مواد زائد یا به عبارتی پسماندها، علاوه بر دارا بودن ارزش افزوده اقتصادی، می‌تواند به‌عنوان منبعی در دسترس برای بازیافت و استفاده مجدد و کاهش وابستگی به مواد اولیه، مدنظر قرار گیرد. با توجه به دسته‌بندی انواع پسماندها (شهری و روستایی، پزشکی، صنعتی، ویژه و کشاورزی) و با توجه به ماهیت آنها، معضلات و مضرات هر یک، آسیب‌های اقتصادی فراوانی به محیط‌زیست وارد می‌آورند که با بازیافت و مدیریت صحیح آنها علاوه بر جلوگیری از تحمیل این هزینه‌ها، استفاده مجدد از آنها نیز بازده بیشتری را متوجه اقتصاد کشورها و افزایش میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد کرد.

حفاظت از منابع و بازگشت آن به چرخه تولید با رویکرد اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال در حوزه بازیافت پسماندها، از رویکردهای تدوین برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ضوابط و قوانین در سازمان حفاظت محیط‌زیست است که درصورت اجرای صحیح، ساماندهی صنایع وابسته و تامین مواد اولیه آنها، با افزایش بازدهی در فرآیند اقتصاد چرخشی (Circular Economy) منجر به آثار و برکات در حوزه‌های سلامت، اقتصاد و محیط‌زیست خواهد شد.

از هر تن پسماند حدود ۴۰۰ مترمکعب گاز گلخانه‌ای دی‌اکسید‌کربن متصاعد و ۴۰۰ تا ۶۰۰ لیتر شیرابه خارج می‌شود که تاثیر مخربی روی آب و خاک و منابع زیستی انسان دارد. شیوع انواع سرطان‌ها، مشکلات حاد سلامتی و... حاصل استفاده ناصحیح از منابع و دور ریز غیراصولی آن به محیط‌زیست است. محل‌های دفن هر روز گسترش بیشتری پیدا می‌کنند و مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که تمام اراضی اطراف شهرها پر از پسماندهای شهروندان می‌شود و جایی برای دفن آنها پیدا نخواهیم کرد. در کلان شهر تهران با جمعیتی بالغ بر ۸ میلیون نفر روزانه ۷۵۰۰ تن پسماند شهری تولید می‌شود که مقادیر قابل توجه آن دارای قابلیت بازیافت به کودهای کمپوست (Composites) به‌عنوان روش و نوعی از بازیافت بوده و با فروش کمپوست هزینه دفع کاهش می‌یابد. متاسفانه دیدگاه برخی شهرداری‌ها صرفا به جمع‌آوری پسماندها معطوف و سایر موارد همچون مساله بازیافت کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

بازگشت به طبیعت برای بسیاری از مواد موجود در پسماندها، باعث سال‌ها آلودگی و آسیب به محیط‌زیست‌می‌شود؛ به‌طور نمونه کیسه‌های پلاستیکی تا ۳۰۰ سال و شیشه و قوطی‌های فلزی به ویژه آلومینیومی صدها سال روی زمین باقی می‌مانند. بنابراین اهمیت بازیافت آنها هم از لحاظ محیط‌زیستی و هم از نظر اقتصادی بیش از پیش نمایان می‌شود؛ به‌عنوان مثال بازیافت آلومینیوم تا ۹۰ درصد انرژی لازم برای ساخت آن را صرفه‌جویی می‌کند.

از منظری دیگر رشد اقتصادی مصرف را به‌صورت سرسام‌آوری افزایش می‌دهد؛ بنابراین کاهش منابع قابل استحصال را خواهیم داشت. معادن جهان رو به تهی شدن گذاشته، به‌عنوان مثال طبق آخرین برآوردها، منابعی از جمله نیکل تا ۵۵ سال، مس تا ۳۵ سال و روی و سرب تا ۲۰ سال دیگر در دسترس است. در دنیای متمدن امروز برخی شبهات در تعریف شاخص اصلی توسعه لحاظ می‌شود. مترادف کردن این شاخص با افزایش درآمد سرانه به مفهوم رفاه و مصرف بیشتر با  افزایش تولید بدون رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، سمی مهلک در راستای توسعه متوازن و پایدار است. نشانه صنعتی بودن با کاهش عمر محصولات و افزایش برداشت از منابع غیرقابل جایگزین، افتخار تلقی نمی‌شود. رویکرد تغییر نگرش فرهنگی استفاده از منابع و همچنین تدوین قوانین و مقررات به‌عنوان اهرم محدودکننده آسیب‌های زیست‌محیطی، راهکاری مستمر و فزاینده برای توسعه پایدار است.

جدی شدن معضلات و همراهی افکار عمومی قانون‌گذاران را در سراسر جهان وادار به حل معضل و قانونمند کردن بازیافت پسماندها کرده است. این مساله به تدریج از حیطه مسائل ملی فراتر رفته و به‌دنبال آن کنترل، دفع بازیافت و صادرات و واردات مواد زائد خطرناک به‌عنوان یکی از موضوعات اساسی در زمینه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست‌مطرح شده است.

قوانین الحاق کشور به کنوانسیون‌های بازل، استکهلم، روتردام و میناماتا در این فرآیند تصویب شده است.

 در انتها ذکر این نکته ضروری است که حل مشکلات مربوط به پسماندها نیازمند همکاری و همیاری کلیه بخش‌های جامعه اعم از خصوصی، دولتی و مردم است. انجام تکالیف مرتبط با آموزش و فرهنگ‌سازی طبق تکلیف قانونی مندرج در ماده ۶ قانون مدیریت پسماند از سوی صداوسیما، تخصیص بودجه‌های قانونی به امر مدیریت پسماندها و توسعه صنایع بازیافت و تسهیل در بوروکراسی مترتب بر فعالیت آنها، شفاف‌‌سازی و تلاش بر دسترسی صنایع بازیافت به مواد و خوراک، علاوه بر اشتغال‌زایی و کاهش مخاطرات محیط‌زیستی، آبادانی و توسعه پایدار را توامان نصیب ایران عزیزمان و نسل‌های آینده خواهد کرد.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند