در این گزارش تاکید شده بود: «در کشور ما مدت کوتاهی است که موضوع بیت‌کوین مطرح شده و با وجود این،‌ اتخاذ سیاست در موضوع بیت‌کوین نیازمند توجه قوه مجریه و تبیین جایگاه بیت‌کوین در اقتصاد و نظام پرداخت الکترونیکی باتوجه ‌به قوانین اسناد بالادستی موجود است.»

شورای‌عالی مبارزه با پولشویی: ممنوع است:‌ شورای‌عالی مبارزه با پولشویی که عالی‌ترین مرجع حاکمیتی اقدامات ضد پولشویی در ایران است، در جلسه سی‌ام خود در نهم دی‌ماه ۱۳۹۶، به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی در همه مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد.

وزارت اقتصاد؛ سناریوهای اقتصاد جهانی: فروردین ۱۳۹۷ وزارت اقتصاد در گزارشی «سناریوهای پیش‌روی اقتصاد جهانی در مواجهه با ارزهای رمزنگاری‌شده» را بررسی کرد.

در این گزارش اشاره شده بود که بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکنون به‌صورت رسمی مجوزی برای استفاده از ارزهای رمز پایه صادر نکرده و درحال مطالعات اولیه درخصوص جنبه‌های فنی و حقوقی استفاده از چنین ارزهایی در ایران است؛ اما با تصمیم بانک‌مرکزی کل مساله حل نمی‌شود. پول‌های مجازی یکی از محصولاتی هستند که بر پایه سیستم غیرمتمرکز بلاک‌چین شکل‌ گرفته‌اند؛ بنابراین این بانک باید به‌دنبال اتخاذ سیاست‌های خود درباره بیت‌کوین و پول‌های مشابه مجازی باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مهیاسازی زیرساخت‌های فناورانه آن یعنی بلاک‌چین را در دستور کار خود قرار دهد. همچنین وزارت اقتصاد، ارزهای رمز پایه جدید و بیت‌کوین را رقیبی برای دلار دانسته بود که به‌دلیل تحریم‌های مالی و نقل و انتقالات پولی، توسعه و ترویج آنها در فضای تجارت بین‌المللی، فرصت خوبی به‌شمار می‌رود.

پیش‌نویس بانک‌مرکزی درخصوص رمزارزها: امید زنده شد: پس از آن ممنوعیتی که از سوی کمیته مبارزه با پولشویی برای استفاده از رمزارزها اعلام شد، بهمن سال ۱۳۹۷ بانک‌مرکزی «پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک‌مرکزی درخصوص رمزارزها» را به‌منظور جمع‌آوری نظرات کارشناسان این حوزه منتشر کرد.

این پیش‌نویس به تمام موضوعات مرتبط به بانک‌مرکزی در حوزه رمزارزها در هفت بخش مجزا پرداخته بود. رمزارزهای جهان‌روا، عرضه اولیه سکه، رمزارز ملی، رمزارز منطقه‌ای، ضوابط فعالیت صرافی‌های رمزارزی، الزامات کیف پول‌ها و موضوع استخراج از سرفصل‌های مورد بررسی این پیش‌نویس است.

در بخش ابتدایی پیش‌نویس، به‌صراحت خریدوفروش رمزارزها مجاز اعلام شده و مبادله آنها فقط در صرافی‌های رمزارزی قانونی شمرده شده است.

شرکت توانیر: ماینرهای بدجنس، عامل خاموشی: خردادماه ۱۳۹۸ با فرارسیدن تابستان و پیک مصرف برق شرکت توانیر با صدور اعلامیه‌ای مبنی‌بر اینکه «توسعه مراکز ارز دیجیتال، در پیک تابستان شرکت‌های توزیع نیروی برق را با مشکل جدی مواجه می‌کنند» اعلام کرد برق استخراج‌کنندگان بیت‌کوین را قطع خواهد کرد و تعرفه برق ماینرها باید آزاد محاسبه شود.

بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز از نو، روزی از نو: در روزهایی که همگی منتظر بودند تا بانک‌مرکزی به‌عنوان رگولاتور قوانینی را برای فعالیت در این حوزه وضع کند، این بانک‌ مواضع خود را درباره فعالیت در زمینه رمزارزها با صدور بیانیه‌ای در چهار بند منتشر کرد. در بند دوم این بیانیه که ۱۹ تیر ۱۳۹۸ با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک‌مرکزی قرار داده است، منتشر شد، آمده بود: «تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود.»

در این بیانیه همچنین آمده بود که انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک‌مرکزی است.

کمیسیون اقتصادی مجلس، برق صنعتی برای همه صنایع جز صنعت استخراج: بعد از انتشار بیانیه بانک‌مرکزی، خبری از مذاکرات با هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی درباره برگزاری جلسه‌ای برای بررسی دقیق خلأهای قانونی حوزه ارز رمزنگاری‌شده و ارائه سازوکارهای قانونی برای قانونمند کردن این حوزه منتشر شد. بعد از برگزاری این جلسه براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، ماینینگ به‌عنوان یک صنعت شناخته و استفاده از برق برای تولید رمزارز در زمان پیک مصرف ممنوع شد. همچنین کمیسیون اقتصادی دولت مصوب کرد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارزهای رمزنگاری‌شده باشد.

هیات‌وزیران، چنان رونق اقتصادی ایجاد کرد: در تاریخ ۶ مردادماه سال ۱۳۹۸، هیات‌وزیران به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمزارزها) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی ویژه اقتصادی مجاز است.

بر این ‌اساس قرار است تعرفه برق متقاضیان استخراج‌کنندگان رمزارزها با قیمت متوسط برق صادراتی که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه شود. از این‌ پس نیز فعالیت در حوزه رمز ارزها همچون سایر فعالیت‌های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمزارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، دیدن پروانه کسب حق شماست : این وزارتخانه در راستای اجرای بند ۲ مصوبه هیات محترم وزیران درخصوص صدور مجوز برای فعالیت در حوزه استخراج رمزارز، ضوابط و شرایط صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای تولید یا استخراج رمز‌ارز دستورالعملی جامع را تهیه و ابلاغ کرد. در این دستورالعمل بر مواردی چون ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به احداث و بهره‌برداری از واحدهای استخراج‌کننده رمزارز توسط دریافت‌کنندگان جوازهای تاسیس و پروانه بهره‌برداری، صدور پروانه بهره‌برداری برای شخص حقیقی و حقوقی، الکترونیکی بودن فرآیندها، لزوم داشتن و فعال‌بودن شناسه کسب‌وکار برای یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات تاکید شده است.

  آنچه گذشت، خوب گذشت؟

حال که با روند کلی فعالیت نهادهای رسمی در حوزه رمزارزها و مقررات تصویبی و اعلامی از سوی این نهادها بررسی شد باید دید آیا این روند طبیعی بوده و ایراد و خللی در آن وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد، دلیل و ریشه آن در کجاست. چند عامل زیر را می‌توان به‌عنوان ایرادات وارده به روند موجود نام برد:

* وجود چند نهاد مقررات‌گذار در این حوزه بدون وجود یک برنامه واحد و تعریف وظیفه هر نهاد در این مسیر

* فعالیت جزیره‌ای نهادهای تصمیم‌گیر بدون توجه به تاثیر تصمیم هر نهاد بر تصمیمات و ظرفیت‌های سایر نهادها

* زمان‌بر بودن تعیین تکلیف فعالیت در حوزه رمزارزها به‌خصوص فعالیت در زمینه صرافی‌های رمزارزی

* تغییر مقررات بدون توجه به تاثیر منفی آن بر علاقه سرمایه‌گذاران در فعالیت در شرایط ثبات اقتصادی

* عدم اعتقاد مقررات‌گذار به مقررات‌گذاری در محیط سندباکس و تمایل به بررسی همه ابعاد مساله‌ای که هنوز نمی‌توان در مورد ابعاد آن نظر داد.

* عدم توجه به نیازهای فعالان صنعت به‌عنوان بخشی که باید قوانین و مقررات اعلامی را اجرا کند.

* نبود دانش فنی و تخصصی در بدنه نهادهایی که خود را صاحب‌نظر در این حوزه دانسته و نسبت به صدور مقررات اقدام می‌کنند.

* نگاه تخریبی مقررات‌گذار به حوزه رمزارزها به‌عنوان حوزه‌ای که می‌توان تمام کاستی‌های زیرساخت‌های کشور در حوزه پایداری شبکه برق، ثبات بازار ارزی کشور، پول‌شویی، قاچاق کالا و ارز و امثالهم را بر گردن آن انداخت.

* عدم ابلاغ شفاف و عادلانه مقررات و قراردادهای تعیین شده برای همه فعالان صنعت، ممنوعیت فعالیت برای برخی و همزمان مجوز فعالیت برای برخی کشورهای منطقه من‌جمله چین در حوزه ماینینگ

ریشه ایرادات و مشکلات ذکر شده در بالا را می‌توان در چند عامل محدود، بیان کرد. روند برخورد مقررات‌گذاران حوزه فناوری در ایران با پدیده‌های نوظهوری همچون اینترنت، ماهواره و جدیدا رمزارز تقریبا یکسان و تکراری بوده است. ابتدا ذات مساله انکار می‌شود، پس از آنکه به‌رغم تمایل مقررات‌گذار آن حوزه رایج می‌شود، در مورد بدی‌ها، آسیب‌ها و مخاطرات آن صحبت می‌شوند و یک برخورد ضربتی و بگیروببند اتخاذ می‌شود، بعد از ترویج بیشتر آن در میان مردم صحبت از نمونه‌های بومی آن به میان می‌آید و در نهایت یا سکوت می‌شود یا با موضوع کنار آمده و سعی می‌کنند از ادبیات خسته‌کننده «فلان چیز شبیه تیغ دو لبه است» استفاده کنند. در مورد رمزارزها هم همین رویه تکراری و کسل‌کننده پیش گرفته شده است و دیر یا زود بازهم شاهد پذیرفته شدن این موضوع در کشور و از دست‌دادن حجم زیادی از سرمایه‌گذاران فراری از کشور هستیم؛ اما مساله این است که دلیل این برخورد تکراری در چیست. در ادامه سعی کردم با توجه ‌به تجربه خود برخی دلایل این موضوع را ذکر کنم:

* نبود مقررات‌‌گذارانی مستقل در کشور: عموما در کشورهای درحال پیشرفت و پیشرفته، نهادهای مقررات‌گذار یا به‌اصطلاح رگولاتور، نهادهایی مستقل و غیرانتفاعی هستند که منبع درآمدی غالب آنها از محل جرایم اعمالی به اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمت به مردم است و به همین دلیل تمام ابزارها و نیروی انسانی خود را به نوعی به‌کار می‌گیرند که بتوانند بیشترین نظارت را بر اپراتورها داشته باشند، این در حالی است که در ایران نه‌تنها رگولاتور از نظر مالی مستقل نیست، بلکه بخشی از بودجه کشور نیز توسط برخی نهادهای رگولاتور تامین می‌شود. این امتزاج مالی و مدیریتی در سطح رگولاتوری باعث می‌شود، رگولاتور تصمیماتی با چاشنی مصلحت‌آمیز بودن/ نبودن گرفته و درگیر مسائل سیاسی شود. اخباری در زمینه ارائه برق به برخی نهادها و فعالان برخی کشورها در ایران برای ماینینگ و عدم ایجاد شفافیت در این زمینه توسط مقررات‌گذار، در همین راستا است.

* عدم تاثیرپذیری مقررات‌گذار از شرایط ایجاد شده توسط مقررات خود در بازار: فرض کنید حاصل تصمیمات شما، در زندگی روزمره شما نه تاثیر مثبت داشته باشد و نه منفی، آیا دلیل و تمایلی برای اتخاذ تصمیمات موثر و مناسب خواهید داشت؟ تاثیر تعرفه برق صادراتی بر بازار ماینینگ کشور آیا متوجه مقررات‌گذاران انرژی در کشور می‌شود، آیا بلاتکلیفی وضعیت ایجاد کسب‌وکاری در زمینه صرافی رمزارزها تاثیر جدی بر بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ آیا خروج ماینرهای بزرگ از کشور به‌دلیل نبود ثبات کاری، تاثیری بر نهاد مقررات‌گذاری در کشور ایجاد خواهد کرد؟ همه این مثال‌ها حاکی از آن است که مقررات‌گذاری که از نتیجه مقررات خود سود یا ضرر نبیند، همت کافی برای شناخت همه جوانب کار و صدور مقرراتی موثر نمی‌بیند. مثالی از این موضوع را می‌توان در شکل مقررات‌گذاری برق برای ماینینگ در کشوری مانند گرجستان دید. در این کشور، به‌دلیل فعالیت اپراتورهای خصوصی برق، ماینرها مستقیما با ادارات برق وارد مذاکره و عقد قرارداد می‌شوند و به‌دلیل رقابت موجود در زمینه تعرفه برق در میان این اپراتورها، خود اپراتور از تصمیمات غلط خود در مورد تعیین تعرفه، به‌دلیل ازدست‌دادن مشتری آسیب می‌بیند؛ اما در کشور ما این‌چنین نیست.

* نبود دانش کافی در بدنه مقررات‌گذاران در حوزه فناوری‌های نوین: حوزه‌های نوین و به‌روز، نیازمند مقررات‌گذارانی چابک، جوان و به‌روز است. چگونه است که افرادی که حتی توان تلفظ صحیح کلمه‌ای مانند بیت‌کوین را ندارند، در جایگاه‌هایی قرار گرفته‌اند که در این زمینه اعلام نظر کارشناسی می‌کنند. به قطع در این شرایط استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان جوان می‌تواند به‌شدت در زمان صرفه‌جویی ایجاد کرده و کیفیت مقرره را افزایش دهد؛ اما سوال اساسی و تکراری این است که چرا یک مدیر کهنسال باید جای خود را به فرد جوانی دهد با این پیش‌فرض که تصمیمات تاخیری و گاه اشتباه مدیران کهنسال ما، تاثیری مستقیم بر درآمد و آینده کاری آنها ندارد.

* ترجیح به ممنوعیت به‌جای پذیرش به‌دلیل عدم انگیزه کافی در مقررات‌گذار: تنظیم مقررات در حوزه‌های جدید همانند بلاک‌چین و رمزارزها، نیاز به مطالعه فراوان، تخصص و مهارت دارد، مواردی که کسب آنها نیازمند تلاش و صرف زمان و هزینه است. در کنار آن، ممنوع اعلام کردن روشی ساده برای پاک‌کردن صورت‌مساله بدون صرف هزینه است. شما به‌عنوان یک مدیر دولتی، کدام را انتخاب می‌کنید؟

* وجود قوانین و مقررات بالادستی کهنه و قدیمی: در کنار موارد فوق باید اعتراف کرد که تلاش برخی مدیران دلسوز، دانا و متخصص در این حوزه نیز به سد قوانین و مقررات قدیمی و بازدارنده برخورد می‌کند. قوانینی که مثلا وزارت نیرو را متعهد به حفظ پایداری شبکه برق در کشور می‌کند، خود بال پرواز و تخیل و نوآوری را از مدیر گرفته و حفظ پایداری حتی به‌رغم عدم رشد صنایعی مانند ماینینگ را در اولویت کاری و فکری مدیر قرار می‌دهد.

* وجود شرایط خاص در کشور که بسیار موارد نوظهور را از درجه اولویت خارج می‌کند: در انتها بیان این نکته خالی‌ازلطف نیست که در شرایط ویژه اقتصادی کشور، تلاطمات ارزش ریال، نوسانات و نارضایتی‌های موجود از بازار سهام، رشد و انحلال برخی موسسات مالی و درگیری‌های جدی کشور در تامین اقلام موردنیاز و رفع بار فشارهای مالی و بانکی بی‌سابقه غرب، شاید مجالی حتی برای فکرکردن به مسائلی مانند فناوری‌های نوین و رمزارزها برای مدیران کشور باقی نگذاشته است؛ اما نیاز است، گاهی زمانی را صرف تیز کردن تبرها هم کرد، شاید بخشی از این گره درهم‌پیچیده اقتصاد کشور به دست ظرفیت‌های رمزارزها قابل باز شدن باشد.

 

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند