در کشورهای توسعه یافته به‌دلیل اعتبار و اعتمادی که معمولا بین سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه وجود دارد، حتی اوراق ۱۰۰ ساله با نرخ نیم درصد منتشر می‌شود. سازمان بورس نیاز به یکسری اقدامات ضربتی دارد تا بتواند اعتمادی را که سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه داشتند برگرداند. در غیر این صورت حتی با تغییر دولت‌ها  ، این عدم اعتماد گریبانگیر دولت‌های دیگر نیز خواهد شد. در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، نقدینگی را به سمت بازارهای موازی اعم از مسکن، خودرو، ارز و سایر دارایی‌هایی هدایت خواهد کرد که در نتیجه آن تورم‌هایی است که دولت‌ها قادر به کنترل آن نباشند.  در این راستا رئیس سازمان بورس فعلی به‌عنوان کسی که سابقه معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد و سالانه گزارش‌هایی درخصوص بهبود فضای کسب‌وکار را به بانک جهانی گزارش ارائه می‌کرده است و از نزدیک به روند مقررات مربوط آشنایی دارد، می‌تواند در طول این‌مدت نسبت به ارتقای شاخص‌های مربوط به فضای کسب‌وکار در حوزه بازار سرمایه اقدام کند.  

بنابراین پیشنهادهای ذیل را با توجه به تجربه‌ای که برای پذیرش برخی از شرکت‌ها در بورس‌های بین‌المللی دارم، این موارد می‌تواند جهشی در حوزه بازار سرمایه در کشورمان به‌وجود آورد:

طراحی محصولات مالی برای سرمایه‌گذاران ثروتمند (تاسیس صندوق هجینگ): بیشتر محصولات مالی که در بازار سرمایه کشورمان تعبیه شده برای سرمایه‌گذاران خرد است و برای سرمایه‌گذاران ثروتمند یا معتبر (Accredited Investors )که اشتهای ریسک بالایی دارند و در عین حال به‌دنبال بازده سرمایه‌گذاری بالایی هستند، محصول مالی تعبیه نشده است. در این راستا صندوق هجینگ برای سرمایه‌گذاران معتبر و ثروتمندی تعبیه شده است که به‌دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور هستند. ابزارهای مالی مشتقه از قبیل فروش آتی، پیمان آتی در کشور به‌صورت محدود در بازار کالایی کشاورزی وجود دارد و فروش استقراضی که یکی از ابزارهای صندوق هجینگ است که می‌تواند بازویی برای خرید و فروش سهام در شرایط نزولی باشد، عملا وجود ندارد.  نیاز به‌وجود صندوق‌های هجینگ برای سرمایه‌گذاران در ایران نیز وجود دارد، بنابراین به‌عنوان اولین گام در راه‌اندازی این‌گونه صندوق‌ها پیشنهاد می شود بستر قانونی لازم برای فعالیت آنها مهیا شود و از سوی دیگر در بستر قانونی کشور، ساختار موردنیاز برای فعالیت آنها طراحی شود که این امر نیاز به اصلاح قانون تجارت و همچنین تعریف این صندوق‌ها در قانون بورس و اوراق بهادار دارد. بنابراین لازم است در محیط قانونی کشور (قانون تجارت و قانون بورس اوراق بهادار) ساختار شراکت محدود یا ساختار مشابهی با همان خصوصیات برای راه‌اندازی این صندوق‌ها تعریف شود. بنابراین حمایت دولت و شورای عالی بورس می‌تواند تهیه و تدوین قوانینی درخصوص تاسیس صندوق‌های هجینگ باشد تا ضمن ایجاد محیط رقابتی برای محیط مالی کشور و برداشتن فشار از بانک‌ها که مجبورند برای پروژه‌هایی که دارای ریسک‌های بالایی هستند، تامین مالی کنند به‌صورتی باشد که بتواند روند سرمایه‌گذاری و تامین مالی برای سرمایه‌گذاران و صاحبان پروژه‌ها را تسهیل کند. در عین حال، سازمان بورس و اوراق بهادار باید متولی سرمایه‌گذاری چند دارایی باشد و سرمایه‌گذارانی  را که دارای اشتهای ریسک‌های مختلف هستند جذب کند.

توسعه کارگزاری‌ها از نظر کمی و کیفی نیز از دیگر مواردی است که باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای سیاست‌گذاران بازار سرمایه باشد؛ به دلایل نا نوشته عملا تعداد کارگزاری‌ها از ۱۰ سال گذشته تا کنون تغییری نیافته و عملا موجب شده است نوعی درآمد ثابت پایدار برای کارگزاری‌هایی که زیر استانداردهای بین‌المللی فعالیت می‌کنند، در کشور به‌وجود‌ آید که به نوعی بی‌عدالتی در مسیر توسعه اقتصادی به‌وجود می‌آید. کارگزاری‌ها باید بتوانند ضمن مشاوره درست به سرمایه‌گذاران، با یکدیگر از نظر ارائه خدمات و هزینه رقابت داشته باشند. انتظار می‌رود در دوره ریاست جدید سازمان بورس، شاهد ارتقای کیفی و کمی کارگزاران بورسی باشیم.  ورود برخی شرکت‌های ایرانی به بورس‌های بین‌المللی نیز از دیگر موارد مهمی است که باید به جدیت پیگیری شود؛ بسیاری از شرکت‌های کشورهای همسایه که از نظر شاخص‌های مالی با شرکت‌های ایرانی قابل مقایسه نیستند، برای تامین مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی اقدام به پذیره‌نویسی در بورس‌های لندن می‌کنند؛ درحالی‌که شرکت‌های ایرانی می‌توانند از این فرصت بهره‌مند شوند. سازمان بورس می‌تواند به‌عنوان متولی تعدادی از شرکت‌های ایرانی را در بورس‌های بین‌المللی پذیره‌نویسی کند.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند