چند هفته پیش برنامه ۱۹۰۰ میلیارد دلاری که بایدن برای کمک به خانواده‌ها و مشاغل پیشنهاد داده بود در کنگره تصویب شد و با امضای او به قانون تبدیل شد. حالا برنامه‌ای بزرگ‌تر پیشنهاد شده و بدون شک بر کسری بودجه و بدهی‌ها طی یک دهه آینده افزوده می‌شود. زیرا تنها بخشی از این برنامه از طریق افزایش مالیات‌ها تامین خواهد شد. ترامپ سال ۲۰۱۸ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد کاهش داد. بایدن پیشنهاد داده این کاهش لغو شود. از رقم کلی بودجه‌ای که برای برنامه عظیم جدید در نظر گرفته شده ۱۵۰۰ میلیارد دلار مستقیما از افزایش مالیات شرکت‌ها تامین می‌شود و ۱۵ سال طول خواهد کشید هزینه‌های یک دهه آینده تامین شود. بایدن قصد دارد نرخ مالیات شرکت‌ها را به ۲۸ درصد افزایش دهد و حداقل مالیات ۲۱ درصدی برای شرکت‌های چند ملیتی آمریکا در نظر گرفته شود، برخی مشوق‌های مالیاتی که ترامپ در نظر گرفته بود لغو شود و معافیت مالیاتی سوخت فسیلی پایان یابد.

انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ آمریکایی با افزایش مالیات مخالفت کنند. اما در سطح جهان، دولت‌ها برای جبران هزینه‌هایی که برای مقابله با همه‌گیری کرونا صرف کرده‌اند بر مالیات‌ها می‌افزایند. برای مثال در انگلستان برنامه‌ای برای افزایش مالیات شرکت‌ها از ۱۹ درصد به ۲۵ درصد تدوین شده است. منتقدان می‌گویند برنامه بایدن سبب کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها می‌شود و عملا به بازار کار لطمه وارد خواهد شد. اما باید به یک واقعیت توجه کرد و آن این است که کاهش مالیات‌ها در دوره ترامپ بسیار کمتر از حدی که او وعده داده بود سبب رشد بهره‌وری و بهبود شرایط اقتصاد شد. با آنکه میزان سرمایه گذاری شرکت‌ها و بودجه تحقیق و توسعه آنها رشد تک‌رقمی داشت، بخش اعظم سود حاصل از کاهش مالیات شرکت‌ها صرف بازخرید سهام و افزایش سود نقدی شد که این شرکت‌ها به سهامداران پرداخت می‌کردند. در نخستین سالی که مالیات شرکت‌ها پایین آمد آنها ۸۰۰ میلیارد دلار صرف بازخرید سهام خود کردند و این رقم ۲۰۰ میلیارد دلار بالاتر از رقم مربوط به سال ۲۰۱۷ یعنی سال قبل از اجرای برنامه کاهش مالیات‌ها بود. سال ۲۰۱۹ نیز میزان بازخرید سهام بالا باقی ماند. یعنی ۷۳۰ میلیارد دلار صرف این کار شد. در سه ماه نخست سال گذشته یعنی قبل از آغاز همه‌گیری کرونا ۲۰۰ میلیارد دلار صرف این کار شد.

نکته مهم دیگر این است که بخشی از منابع لازم برای بازخرید سهام، از طریق استقراض تامین شد در نتیجه میزان بدهی شرکت‌های آمریکایی به شدت افزایش یافته است. در برنامه پیشنهاد شده از سوی بایدن، بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکا برای درآمدهای داخلی کشور با حداقل مالیات ۱۵ درصد مواجه خواهند بود و مالیات بر درآمد خارجی آنها ۲۱ درصد است. اکنون نرخ موثر این مالیات حدود ۱۳ درصد است. از سوی دیگر دولت آمریکا اعلام کرده که قصد دارد مسابقه بین المللی برای کاستن از مالیات شرکت‌ها را پایان دهد. این کار با تشویق دیگر کشورها طی مذاکرات چندجانبه به تعیین حداقل مالیات برای شرکت‌ها انجام می‌شود. هدف این است که تضمین شود شرکت‌های خارجی از مزیت برخوردار نمی‌شوند و اقتصادهای خارجی نمی‌توانند مزیت رقابتی کسب کنند.

درباره این موضوع مذاکرات طولانی بین اقتصادهای توسعه‌یافته وجود داشته است. البته رویکرد «اول آمریکا» که ترامپ اتخاذ کرد رسیدن به توافق بر سر این موضوع را پیچیده کرد و به تعویق انداخت. دستیابی به اتفاق نظر بر سر این موضوع یکی از اولویت‌های رئیس جدید سازمان توسعه و همکاری اقتصادی خواهد بود. او سال‌ها تلاش کرده چنین برنامه‌ای برای مالیات شرکت‌ها به تصویب برسد اما در این زمینه موفق نبوده است. پایان دادن به رقابت بی‌حاصل بین المللی برای کاستن از نرخ مالیات شرکت‌ها یک موفقیت بزرگ برای بایدن و سازمان توسعه همکاری اقتصادی خواهد بود. واقعیت این است که اگر همه کشورها مجبور شوند برای رقابتی ماندن، مالیات شرکت‌ها را پایین آورند، هیچ‌یک سودی کسب نخواهد کرد.

شاید جنجال‌برانگیز‌ترین جنبه برنامه پیشنهاد شده از سوی بایدن، تاکید بر نقش مرکزی دولت آمریکا در سیاست‌گذاری صنعتی پس از چهل سال است. این برنامه شامل ساخت و نوسازی زیرساخت‌ها نظیر پل، جاده، حمل‌ونقل عمومی، فرودگاه، مدرسه، بیمارستان و ... است. اما برنامه یاد شده همچنین زمینه امنیت زنجیره عرضه آمریکا را فراهم می‌کند و نیروی کار را برای شغل‌های آینده آموزش می‌دهد. در برنامه یاد شده ۵۰۰ میلیارد دلار برای ارائه مشوق و یارانه به بخش تولید کارخانه‌ای شامل ۱۸۰ میلیارد دلار برای افزایش تحقیق و توسعه و ۳۰۰ میلیارد دلار برای تقویت زنجیره عرضه داخلی صنایع آمریکا، انرژی پاک و تولید نیمه‌هادی‌ها در نظر گرفته شده است. برای تولید خودروهای برقی و تاسیس شبکه ملی ایستگاه‌های شارژ این خودروها مبالغ قابل ملاحظه در نظر گرفته شده و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها از بخش سوخت فسیلی به سمت انرژی پاک تغییر مسیر خواهند داد. در بخش‌های مختلف برنامه، جوامع کمتر بهره‌مند و انرژی سبز مورد توجه قرار گرفته است.

با آنکه این برنامه در کنگره با مخالفت‌هایی مواجه خواهد شد. اما محتوای آن نشان‌دهنده دیدگاه فراگیر دولت به اقتصاد است. این دیدگاه با دیدگاهی که دولت ترامپ داشت در تضاد کامل قرار دارد. در دوران ترامپ نگاهی ساده‌انگارانه به اقتصاد وجود داشت و بر تنش‌های تجاری بین آمریکا و بسیاری از کشورها افزوده شد. طی چند دهه اخیر بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد آمریکا پیوسته کاهش یافته است البته هنوز هم میزان بهره‌وری و رقابت‌پذیری آمریکا از بسیاری از اقتصادها بالاتر است. همچنین جامعه آمریکا دچار چندپارگی و ناکارایی شده است. حداقل این است که برنامه پیشنهاد شده از سوی بایدن نشان می‌دهد دولت آمریکا این نقایص را می‌شناسد و قصد دارد آنها را به شکل فراگیر و موثر رفع کند. اینکه برنامه یاد شده در کنگره به‌سادگی تصویب شود و موفق یا ناکام باشد اثراتی بر موضوع دخالت دولت در اقتصاد چه در آمریکا و چه در جهان خواهد داشت. در واقع اگر برنامه یاد شده موفقیت‌آمیز باشد و نقایص کنونی را رفع کند، ایده دخالت موثر و درست دولت در اقتصاد مورد توجه قرار خواهد گرفت. در اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته چنین توجهی مشاهده نمی‌شود. در دنیای پس از مهار همه‌گیری کرونا درحالی‌که موضوع جدا شدن شرق و غرب یعنی چین و اقتصادهای پیشرفته غربی مطرح است، موضوع دخالت دولت در اقتصاد اهمیت بالایی خواهد داشت.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند