پس هر رئیس سازمانی پس از انتصاب، اگر به‌دنبال تحول در بازار سرمایه است، باید گام اول وی قدم برداشتن در راستای استقلال واقعی سازمان بورس باشد. بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس، یگانه نهاد نظارت بر اجرای مقررات بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار است که باید با استقلال عمل و راهکارهای کارشناسی، بازار سرمایه را ساماندهی کند. این قانون فصل‌الخطاب نظارت و ارکان نظارتی در بازار سرمایه است. حال وقتی بستر قانونی وجود دارد باید به اجرای آن اهتمام ورزید. اینکه در هر برهه‌ای سیاستمداران اظهارنظرهای غیرکارشناسی می‌کنند یا با تصمیم‌های نادرست خود باعث ایجاد تلاطم در بازار می‌شوند، همواره این خود مردم هستند که از این دخالت‌ها زیان دیده‌اند و فضای اعتماد در بازار سرمایه را خدشه دار کرده‌اند. شاهد این امر سخنان ریاست جمهوری در تشویق مردم به ورود به بازار سرمایه بدون در نظر گرفتن تبعات ورود مستقیم مردم عادی و بدون دانش کافی به بازار بوده است که به درستی این گله وجود دارد که اصلا تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس در آن برهه زمانی از طرف شخص رئیس‌جمهور اشتباه بوده است. رئیس سازمان بورس نه تنها باید جلوی این‌گونه اظهارنظر‌ها را در آینده بگیرد، بلکه باید در راستای افزایش قدرت لابی‌گری سازمان در ارکان سیاست‌گذاری کلان کشور تلاش کند. اینکه در مجلس یا هیات وزیران قوانین و تصمیم‌های مهم اقتصادی بدون مشورت با فعالان بازار سرمایه‌ گرفته شود، قطعا خسارت‌های فراوانی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. نهاد نظارتی بازار سرمایه، باید تدوین‌گر و ناظر اجرای قوانین و مقرراتی باشد که فعالان بازار سرمایه احساس کنند این بازار، مکانی مناسب برای رقابت آزاد و منصفانه است و نهایتا، قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضای واقعی و به‌ دور از دخالت‌های غیرقانونی، کشف ‌شود و مبنای معاملات قرار ‌گیرد. علاوه بر این، وقتی قانون، نهادی را به‌عنوان ناظر معرفی می‌کند، قطعا تخلفات احتمالی نیز باید از طریق همان ناظر پیگیری شود. در واقع، بازار سرمایه تنها یک ناظر دارد و آن ‌هم سازمان بورس و اوراق بهادار است.

بنابراین اولین انتظاری که از رئیس جدید سازمان بورس وجود دارد این است که در راستای نهادینه شدن استقلال قانونی نهاد ناظر قدم بردارد و اجازه دخالت‌های نابجا و غیرکارشناسانه را در بازار سرمایه ندهد. در دوره ریاست دکتر قالیباف شاهد ایستادگی در مقابل قیمت‌گذاری دستوری وزیر صمت در بورس کالا بودیم که به فال‌نیک می‌گیریم و امیدواریم بیشتر از این شاهد این اقدامات باشیم تا در ساختار اقتصادی و سیاست‌گذاری کشور استقلال سازمان بورس نهادینه شود و دیگر شاهد دخالت‌های نابجا نباشیم.  مورد مهم دیگری که مورد انتظار همه اهالی بازار سرمایه است، نظرخواهی از ارکان بازار سرمایه در مقررات‌گذاری‌های سازمان بورس است. اگر سازمان بدون مشورت اقدام به تدوین مقررات کند، در نهایت موجب آسیب به بازار سرمایه می‌شود. رئیس سازمان همانقدر که از دخالت‌های نابجای مسوولان سیاسی باید جلوگیری کند، برعکس آن باید از توان کارشناسی ارکان بازار و نظر کارشناسان فعال در بازار استفاده کند.

اما در این میان همان قدر که دخالت سیاستمداران در بازار مضر است، دخالت خود سازمان هم در مکانیزم بازار خسارت‌آفرین است. نباید فراموش کرد که وظیفه سازمان در بازار، نظارت است نه دخالت. پس باید بساط دخالت‌های نابجای سازمان در بازار برچیده شود. در ادوار گذشته شاهد خسارت‌های فراوان این‌گونه دخالت‌ها از جیب فعالان اقتصادی بودیم که نمونه آن در خارج کردن معاملات اوراق بدهی دولت از بورس و انجام معاملات آن در خارج بورس و در نهایت خسارت فراوان صاحبان این اوراق بوده است.

هماهنگی بین نهاد نظارتی و سیاست‌گذاری دو رکن مهم اقتصاد کشور یعنی بازار پول و بازار سرمایه می‌تواند ثمرات بسیار مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد، پس رئیس سازمان باید در راستای هماهنگی و سیاست‌گذاری مشترک با بانک‌مرکزی اهتمام ویژه داشته باشد. تا به امروز شاید بتوان گفت هیچ‌گاه شاهد این هماهنگی نبوده‌ایم. توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات کنونی بازار سرمایه به‌خصوص سامانه‌های معاملاتی باید در اولویت کاری سازمان قرار گیرد. با توجه به احتمال گشایش‌های سیاسی و رفع تحریم‌ها، سازمان بورس باید برنامه ریزی دقیقی برای توسعه این بخش داشته باشد؛ چراکه زیرساخت‌های کنونی اصلا پاسخگوی این حجم از معامله و روند رو به رشد آن نیست و نیازمند بازنگری اساسی است. ضعف این زیرساخت‌ها طی یکی دوسال اخیر به پاشنه آشیل بازار سرمایه تبدیل شده که تبعات منفی بسیاری برای فعالیت بازار داشته است.

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند