دولت همچنین زمینه را برای تصویب قوانینی فراهم کرده که هدف آنها تقویت اتحادیه‌های کارگری، محدود کردن حوزه کنترل شرکت‌های بزرگ بر بازار و وادار کردن بانک‌ها به اعطای وام بیشتر به اقلیت‌های نژادی و پروژه‌های تولید انرژی پاک است. در این میان باید به یک نکته اشاره کرد و آن این است که بدهی فدرال اکنون در بالاترین میزان از جنگ جهانی دوم قرار دارد. تمام آنچه بیان شد یعنی برنامه‌هایی که دولت جدید آمریکا معرفی کرده یک نقطه عطف مهم در سیاست‌های اقتصادی است. مبنای ورود دولت در مسیر جدید این باور است که دولت می‌تواند محرک اصلی رشد اقتصاد باشد. این تصور با باور هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه طی چهار دهه گذشته در تضاد قرار دارد. طی چهار دهه گذشته فرض بر این بود که دولت ذاتا ناکارآمدتر از بخش خصوصی است و بوروکرات‌ها نباید در بازار دخالت کنند. طی این چهار دهه فرض یاد شده مبنای سیاست‌های اقتصادی بوده است. باور تیم اقتصادی دولت بایدن این است که دولت می‌تواند منشا تغییرات مثبت در زندگی اقتصادی مردم باشد و باید در این حوزه اقدام کند.

ترامپ معتقد بود کاهش مالیات‌ها و حذف مقررات دست و پاگیر زمینه رونق اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۹ و اوایل سال گذشته را فراهم کرد و همه‌گیری کرونا صرفا یک اختلال کوتاه‌مدت بوده که رفع خواهد شد اما بایدن و تیم اقتصادی او معتقدند همه‌گیری کرونا عاملی بود که ضعف‌های متعدد و عمیق اقتصاد را آشکار کرد، همان ضعف‌ها و شکنندگی‌هایی که لیبرال‌ها همواره آن را می‌دیدند، اما آن را پشت ماسک رونق اقتصاد پنهان می‌کردند. بایدن گفته است: «در چند دهه اخیر این نخستین بار است که دولت آمریکا در مسیر تغییر پارادایم قدم گذاشته است.»

برنامه‌های بزرگ بایدن پرسش‌های مهمی را مطرح کرده و عده‌ای معتقدند این نوع سیاست‌ها، ریسک‌های بزرگی برای آمریکا پدید خواهند آورد. یک نکته این است که به تصویب رساندن برنامه معرفی شده اصلا آسان نیست. برای مثال از پیش عده‌ای از جمهوری‌خواهان برنامه‌ای برای به چالش کشیدن برخی بندهای برنامه یاد شده آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر عده‌ای از اقتصاددان‌ها معتقدند این برنامه واکنشی بیش از حد زیاد به بحران همه‌گیری است، بحرانی که در آینده‌ای نه چندان دور مهار می‌شود. آنها رشد اخیر نرخ بازده اوراق خزانه را نشانه‌ای از خطر رشد شدید نرخ تورم و متعاقب آن رکود اقتصاد می‌دانند. این همان اتفاقی است که اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ رخ داد.

یکی از اقتصاددان‌ها می‌گوید: «دولت درحال ایجاد تقاضای بیش از حد بالاست، درحالی‌که نیازی به چنین میزان تقاضا وجود ندارد. هنگامی که تقاضا بیش از عرضه است نرخ تورم بالا می‌رود. قوانین اقتصاد را نمی‌توان نقض کرد.» در این میان، اقتصاددان‌های پیش رو بر فقدان ارتباط بین نرخ بالاتر مالیات با کاهش نرخ رشد و فعالیت‌های اقتصادی تاکید می‌کنند و اقتصاددان‌های محافظه‌کار می‌گویند چنین ارتباطی کاملا وجود دارد. به‌این ترتیب فعلا بحث‌ها درباره محتوا و اثرات برنامه‌ای که بایدن پیشنهاد داده ادامه دارد و هر گروه از اقتصاددان‌ها برای اثبات صحت دیدگاه خود دلایل خاص خود را ارائه می‌کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند