بعدها فریدمن کمک به لغو سربازی را به‌عنوان یکی از دو فعالیت مهم زندگی حرفه‌ای خود معرفی کرد. مخالفت‌ها با قانون سربازی اجباری در آمریکا از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد و با پژوهش‌های اقتصاددانان جوان در دهه ۱۹۶۰ ادامه یافت و در نهایت سربازی با نظر کمیسیون مشاوره‌ای که توسط نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا برای بررسی لغو قانون سربازی اجباری تشکیل داده بود، در سال ۱۹۷۳ لغو شد. قطعا فعالیت‌های اقتصاددانان در دهه‌های ۱۹۵۰ تا زمان لغو سربازی در کنار فعالیت‌های اجتماعی-فرهنگی فعالان مدنی جامعه آمریکا تاثیر زیادی در لغو قانون سربازی داشت، اما مروری بر اتفاقات آن زمان نشان می‌دهد مناسبات سیاسی در ابتدای دهه ۱۹۷۰ نیز نقش مهمی ایفا کرد. دیوید هندرسون در مقاله خود که به نقش اقتصاددانان در لغو قانون سربازی پرداخته است، حق رای جوانان ۱۸ تا ۲۰ سال را که برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۷۲ رخ داد، عامل مهمی برای مقاصد سیاسی نیکسون معرفی می‌کند. سبد رای مناسب این قشر جوان نیکسون را وسوسه کرد تا برای لغو سربازی اجباری انگیزه لازم را داشته باشد و قدم‌های قدرتمندی برای لغو آن بردارد.  آرایش سیاسی نسبت به لغو قانون سربازی اجباری در آن دوران نیز چندان به نفع این قانون نبود و جمعی از نمایندگان کنگره و مجلس سنا در ائتلافی قدرتمند مخالفت خود را با آن ابراز کرده بودند. اما فعالیت‌های میلتون فریدمن و محاسبات صورت گرفته توسط اقتصاددانان در هزینه-فایده این قانون کمک شایانی به لغو سربازی در این کشور کرد.  بررسی فرآیند لغو قانون سربازی در آمریکا تجربه ارزشمندی در اختیار مخالفان قانون سربازی در کشورمان قرار می‌دهد. فعالیت‌های مردمی و نخبگان اقتصادی و اجتماعی باعث مطرح شدن موضوع در سطح تصمیم‌گیری شد و در فرآیندی تخصصی موضوع مورد بررسی قرار گرفت و سپس تصمیم سیاست‌گذار با توجه به تمامی ابعاد به اجرا درآمد. در ادامه آنچه طی سال‌های گذشته در کشورمان رخ داده بیان می‌شود تا روند احتمالی لغو سربازی یا ابقای آن مورد مورد بررسی قرار گیرد.  در ماه‌های اخیر اظهارات برخی نمایندگان مجلس درخصوص لزوم بازنگری در قانون سربازی اجباری و امکان لغو این قانون در کشورمان، امیدواری در این خصوص را افزایش داده است. درحال‌حاضر به گواه همین اظهارات بیش از ۳ میلیون شهروند ایرانی در غیبت به سر می‌برند که با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان دریافت این موضوع یکی از دغدغه‌های اساسی حداقل ۲ میلیون خانوار ایرانی (حدود ۱۰ درصد خانواده‌های ایرانی) است. بسیاری از افراد نیز به‌زودی به سن قانونی می‌رسند و باید با پدیده سربازی اجباری روبه‌رو شوند یا برای به تعویق انداختن زمان آغاز به خدمت خود تحصیل را انتخاب کنند یا به راه‌های دور زدن این قانون بیندیشند. کما اینکه تاکنون نیز بسیاری از افراد با استفاده از روش‌های غیرقانونی توانسته‌اند سربازی را دور بزنند. اساسا قانون سربازی اجباری را باید یک سیاست عمومی دانست چراکه عموم مردان ایرانی به‌صورت بالقوه مشمول این قانون هستند. این موضوع باعث می‌شود تا بررسی و قانون‌گذاری در این خصوص را حق مجلس قانون‌گذاری به‌شمار آورد. اما در قانونی نانوشته مجلس شورای اسلامی عملا حق قانون‌گذاری درباره قانون سربازی اجباری را از خود سلب کرده و به نیروهای مسلح سپرده است. این موضوع علاوه برمغایرت با قانون اساسی، باعث شده است تا نیروهای مسلح عملا رکن اصلی و تعیین‌کننده در این خصوص باشند و تغییرات در آن بر عهده این نهاد باشد و هیچ راه تغییری جز از طریق نظارت نیروهای مسلح امکان‌پذیر نخواهد بود. در واقع نهاد مجری خود قانون‌گذار فعالیت‌های خود است. در نتیجه آن پاسخگویی در این خصوص به‌دلیل ماهیت قانون‌گذاران به حداقل رسیده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد هر اقدام یا اظهار نظر منتقدان در این‌باره با مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح مواجه شود. در نتیجه اولین و ابتدایی‌ترین اقدام این خواهد بود که نهاد قانون‌گذار که مجلس شورای اسلامی است قدرت خود در این خصوص را بازیابد تا ساختارهای قانونی درخصوص فرآیند‌ها و نحوه تصمیم‌گیری در مورد قانون سربازی اجباری اصلاح شود. باید در وهله اول قواعد مشخص و عرصه سیاست‌گذاری را اصلاح کرد، سپس ادعاهای موافقان و مخالفان این قانون را مورد ارزیابی قرار داد.

 اقتصاددانان متهم نیستند!

موضوع دیگری که اهمیت بسیاری دارد ارائه اطلاعات و آمارهایی است که در عموم کشورهای جهان منتشر می‌شود، اما در کشورمان به‌دلایل مختلف از سوی نهادهای مسوول این اطلاعات در طبقه‌بندی محرمانه قرار گرفته است. فعالیت‌های پژوهشی که اقتصاددانان آمریکایی در دهه ۱۹۶۰ انجام دادند به‌دلیل در دست داشتن اطلاعات شفاف درخصوص سربازان و ترکیب آنها و هزینه‌های صورت‌گرفته و ... بود تا با محاسبات صورت گرفته هزینه-فایده هر تصمیم برای سیاست‌گذار روشن و واضح باشد. اگر فردی بخواهد در کشورمان به مطالعه تحقیق یا پژوهشی درباره سربازی و ابعاد آن بپردازد به تعدادی انگشت شمار از پژوهش‌های توصیفی برخورد می‌کند که به هیچ‌وجه جوابگوی نیاز پژوهشگران، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران نیست. بنابراین نبود اطلاعات و آمار در ابعاد مختلف پدیده سربازی و حتی ابتدایی‌ترین سطوح آن، علت اصلی نبود پژوهش‌های اقتصادی دقیق و متقن توسط اقتصاددانان است. برای مثال پژوهشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ انجام شد نیز با فشار‌های برخی نهادها محرمانه اعلام شد و منتشر نشد، چرا که اصلاحات جدی و در صورت لزوم لغو قانون خدمت نظام وظیفه نتیجه گزارش مذکور بود. استدلال موافقان و مخالفان را زمانی می‌توان شنید و ارزیابی کرد که طرفین به تساوی به اطلاعات، داده‌ها و سوابق قانون سربازی دسترسی داشته باشند. همین امر باعث شده است تا همواره ادعاهای منتقدان برچسب غیرکارشناسی بخورد درحالی‌که نهادهای مسوول اطلاعاتی منتشر نمی‌کنند که بتوان به‌وسیله آنها کار کارشناسی کرد.

 آرای موافقان و مخالفان

 مهم‌ترین استدلال موافقان قانون خدمت نظام وظیفه را می‌توان در دو محور خلاصه کرد. لزوم اجرای قانون سربازی اجباری برای تامین امنیت و هزینه‌های بالای تشکیل ارتش حرفه‌ای. در مقابل اما استدلال مخالفان این قانون شامل موارد متعددی می‌شود. مهم‌ترین انتقادات مطرح شده شامل موارد زیر می‌شود: ناکارآمدی قانون فعلی در ابعاد امنیتی و هدررفت وقت جوانان کشور، افزایش سن ازدواج جوانان، اختلال در بازار کار، کاهش انگیزه کارآفرینی، مهاجرت نخبگان، افزایش هزینه‌های آموزشی دولت به‌دلیل اقبال به ادامه تحصیل برای به تعویق انداختن خدمت، هزینه- فرصت بسیار بالای به‌کارگیری میلیون‌ها جوان در بهترین سال‌های جوانی، برخورد نامناسب و نادیده گرفتن کرامت انسانی در دوران خدمت و فشار روحی به سربازان، تغییر رویکرد نظامی‌گری مدرن به دفاع و جنگ که بیش از آنکه مبتنی بر نفرات باشد از تکنولوژی بهره می‌گیرد.  بررسی آرای مخالفان و موافقان نیازمند سنجش دقیق ادعاهای صورت گرفته است و امروزه لزوم تشکیل کمیسیونی تخصصی برای بررسی علمی و دقیق ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی پدیده سربازی اجباری بیش از پیش است. نبود این الزامات پیش از این نیز نشان داده است که سیاست‌گذار در تصمیمات خود دچار اشتباهات متعددی شده است. برای مثال سیاست فروش سربازی به افرادی که بیش از ۸ سال غیبت داشتند، نه تنها تعداد غایبان را کاهش نداد، بلکه بر تعداد آنها افزود و گره را کورتر کرد. بنابراین الزام برخورداری محققان و اقتصاددانان از اطلاعات و داده‌های لازم برای تحلیل و بررسی آثار قانون خدمت نظام وظیفه اولین قدم در جهت اصلاح این قانون است و بدون این اتفاق، بیشتر ادعاهای مطرح‌شده به‌خصوص ادعای موافقان که هزینه‌های تشکیل سربازی حرفه‌ای را سدی در برابر لغو قانون فعلی می‌دانند، ظن شخصی افراد است و هیچ مبنای علمی و نظری ندارد.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند