قانون مدنی ایران به‌عنوان مرجع تعریف حدود روابط خصوصی بین افراد به تأسی از آیه تجارت و وجوب قرآن‌کریم و روایات اهل بیت؛ در ماده ۱۰ خود اصل آزادی قرارداد و احترام به اراده انسانی را به رسمیت شناخته و تحدید این حقوق صرفا باید توسط قانون صورت پذیرد. همچنین مصوبه مذکور برخلاف ماده ۳۰ قانون مدنی درخصوص حق تصرف مالک در مایملک خود است و ضمانت اجرای صدور دستور تخلیه مقرر در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی را معلق کرده که این امر باعث از بین رفتن اعتماد مالکان آپارتمان‌های خالی برای انعقاد قرارداد اجاره می‌شود. از طرف دیگر وفق اصل ۷۱ قانون‌اساسی حق قانون‌گذاری با مجلس است و قابل تفویض نیست؛ اصل ۱۷۶ نیز درخصوص قابلیت اجرای مصوبات شورای‌عالی امنیت با تنفیذ مقام معظم رهبری قابل تعمیم به مصوبات این ستاد نیست. باید توجه داشت دادگاه‌ها موظفند وفق اصل ۱۶۶ مستدل و براساس قانون رای صادر کنند، این درحالی است که بین حقوقدانان درخصوص قانونی بودن مصوبات ستاد مذکور اختلاف وجود دارد. به نظر می‌رسد باید برای اختیارات و صلاحیت ستاد مذکور حدودی وجود داشته باشد که تا حد امکان به روابط خصوصی افراد لطمه وارد نشود. ورود دولت بر تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و تمدید اجباری قراردادهای اجاره برخلاف اصل چهلم قانون‌اساسی موجب اضرار به غیر می‌شود. این تصمیم علاوه بر تاثیرات حقوقی؛ تاثیرات اقتصادی فراوانی را برای بازار و جامعه به‌وجود آورده است و موجب عسر و حرج موجرین که به املاک خود نیاز دارند، می‌شود. به‌نظر می‌رسد در شرایط تورمی کنونی، دولت برای کمک به اقشارضعیف جامعه؛ به‌جای ایفای نقش خود در تنظیم بازار مسکن، رضایت به ضرر بخش دیگری از جامعه داده و این درحالی است که چشم خود را به امکان سوءاستفاده از چنین مصوباتی نیز بسته است.

 

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند