تکالیف بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک

در این راستا در متن قانون جدید چک، تکالیف مختلفی با زمان‌بندی حداکثر دوساله در نظر گرفته شده که باید  بانک مرکزی و قوه قضائیه نسبت به اجرای آن اقدام کنند. در این میان جایگاه مهم بانک مرکزی در نظام پولی کشور موجب شده تا اغلب تکالیف این قانون بر عهده بانک مرکزی باشد و تکالیف کمتری برعهده قوه قضائیه قرار گیرد.

برای مثال در متن قانون جدید چک مقرر شده تا بانک مرکزی نسبت به راه‌اندازی سامانه یکپارچه صدور چک موسوم به سامانه صیاد اقدام کند تا از آن پس نه تنها صدور دسته چک جدید به صورت متمرکز از این سامانه صورت بگیرد، بلکه ذی‌نفعان چک هم موظف باشند تا اطلاعات چک همچون تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی گیرنده چک را در سامانه صیاد ثبت و تایید کنند. این اقدام با این هدف انجام شد تا صدور چک و دسته‌چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری به عنوان ذی‌نفعان مبادلات اقتصادی خارج شود و در اختیار بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر قرار گیرد.

علاوه بر این تمرکز اطلاعات در اختیار بانک مرکزی این امکان را فراهم می‌آورد تا برقراری تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک فراهم شود؛ موضوعی که در ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک نیز به آن اشاره شده و وظیفه اجرای آن بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است.

برقراری تقارن اطلاعاتی از این نظر اهمیت دارد که می‌تواند موجب آگاهی گیرنده چک از خوش‌حسابی یا بدحسابی صادرکننده چک شود و به این ترتیب ریسک معامله با افراد بدحساب را برای افراد و فعالان اقتصادی به شدت کاهش دهد.  همچنین در متن قانون جدید چک با هدف پیشگیری از کشیدن چک بلامحل، بانک مرکزی مکلف شده است تا از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی فردی که چک برگشتی را صادر کرده است در هر بانک یا موسسه اعتباری که باشد را به میزان کسری مبلغ چک مسدود کند. مسدودی حساب‌ها به میزان کسری مبلغ چک به این دلیل در متن قانون گنجانده شده است که تا پیش از این برخی افراد برای سوءاستفاده، قبل از برگشت خوردن چک، حساب‌های خود در بانکی را که دسته چک به آن تعلق داشت خالی می‌کردند و دارنده چک برگشتی را در بلاتکلیفی گذاشته و خود از بانک جدیدی، دسته چک جدید می‎گرفتند.

علاوه بر این یکی دیگر از نکاتی که در متن قانون جدید چک به عنوان وظیفه بانک مرکزی قرار داده شده است، تدوین و راه‌اندازی زیرساخت خدمات برداشت مستقیم به صورت چک موردی است. این موضوع که با هدف کاهش تقاضا برای دسته‌چک در متن قانون گنجانده شده است موجب می‌شود تا افرادی که کمتر از چک استفاده می‌کنند به جای گرفتن دسته چک، نیازهای خود را با استفاده از چک موردی رفع کنند.

 تکالیف در حال اجرا از سوی بانک مرکزی

راه‌اندازی سامانه صیاد یکی از مهم‌ترین تکالیف بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک است که زیر ساخت تکالیف دیگر بانک مرکزی همچون برقراری تقارن اطلاعاتی هم محسوب می‎‌شود. بانک مرکزی بر اساس قانون جدید چک موظف بوده تا حداکثر آذر ۹۹ نسبت به راه‌اندازی و الزامی کردن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در این سامانه اقدام کند که به دلیل تعلل بانک مرکزی و همچنین مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا این موضوع در زمان بندی مقرر محقق نشد. با این وجود بانک مرکزی از ابتدای سال جاری صدور دسته چک‌های جدید صیادی را که ثبت آن در سامانه صیاد الزامی است شروع کرده و بر اساس آخرین آمار تاکنون ۴۴۰ هزار دسته از این چک‌ها را بین متقاضیان توزیع کرده است. بر این اساس  به‌رغم تاخیر به وجود آمده، راه‌اندازی سامانه صیاد به عنوان یکی از مهم‌ترین تکالیف بانک مرکزی آغاز شده است. علاوه بر این از چندی پیش تقارن اطلاعاتی به صورت ناقص برقرار شده بود و گیرنده چک تنها امکان استعلام برخی اطلاعات از آخرین وضعیت صادرکننده چک را داشت و به دلیل الزامی نشدن ثبت چک در سامانه صیاد برخی اطلاعات مورد نیاز همچون سقف اعتبار مجاز و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده برای گیرنده چک به صورت آنی میسر نبود که انتظار می‌رود با راه‌اندازی سامانه صیاد این امر نیز هر چه سریع‌تر امکان پذیر شود.

 تکالیف اجرا نشده از سوی بانک مرکزی

با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای اجرای قانون جدید چک، اما هنوز برخی از موارد مندرج در متن قانون که زمان‌بندی آنها هم به اتمام رسیده است، اجرایی نشده است. برای مثال مسدودی حساب به میزان کسری مبلغ چک که در بند (ب) ماده ۵ مکرر به آن اشاره شده است هنوز در گیرودار نوشتن دستورالعمل است. علاوه بر این امکان صدور چک موردی نیز هنوز فراهم نشده است و بسیاری از افراد هنوز مجبور هستند برای کشیدن یک چک موردی به بانک مراجعه کرده و درخواست گرفتن دسته چک دهند. همه این‌ها در شرایطی است که بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف بوده حداکثر تا آذر ۹۸ زیر ساخت صدور چک موردی را فراهم کند.

 لزوم پایبندی بانک مرکزی به تکالیف قانون جدید چک

گرچه نهادها و دستگاه‌های مختلف تاکنون به همه تکالیف خود عمل نکرده‌اند، اما صرفا اجرای بخش‌هایی از قانون جدید چک اثر مثبت خود را بر افزایش اعتبار چک در مبادلات گذاشته است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود با اجرای همه تعهدات از سوی نهادهای مختلف، تمایل به استفاده از چک افزایش یابد. در این زمینه اجرای کامل تکالیف از سوی بانک مرکزی کمک شایانی به دستیابی به اهداف قانون جدید چک خواهد کرد، بر این اساس لازم است تا مسوولان بانک مرکزی با تلاش مضاعف در راستای انجام تکالیف مندرج در قانون جدید چک اقدام کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند