل از کرونا و سایر حمایت‌های مشابه کرده‌اند. افزایش دامنه پوشش و راحتی دسترسی به این مزایا از مواردی است که در دوره کرونا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. این طرح‌ها که اثری افزایشی بر تقاضای کل اقتصاد دارند، از نظر تثبیتی نیز مهم هستند.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند