سه دولت دهم، یازدهم و دوازدهم تلاش کردند با توسعه زیرساخت‌های اولیه و موردنیازجهت یک فضای مساعد، شرایط را به دور از نگاه انحصاری، بخشی‌نگری و جزیره‌ای برای فعالیت کسب‌وکارها فراهم کنند؛ اما این تلاش‌ها تنها در قالب شعار باقی ماند و در عمل شاهد هستیم که در رتبه‌بندی‌های جهانی وضعیت هیچ‌یک از شاخص‌های بین‌المللی مناسب نیست. 

در سال 1399، فضای کسب‌وکار کشور تحت‌تاثیر عواملی همچون تحریم‌های بین‌المللی، کاهش شدید ارزش پول ملی، قطع مراودات بانکی بین‌المللی، افزایش نرخ تورم و... شرایط مناسبی را تجربه نکرد. از طرف دیگر شیوع بیماری کرونا، چالش‌های پیش‌روی فعالان کسب‌وکار به‌ویژه در بخش خدمات را تشدید کرد، به‌گونه‌ای‌که بسیاری از آنها با تهدید جدی برای بقا مواجه شدند. 

جدای از سایر عوامل شاید بتوان با قطعیت عنوان کرد که بیماری کرونا و عدم کنترل صحیح آن و نبود شیوه‌های مدیریتی مناسب و استاندارد در برخورد با بحران منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، ایجاد تنش در بازارهای مالی، کاهش تولید و رشد اقتصادی و مهم‌تر از همه تعدیل نیروی انسانی و افزایش نرخ بیکاری در بخش‌های رسمی و غیررسمی شد. تمامی این عوامل به همراه سیاست‌گذاری‌های داخلی به شکل‌گیری چرخه جدیدی از رکود در فضای کسب‌وکار کشور دامن زد. با درک فضای حاکم بر شرایط کسب‌وکار کشور در سال 1399 و بهره‌گیری از تجربیات می‌توان با حداکثر استفاده از فرصت‌های موجود و کاهش تهدیدها فضای مناسب‌تری برای فعالیت کسب‌وکارها فراهم کرد.

 تضاد بخشنامه‌ها با قوانین

یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های شناخته شده در یک دهه اخیر و به‌ویژه در دو سال گذشته، وجود تضاد میان بخشنامه‌های صادره با قوانین مصوب و موجود بوده است. این چنین فضایی نه تنها امکان فعالیت بنگاه‌ها را سلب می‌کند، بلکه امکان تطبیق فضای کسب‌وکار کشور با شرایط بین‌المللی را از بین می‌برد. از گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی این‌گونه استنباط می‌شود که با وجود تایید ۸ اصلاح از ۱۱ اصلاح انجام گرفته توسط دولت در این حوزه، بانک جهانی به دلایل مختلف از انجام این اصلاحات خودداری کرده است. هرچند که همین اصلاحات نیز رویکرد عینی در میان فضای کسب‌وکار داخلی نیز نداشته است. به‌رغم آنکه این وزارتخانه مدعی است که به نظام مجوزدهی سروسامانی بخشیده است. اما همچنان یکی از آسیب‌های اصلی محیط کسب‌وکار به هم ریختگی و عدم یکپارچگی این نظام است. تعداد بالای مجوزها برای هر کسب‌وکار، فرآیندهای اداری طولانی دریافت آنها، هزینه بالا، عدم وجود سامانه واحد و مستقل با ارتباط نرم‌افزاری کلیه دستگاه‌های متولی نشان از آشفتگی در نظام مجوزدهی کشور است. هیات مقررات‌زدایی با تاکید بر رفع مقررات و رویه‌های دست و پاگیر و زائد برای کسب‌وکارها، اگرچه به‌صورت مستمر تشکیل شده و تلاش کرده است تا مقررات زائد را حذف کند، اما نبود عزم همگانی دستگاه‌های متولی و شاکله قانون زده و دولتی کشور، نتایج راهگشایی را برای فعالان اقتصادی ارائه نداده است.

گزارش‌های رصد و پایش مستمر فضای کسب‌وکار که هر فصل توسط اتاق بازرگانی ایران انجام می‌گیرد سه مولفه نامساعد، دشواری تامین مالی کسب‌وکارها، بی‌ثباتی و نااطمینانی محیط اقتصاد کلان و تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات را عنوان می‌کند که سیاست‌گذار باید با توجه به اولویت‌بندی این موانع، بر رفع آنها تمرکز کند. زیربنای این امر تخصیص بودجه سالانه جهت تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار است چراکه تسهیل در تامین مالی می‌تواند به ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی بخش‌خصوصی کمک کند. در سال 99 دو دلیل بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات و عدم پایبندی به آنها- به‌دلیل نبود ضمانت اجرایی- به‌ویژه در نظام بانکی کشور موجب شکل‌گیری قوانین و مقررات زائد شد. در این میان شکل‌گیری فضای اعتماد عمومی از جمله اصلاحاتی است که دولت موظف است برای ایجاد ثبات پایدار در جامعه از آن بهره ببرد. پرواضح است که پشتوانه اعمال و اجرای هرگونه سیاست و قانون‌گذاری نیازمند اعتماد مردم به دولت است.

یکی از مطالعات اخیر بانک جهانی الزام پشتیبانی پایدار برای ایجاد تغییرات و اصلاحات را وجود فضای اعتماد عمومی عنوان کرده است. بدون اعتماد مردم به دولت‌ها هرگونه اقدام درست برای اصلاحات اقتصادی اثربخش نخواهد بود. ضرورت اعتماد مردم به دولت در زمان بروز بحران‌های طبیعی، بحران‌های اقتصادی و شورش‌های سیاسی دوچندان می‌شود. ظرفیت دولت‌ها برای مدیریت بحران‌ها و اعمال استراتژی درست و به‌موقع، برای خروج از بحران بیشتر به شرایطی برای بقا و انتخاب مجدد دولت‌ها تبدیل می‌شود. فقدان اعتماد یا تضعیف آن آسیب بزرگی به جامعه وارد خواهد کرد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند