در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی قانون صدور چک چندبار مورد اصلاح قرار گرفت اما قواعد آن تغییر اساسی نکرد و همین امر موجب شد تا قانون مذکور تناسبی با نقش واقعی چک در مبادلات اقتصادی کشور نداشته باشد. در همین زمینه باید گفت کارکرد چک در دهه‌های اخیر از ابزار پرداخت نقد به ابزار پرداخت آتی تغییر کرده است و به همین دلیل لازم بود تا سیاست‌گذار متناسب با کارکرد جدید چک به تنظیم قواعد حقوقی چک بپردازد که این اقدام تا چند سال پیش از آن غفلت شده بود. به روز نشدن قانون صدور چک در طول دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی موجب شده بود تا میزان چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادرشده به شدت افزایش پیدا کند تا جایی که در سال ۹۶ حدود ۲۳ درصد ارزش کل چک‌های صادر شده به عنوان چک‌های برگشتی در آمارهای بانک مرکزی ثبت شده است. در همین زمینه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد فعالان اقتصادی در زمستان ۹۵، چک برگشتی را به عنوان پنجمین مانع محیط کسب وکار معرفی کرده‌اند که این امر نیز بیش از پیش ناکارآمدی قانون صدور چک را به همگان نشان می‌دهد. در این میان سوالی که به وجود می‌آید این است که متناسب نبودن قانون صدور چک با کارکرد جدید چک، چگونه موجب افزایش میزان چک‌های برگشتی شده بود؟ برای پاسخ به این سوال باید به این نکته اشاره کرد که قانون صدور چک به گونه‌ای تدوین شده بود که در آن صادرکننده چک مدت‌دار می‌توانست به راحتی و بدون تحمل هزینه‌ای خاص، تعهد خود را زیر پا گذاشته و وصول مطالبات دارندگان چک را در پیچ و خم بوروکراسی اداری و قضایی به تاخیر بیندازد.

 ناکارآمدی قانون قدیم چک در وصول مطالبات چک‌های برگشتی

در توضیح این موضوع می‌توان گفت که در قانون صدور چک، به غیر از مسیر کیفری که برای چک‌های روز در نظر گرفته شده است، دو مسیر رسیدگی حقوقی و اجرای ثبت نیز برای وصول مطالبات دارندگان چک مدت‌دار وجود دارد که هر یک از آنها به دلایلی وصول مطابات دارندگان چک را با مشکل مواجه می‌‌کرد.

برای مثال در مسیر رسیدگی حقوقی، دارندگان چک برگشتی برای احقاق حق خود ابتدا باید به دادگاه حقوقی مراجعه و با دادن ۵/ ۳ درصد ارزش چک به عنوان هزینه دادرسی، نسبت به طرح دعوا اقدام می‌کردند و بعد بین یک تا دو سال منتظر می‌ماندند تا تازه در صورت صدور رای، امکان توقیف اموال صادرکننده چک برای آنها فراهم شود!

در مسیر اجرای ثبت هم فرآیند به این صورت بود که دارندگان چک برگشتی باید مستقیم به اجرای ثبت مراجعه می‌کردند و اجرای ثبت هم موضوع وصول مطالبات را به صادرکننده چک اطلاع داده و در نهایت مهلتی برای وصول مطالبات در نظر می‌گرفت که اگر در مهلت مذکور مطالبات وصول نمی‌شد، اجرای ثبت بعد از معرفی اموال بدهکار از سوی طلبکار، نسبت به توقف اموال صادرکننده چک اقدام می‌کرد. این در حالی است که معلوم نبود که طلبکار از کجا باید آمار دارایی‌های بدهکار را داشته باشد. نگاهی به هر دو مسیر وصول مطالبات چک مدت‌دار در قانون صدور چک نشان می‌دهد در قانون مذکور در حالی دارندگان چک هزینه زیادی را برای پیگیری و احقاق حق خود متحمل می‌شدند که صادرکنندگان چک برگشتی هیچ هزینه‌ای برای صادر کردن چک بلامحل متحمل نمی‌شدند و دقیقا همین امر موجب شده بود تا انگیزه‌ای برای پایبندی به چک به عنوان یک سند تجاری به حداقل برسد.

 نوآوری‌های قانون جدید چک برای کاهش چک‌های برگشتی

در این شرایط در سال ۹۷ مجلس قانون صدور چک را به صورت اساسی اصلاح کرد. در قانون اصلاح شده که از آن پس به عنوان قانون جدید چک شناخته می‌شود، فرآیند رسیدگی به چک‌های مدت‌دار به گونه‌ای تنظیم شده بود که دارندگان چک برگشتی با سهولت بتوانند به وجه خود برسند. بر این اساس با اجرا شدن بخش‌هایی از قانون جدید چک این امکان برای دارندگان چک‌های برگشتی به وجود آمد تا با پرداخت هزینه اندک دادرسی و بدون صرف زمان طولانی و نگرانی از جهت تغییر مالکیت اموال صادرکننده چک، بتوانند با مراجعه به شعب بانک بدون رسیدگی ماهوی، درخواست درج شناسه عدم پرداخت وجه چک را ثبت کنند و بعد با استفاده از شناسه عدم پرداخت به دفاتر خدمات قضایی رفته و در خواست صدور اجراییه خود را ثبت کنند.

علاوه بر این در قانون جدید چک مقرر شده است تا برای تسهیل دسترسی دارنده چک برگشتی به وجه چک از حساب‌های صادرکننده چک در هر یک از بانک‎‌ها، به میزان کسری مبلغ چک، مسدود شود تا به این ترتیب امکان سوءاستفاده و خالی کردن حساب‌های بانکی که دسته چک متعلق به آن بانک است از بین برود.

 کاهش محسوس چک‌های برگشتی با اجرای کامل قانون

قانون جدید چک با اصلاح قواعد و فرآیندهای قانون صدور چک به دنبال اهداف گوناگونی از جمله کاهش میزان چک‌های برگشتی است؛ موضوعی که در همین مدتی که از اجرای ناقص قانون می‌گذرد، محقق شده است. در این زمینه آمار هم نشان می‌دهد ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادر شده در بازه زمانی پیش و پس از اجرای قانون تا نصف کاهش یافته است. با این حال هنوز بخش‌هایی از قانون جدید چک مثل مسدودی وجه در هر یک از حساب‌های فرد بدهکار به میزان کسری مبلغ چک به‌رغم الزام قانونی در بند (ب) ماده ۵ مکرر هنوز از سوی بانک مرکزی اجرایی نشده است و انتظار می‌رود با اجرای بخش‌های اجرا نشده از قانون جدید چک، بیش از پیش میزان چک‌های برگشتی در جامعه کاهش پیدا کند.

 

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند