حداقل مزد ابزاری است که بسیاری از کشورها برای حمایت از نیروی کار در مقابل دریافت مزد کم و ناشایست به‌کار می‌گیرند. مطابق با تعریف سازمان بین‌المللی کار (ILO)، «حداقل مزد مبلغی است که کارفرما باید در ازای کار انجام‌شده، طی یک مدت معین به کارگر پرداخت کند. این مقدار نمی‌تواند با توافق جمعی یا قرارداد فردی کاهش یابد.» بنابراین‌ حداقل مزد بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار کار، عمدتا مبتنی بر ملاحظات معیشتی نیروی کار، تعیین می‌شود تا اطمینان حاصل شود سطحی از استاندارد در زندگی نیروی کار تامین می‌شود. با این کار سهم منصفانه‌ای از کیک رشد اقتصادی عاید همگان شده و حمایت حداقلی برای معیشت نیروی کار تضمین می‌شود. به‌علاوه، حداقل مزد می‌تواند مولفه‌ای از سیاست غلبه بر فقر و کاهش نابرابری، مثلا بین زنان و مردان‌ هم باشد.

به‌طور تاریخی،‌ هدف تعیین حداقل مزد در طول زمان از یک ابزار سیاستی برای استفاده در تعدادی از بخش‌های منتخب با دستمزد پایین به ابزاری با پوشش گسترده‌تر در سطح کشورها تکامل یافته است. این تکامل در مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار به‌خوبی مشخص است: مقاوله‌نامه شماره ۲۶ تحت عنوان مقاوله‌نامه نظام برقراری حداقل مزد، مصوب سال ۱۹۲۸، کشورها را به تعیین حداقل مزد در بخش‌هایی که «ترتیباتی برای تنظیم‌گری موثر دستمزدها به‌وسیله توافق جمعی یا سایر روش‌ها ندارند و سطح دستمزد در آنها به‌طور غیرعادی پایین است» تشویق می‌کرد. سپس‌ در سال ۱۹۷۰ در مقاوله‌نامه ۱۳۱ تحت عنوان مقاوله‌نامه تثبیت حداقل مزد‌ که با تمرکز بر کشورهای درحال‌توسعه مورد تصویب قرار گرفت، کشورهای عضو به پوشش «تمام گروه‌های حقوق‌بگیری که شرایط استخدام آنها به‌گونه‌ای است که پوشش‌شان لازم است» ملزم شدند. علاوه‌براین‌ مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های متعدد دیگری هم در این زمینه در سازمان بین‌المللی کار به‌تصویب رسیده که این امر ناشی از اهمیت تامین حداقل زندگی برای نیروی کار است. امروزه‌ حداقل مزد در بیشتر از ۹۰ درصد کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار تعیین می‌شود. به‌طورکلی‌ روند طولانی‌مدت افزایش نابرابری‌ها در جهان سبب شده که مباحث مربوط به حداقل مزد در جهان مجددا قوت بگیرد. در شرایطی که نابرابری دستمزد در بسیاری از کشورها، اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه‌ روبه‌فزونی است، بسیاری از کشورها به مکانیزم‌های جدید یا قوی‌تری برای تعیین حداقل مزد روی‌ آورده‌اند.

به‌عنوان‌مثال‌ بریتانیا‌ که حداقل مزد قانونی با پوشش ملی را در سال ۱۹۹۹ معرفی کرده بود، مزد معیشتی ملی را در سال ۲۰۱۶ در سطح بالاتری تعیین کرد.

در این بین، نکته‌ای که باید توجه کرد سطحی است که حداقل مزد در آن تعیین می‌شود؛ تعیین حداقل مزد باید به شکل متوازنی صورت گیرد. بر مبنای توصیه‌نامه شماره ۱۳۵ سازمان بین‌المللی کار، مصوب سال ۱۹۷۰‌ توجه به شش مولفه برای تعیین حداقل دستمزد ضروری است: اول، نیازهای کارگران و خانواده آنها؛ دوم، سطح عمومی مزد در کشور (نگاه مقایسه‌ای بین حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزدی)؛ سوم، هزینه زندگی و تغییرات آن (توجه به شاخص قیمت‌ها)؛ چهارم، مزایای تامین‌اجتماعی (برای حداقل‌کردن فرار بیمه‌ای)؛ پنجم، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی (توجه به کاهش فقر نسبی)‌ و ششم، عوامل اقتصادی و ضروریات توسعه اقتصادی.

همچنین‌ به‌موجب توصیه‌نامه شماره‌۳۰ مصوب سال ۱۹۲۸ و مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ مصوب سال ۱۹۷۰، این کار باید مبتنی بر مذاکرات سه‌جانبه و مشارکت سازمان‌های کارفرمایی و کارگری باشد، بنابراین‌ بر اساس دستورالعمل سازمان بین‌المللی کار، تعیین حداقل مزد باید مبتنی بر شواهد آماری و در مشورت کامل با شرکای اجتماعی انجام شود.  چنانچه حداقل مزد در سطحی مناسب تعیین شود، به‌گونه‌ای که نیازهای نیروی کار و خانواده‌هایشان و همچنین مولفه‌های اقتصادی را لحاظ کند، فقر کارگران کم‌درآمد کاهش خواهد یافت. همچنین‌ افزایش حداقل مزد با افزایش قدرت خرید کارگران‌ که معمولا میل به مصرف بالاتری دارند، تقاضای کل را تحریک می‌کند و از این ‌طریق می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک کند. از طرف دیگر، افزایش حداقل مزد می‌تواند به بهبود بهره‌وری نیروی کار و افزایش احتمال بقای آنها در شغلشان کمک کند و در نهایت، به سلامت جسمانی و روانی آنها یاری رساند.

به‌این‌ترتیب‌ تعیین حداقل مزد در سطحی مناسب حداقل سه کارکرد در اقتصاد دارد: ۱-کاهش فقر کارگران؛ ۲- افزایش قدرت خرید کارگران و لذا تقاضای کل‌ و ۳- افزایش بهره‌وری نیروی کار ازطریق بهبود سلامت.

باوجود این‌ افزایش، حداقل مزد می‌تواند نگرانی‌هایی را درخصوص افزایش تعدیل‌ها و کاهش اشتغال و بنابراین ازدست‌رفتن درآمد برای عده‌ای از نیروی کار ایجاد کند. اما مرور‌۷۰‌مطالعه در این‌خصوص در کشورهای با درآمد بالا نشان می‌دهد که‌ گرچه یافته‌ها متفاوت است، عمده نتایج بر اثر صفر یا بسیار کوچک حداقل مزد بر اشتغال تاکید دارند (Belman and Wolfson، ۲۰۱۴). یافته مشابهی پس از فراتحلیل مطالعات در ایالات‌متحده و بریتانیا حاصل شده است (ر. ک. به Doucouliagos and Stanley، ۲۰۰۹؛ Leonard و همکاران، ۲۰۱۴). بااین‌حال‌ در برخی مطالعات این نتیجه حاصل شده است که حداقل مزد فرصت‌های اشتغال را برای کارگران کم‌مهارت کاهش می‌دهد (برای نمونه ر. ک. به Neumark and Wascher، ۲۰۰۸). این نتایج در کشورهای درحال‌ توسعه پیچیده‌تر هم هست. به‌علاوه‌ یک نگرانی دیگر در این کشورها افزایش اشتغال غیررسمی‌ به‌جای کاهش سطح اشتغال‌ در پی افزایش حداقل مزد است (Nataraj و همکاران، ۲۰۱۴). نگرانی دیگر به اثرات حداقل مزد بر افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و درنتیجه افزایش سطح قیمت‌ها برمی‌گردد. با این حال‌ بررسی‌ها با استفاده از داده‌های ایران رابطه علیت معناداری را از سوی افزایش حداقل مزد به تورم نشان نمی‌دهند. این اثرات مقابل ‌هم در شرایطی مطرح هستند که بحران کرونا، پس از تحریم‌ها و افزایش تورم ناشی از شوک‌های نرخ ارز، ضربه کاری خود را به پیکر نحیف بضاعت تعداد زیادی از کارگران وارد کرده است؛ کارگرانی که به‌سختی زیر‌فشارهای اقتصادی سرپا هستند و برای گذران زندگی با دشواری تلاش می‌کنند. بررسی روند تغییرات حداقل مزد ماهانه طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد‌ به‌رغم افزایش پیوسته و مستمر میزان اسمی حداقل مزد طی این دوره، حداقل مزد واقعی به دلیل نرخ‌های تورم بالا با کاهش مواجه شده است. این امر به معنای کاهش قدرت خرید حداقل مزد طی یک دهه اخیر است؛ به‌عبارت‌ دیگر، ارزش حداقل مزد در مقابل تورم حفظ نشده است، ضمن اینکه نسبت حداقل مزد به متوسط مزد در کشور حدودا ۳۰ درصد است که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته اروپایی (بین ۴۰ تا ۵۵ درصد) بسیار کمتر است. البته این رقم در کشورهای درحال‌توسعه در دامنه وسیعی از ۳۰ تا حدود ۷۰ درصد قرار می‌گیرد.

در این شرایط، گرچه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نیز از ضربه‌ها و تکانه‌های مکرر اقتصاد درمانده شده‌اند، اما ازطریق هم‌نوایی با کارگران و کمک به آنها در میدان تعیین حداقل مزد، می‌توانند از مزایای همراهی و بهره‌وری نیروی کار بهره‌مند شوند تا این دو، در کنار هم، چرخ اقتصاد را با سرعت و کیفیت بیشتر به حرکت درآورند.

Untitled-1

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند